مجلس برای مهریه حداکثر ۱۴ سکه را مشخص کرد

میزان مهریهای که بیشتر از این رقم باشد، صرفاً به وضعیت مالی زوج بستگی دارد تا انجام پرداختها صورت گیرد.
در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح برخی مواد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی پرداختند و ماده یک این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رسید.
به دنبال آن، نمایندگان با پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف کیفری مهریه به مقدار ۱۴ سکه موافقت کردند.
ماده یک این طرح بدین گونه بیان شده است:
چهار تبصره به عناوین (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ افزوده میشود:
تبصره ۳- مفهوم حبس در این قانون شامل «نگهداری فرد در زندان» و نیز «محدود کردن فرد از طریق نظارت با استفاده از سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه هیچ مالی به عنوان دین دریافت نکرده است، از جمله مهریه، دیه، خسارات مربوط به جرائم غیرعمد یا ضمان قهری، تنها نظارت بر اساس سامانههای الکترونیکی صورت میگیرد.
تبصره ۵- به اجرا گذاشتن نظارت سامانههای الکترونیکی در قبال ردِّ مال در محکومیتهای کیفری، مستلزم رعایت شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ مشخص شده است.
تبصره ۶- آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای آن باید ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
علاوه بر این، براساس پیشنهاد مصوب شده، هرگاه مهریه در زمان عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن تحت شمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی قرار میگیرد. در صورتی که مهریه از این میزان فراتر رود، پرداخت مازاد آن به وضعیت مالی زوج بستگی خواهد داشت.



