پس از آغاز عملیات ماشه چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
کدام قطعنامهها و تحریمها مجدداً به حالت اجرایی درمیآیند و کدام بخشها را تحت تأثیر قرار میدهند؟
فرانسه، بریتانیا و آلمان بهتاریخ پنجشنبه ۲۸ اوت (۶ شهریور) فرآیند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را بر اساس مکانیسم معروف به «ماشه» یا اسنپبک (Snapback) آغاز کردند؛ فرایندی ۳۰ روزه که بخشی از سازوکار مقرر در توافق ۱+۵ و ایران در سال ۲۰۱۵ (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به شمار میرود.
با عدم تایید اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل در روز جمعه (۱۹ سپتامبر/ ۲۸ شهریور) نسبت به قطعنامه ارائهشده برای جلوگیری از به حالت اولیه درآمدن تحریمها علیه ایران، بهفاصله یک هفته، قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده و تحریمهای قبلی را تحت تأثیر خود قرار داده بود، عملاً از اعتبار ساقط میشود و جایش را به مجموعهای از قطعنامهها و تحریمهایی میدهد که از سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ صادر گشتهاند.
۱. قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)
این قطعنامه صراحتاً خواستار متوقف شدن کلیه فعالیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری (enrichment-related and reprocessing activities) از جمله تحقیقات و توسعههای هستهای ایران تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی شده بود. همچنین از ایران خواسته شده بود که بهطور کامل با آژانس (IAEA) همکاری کند و در خصوص مسائل باقیمانده مربوط به پرونده هستهای خود شفافسازی کند. در این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده بود که برای پیشگیری و مراقبت از انتقال کالا، مواد و فناوریهایی که ممکن است به فعالیتهای غنیسازی ایران یا برنامه موشکیاش کمک کند، اقدام نمایند. به ایران مهلت داده شده بود تا ۳۱ اوت ۲۰۰۶ به این خواستهها پاسخ دهد؛ در غیر این صورت هشدار داده شده بود که شورای امنیت ممکن است اقداماتی متناسب، تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد، که شامل تحریمها و اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک خواهد بود، اتخاذ کند.
۲. قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)
در این قطعنامه، بهمنظور نظارت بر اجرای آن، کمیته تحریمها (۱۷۳۷ Committee) راهاندازی شد و ممنوعیتی برای تأمین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم فناوریها، مواد و اقلام حساس هستهای به ایران برقرار گردید که شامل تجهیزات قابل استفاده در برنامه غنیسازی یا آب سنگین است. همچنین، اقدام به مسدودسازی داراییهای اشخاص و شرکتهایی که در برنامه غنیسازی ایران یا سیستمهای تحویل سلاح هستهای نقش دارند، ذکر شده است. تمامی کشورها موظف شدند تا در خصوص ورود یا عبور افرادی در سرزمین خود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیتهای حساس هستهای یا طراحی سیستمهای انتقال سلاح هستهای مشارکت دارند، نظارت و اطلاعرسانی نمایند. با این حال، برای مصارف بشردوستانه یا دارویی معافیتهایی در نظر گرفته شد.
۳. قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)
این قطعنامه تحریمهای تسلیحاتی دوجانبهای (arms embargo) را علیه ایران بهوجود آورد؛ به این ترتیب، هم صادرات تسلیحات به ایران ممنوع شد و هم ارسال تسلیحات از ایران. همچنین تأکید بیشتری بر مسدودسازی داراییهای افراد و نهادهایی شد که پیشتر شناسایی شده بودند و بهعلاوه، افراد و نهادهای جدیدی به لیست تحریمها اضافه شدند. بهمنظور الزام ایران به همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، خصوصاً در مورد دسترسی و شفافسازی فعالیتهای هستهایاش، و همچنین مجاب کردن ایران به بررسی معاهده پروتکل الحاقی (Additional Protocol) برای بازرسیهای بیشتر، این مسائل در این قطعنامه گنجانده شد. کشورهای عضو سازمان ملل نیز مجبور بودند تا محدودیتهایی در ارائه کمک مالی جدید، وامهای ترجیحی یا کمکهای اقتصادی به ایران مگر برای اهداف بشردوستانه یا توسعهای برقرار نمایند.
۴. قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)
در این قطعنامه تأکید شد که ایران باید تمامی فعالیتهای غنیسازی اورانیوم را در تمام نقاط کشور متوقف کند و تحقیقات و توسعه مرتبط با سانتریفیوژها یا فناوری غنیسازی را نیز متوقف نماید. تحریمهایی بهدلیل دخالت افراد و نهادها در فعالیتهای هستهای ایران، شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی داراییها، وضع شد. همچنین، نظارت بر محمولهها و کالاهایی که ممکن است به برنامه هستهای ایران کمک کنند، تشدید شده و ضرورت کنترل دقیق صادرات فناوریهای مربوطه بهطور الزامی به کشورهای عضو ابلاغ شد. بر این اساس، کشورها مکلف بودند از صادرات کالا، مواد یا فناوریهایی که ممکن است بهطور «مستقیم یا غیرمستقیم» در فعالیتهای غنیسازی یا تحقیق و توسعه ایران کاربرد داشته باشد، پرهیز کنند.
۵. قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)
این قطعنامه بدون وضع تحریم جدید، صرفاً موضع شورای امنیت را بازتاب میدهد و از ایران میخواهد تا تمامی قطعنامههای پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳) را به مرحله اجرا درآورد. همچنین تأکید شده که ایران باید فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری اورانیوم و پروژه آبسنگین خود را متوقف نماید و همکاری کامل و شفاف با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) داشته باشد. شورای امنیت همچنین از کشورهای عضو درخواست کرد تا به اجرای کامل تحریمهای قبلی پایبند باشند و تأکید کرد که در صورت تداوم عدم همکاری ایران، شورای امنیت آمادگی اقدامهای بیشتر را خواهد داشت.
۶. قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)
این قطعنامه به تحریمهای قبلی علیه ایران افزوده و بخشهای جدیدی را به آنها اضافه نمود. از جمله این موارد، ممنوعیت سرمایهگذاری ایران در فعالیتهای حساس هستهای و موشکی در خارج از مرزها، ممنوعیت فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات متعارف سنگین و محدودیت فعالیتهای موشکی بالستیک بود. این قطعنامه با افزودن عناوینی به فهرست کالاها و فناوریهای ممنوعه برای انتقال به ایران، ممنوعیت سفر و مسدود کردن داراییها برای افراد و نهادهایی که در فعالیتهای هستهای یا موشکی ایران نقش دارند، وضع کرد. همچنین قواعدی برای تعاملات بانکی جدید و رابطههای بانکی با مؤسسات پولی و مالی ایرانی که مرتبط با فعالیتهای ممنوعه هستهای و موشکی هستند، بهعنوان ممنوعیت برقرار شد. همچنین، مجوز برای بازرسی محمولهها، بازرسی کشتیهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و کشتیهای زیرمجموعه یا هواپیماها مشکوک به حمل کالاهای ممنوع اعطا شد. ممنوعیت فروش، اجاره یا ارائه خدمات به شرکتهای هوایی ایرانی که در انتقال اقلام حساس هستهای یا موشکی دخالت داشتهاند، نیز از دیگر موارد ذکر شده است. در بند ۷ و ۸ این قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل از هر نوع سرمایهگذاری جدید، فروش تجهیزات کلیدی یا ارائه خدمات و فناوری مرتبط با صنایع نفت و گاز ایران منع شدند. هدف این بخش از تحریمها کاهش درآمدهای انرژی ایران بود. این قطعنامه همچنین شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتکش ملی و شرکتهای تابعه آن را بهعنوان نهادهایی معرفی کرد که فعالیتهایشان باید با دقت و محدودیت بیشتری نظارت شود.
در نتیجه، در صورت از سرگیری تحریمهای پیشین، ایران ملزم به توقف غنیسازی اورانیوم و سایر فعالیتهای مرتبط با آن خواهد شد، فروش یا خرید تسلیحات متعارف و سنگین غیرمجاز خواهد گشت، همکاری بانکهای خارجی با ایران با محدودیتهایی مواجه میشود و بخش قابل توجهی از داراییهای کشور مسدود خواهد شد. همچنین فعالیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و برخی خطوط هوایی ایران با تحدیدهایی بیشتری روبرو خواهد شد، ممنوعیت سرمایهگذاری و انتقال فناوری در صنایع نفت و گاز دوباره به حالت اجرایی درمیآید و افراد و شرکتهای زیادی به فهرست تحریمهای سازمان ملل افزوده خواهند شد.
این در حالی است که مسئولان کشور اعلام کردهاند که آغاز بهکار مکانیسم ماشه تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
