ساخت سد خرسان ۳ آغاز شد؛ تهدیدی جدی برای دنا و کارون به وجود آمد
با وجود صدور حکم قضایی قطعی در بهمن ماه ۱۴۰۳ که ساخت سد خرسان ۳ را ممنوع اعلام کرده است، مدیرکل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد به آمار دستگیری صیادان متمرکز شده و جالب اینجاست که عملیات اجرایی این سد بزرگ بتنی (که به منظور انتقال آب به صنایع در نظر گرفته شده) نه تنها متوقف نگردیده، بلکه با جذب ۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در سایه، تهدیدی جدی برای معیشت ۱۰ هزار نفر از ساکنان و همچنین ۶ میلیون درخت محسوب میشود.
افشاگریهای مرتبط با پروژه سد خرسان ۳، نشان میدهد که کار بر روی این طرح حتی پس از صدور حکم قطعی و لازمالاجرا از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر کهگیلویه و بویراحمد، به دلیل ضرورت توقف عملیات اجرایی، همچنان ادامه داشته است و این رأی که باید به سرعت توسط نهادهای ذیربط اجرا میشد، در عمل نادیده گرفته شده است.
شواهد نشان میدهد که شرکت مجری در روند ساخت سد بتنی ۱۹۵ متری با ظرفیت مخزن ۱.۲ میلیارد مترمکعب به پیشرفتهایی دست یافته است، در حالی که طبق قوانین، پروژه باید به حالت تعلیق درمیآمد. این تناقض میان قدرت حکم دادگاه و پیشرفتهای اجرایی پروژه، موجب بحرانی عمیق در سطح اعتماد عمومی شده است.
واکنشهای فعالان محیط زیست به عملکرد عبدال دیانتینسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد میباشد. با توجه به اینکه این سد به طور حتم منجر به تخریب ۱۲ هزار هکتار جنگل و تهدید انتقال آب سرچشمههای مطمئن کارون (بشار و خرسان) میشود، اما توجه مدیرکل بیشتر معطوف به گزارشهای روزانه از دستگیری شکارچیان بوده است.
رحمان وفانژاد، فعال محیط زیست بر این نکته تأکید میکند که سد خرسان ۳ فاقد مجوز لازم بر اساس ماده ۲ بوده است، حال آنکه در روند اداری، درخواست مجوز ماده ۲۳ ارائه شده است. این تناقض اداری به مدیریت کل امکان داده تا از مذاکره مستقیم با این ویرانی عظیم فاصله بگیرد.
او همچنین هشدار میدهد که این سد نه تنها حیات رودخانه را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه معیشت هزاران نفر در دهستان سادات محمودی، بزرگترین منطقه تولیدکننده گلیم و جاجیم در ایران، را مستقیماً با خطر آوارگی و فقر روبرو میکند.
یکی از بزرگترین ابهامات موجود، منبع تأمین سرمایه کلان ۲۶ هزار میلیارد تومانی است. اطلاعات غیررسمی حاکی از این است که این مبلغ توسط نهادهایی چون فولاد مبارکه، پالایشگاه اصفهان و سازمان همیاریها جذب شده، در حالی که هیچ مصوبهای از هیئت وزیران برای این پروژه تصویب نشده و همچنین شرکت مجری از نظر قانونی صلاحیت اجرای پروژهای به این مقیاس را ندارد.
این سؤال اساسی مطرح میشود که پروژهای که از منظر زیستمحیطی متوقف شده، چگونه امکان یافته است که از طریق منابع قدرتمند ملی، سرمایهگذاری وسیعی را برای هدف جایگزین (انتقال آب به صنایع) سازماندهی کند؟
سد خرسان ۳، تبدیل به میدانی برای اجرای قانونگریزی و منافع کلان اقتصادی شده است و سکوت مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد و عدم توجه به رأی قضایی، زنگ خطری به شمار میآید که به وضوح نشان میدهد در برخی پروژههای بزرگ، اصل حفاظت از محیط زیست و اجرای قوانین به راحتی فدای منافع توسعهای میشود.
