دلایل وجوب پرداخت خسارت ناشی از فیلترینگ و کیفیت پایین اینترنت برای مردم چیست؟

سه اپراتور فعال در عرصه تلفن همراه در ایران (همراه اول، ایرانسل و رایتل) با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان مقررات رادیویی و قائم مقام وزیر ارتباطات، بر لزوم افزایش قیمت بسته‌های اینترنت به دلیل افزایش هزینه‌ها تاکید کرده‌اند.

در این نامه، این اپراتورها به صراحت بیان کرده‌اند که به‌عنوان «شرکت‌های خصوصی» شناخته می‌شوند و تصمیم‌گیری برای «اصلاح قیمت با حداقل ۷۵ درصد» تا کنون به تأیید وزارت ارتباطات نرسیده است، اما آنها قصد دارند «حداکثر تا هفته آینده» بسته‌های اینترنتی خود را طبق قیمت‌های مورد نظر خود به فروش برسانند. به واقع آنها اعلام کرده‌اند که حتی اگر شما موافقت نکنید، قیمت‌ها را افزایش خواهیم داد! بسیاری از تحلیلگران این اقدام را به ضعف بنیادی در شخصیت و مدیریت وزیر کنونی ارتباطات نسبت داده‌اند.

بنیادهای انقلابی که خود را به‌عنوان شرکت خصوصی معرفی می‌کنند

در حالی که همراه اول و ایرانسل تلاش می‌کنند خود را به‌عنوان شرکت‌های خصوصی جلوه دهند، واقعیت این است که مالکیت این شرکت‌ها تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع قرار دارد و آنها در واقع جزء بنیاد‌های شبه‌دولتی به شمار می‌روند و اساساً دولت اجازه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه را نمی‌دهد.

طبق اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نهاد We Are Social، قیمت یک گیگ اینترنت در کشوری همچون ایتالیا تنها ۹ سنت است. این مبلغ در روسیه ۲۵ سنت و در مالزی ۲۸ سنت است. با توجه به اینکه درآمد سرانه مردم این کشورها به‌مراتب بیشتر از درآمد سرانه شهروندان ایرانی است، انتقادات فراوانی از سوی مردم و کارشناسان نسبت به نرخ بالا بسته‌های اینترنتی ارائه شده توسط بنیادهای خصولتی در ایران مطرح شده است.

چرا باید مردم هزینه زیان اپراتورها را پرداخت کنند در حالی که همان نهادی که فیلتر کرده، باید این زیان را جبران کند!

مهندس وحید فرید، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، در گفت‌وگو با آفتاب نیوز بر این نکته تأکید کرد که همراه اول و ایرانسل شرکت خصوصی نیستند. به گفته وی، این اپراتورها به بنیادهای انقلابی متعلق هستند و از منابع عمومی تأمین مالی می‌شوند و در واقع نمی‌توان آنها را به‌عنوان شرکت خصوصی شناخت. وی همچنین بیان کرد که برای تعریف دقیق بخش خصوصی در اقتصاد، نیاز است که در یک اقتصاد آزاد زندگی کنیم و شرایط کنونی ایران به‌هیچ‌وجه چنین وضعیتی را به تصویر نمی‌کشد. حاکمیت در حقیقت به شرکت‌های خصوصی مجوز فعالیت در این زمینه نمی‌دهد.

وی در ادامه افزود: البته می‌توان درک کرد که اپراتورها به دلیل زیان، نیازمند افزایش نرخ بسته‌ها هستند، اما نباید مصرف‌کننده هزینه‌های ناشی از فیلترینگ را بپردازد. در حال حاضر، وزارت فاوا با وضع فیلترینگ، کیفیت شبکه را به خطر انداخته و در حالی‌که قیمت استفاده داخلی کاهش یافته، هزینه اینترنت بین‌الملل افزایش پیدا کرده است. درآمد اصلی اپراتورها از مصرف بین‌المللی تامین می‌شود، بنابراین با کاهش این مصرف، آنها متضرر می‌شوند. در حقیقت، فیلترینگ باعث می‌شود کاربران به کیفیت پایین‌تری دست یابند و این محدودیت‌ها را خود اپراتورها ایجاد کرده‌اند، بنابراین بیمه‌ای که می‌شود به‌خاطر ناکارآمدی‌ها از سوی مصرف‌کننده پرداخت شود، صحیح نیست. در واقع، اپراتورها به دلیل ترافیک بالا هزینه زیادی نمی‌پردازند و درآمد آنها فراتر می‌رود، و نهادی که فیلتر کرده باید خسارت را جبران کند. چرا مردم باید هزینه مشکلات اپراتور را بپردازند؟

فرید در زمینه فرهنگ سازمانی بنیادهای خاص که مالک اپراتورها هستند گفت: نهادهای خصوصی در شرایطی که بد مدیریت کنند، از بازار خارج می‌شوند، اما اپراتورهای ما با وجود مدیریت ناکارا، همچنان در بازار فعال‌اند و حتی به خرید دیجیکالا نیز می‌پردازند. سوال اینجاست که این‌گونه مشاغل که ادعای زیان‌ده بودن دارند، چگونه توانسته‌اند منابع مالی برای خرید دیجیکالا را فراهم کنند؟ این منابع به‌دلیل تأمین مالی از طریق منابع دولتی خلاف شرکت‌های خصوصی به‌دست می‌آید. اپراتورها در مجموع دارای مشاورانی هستند که حقوق آنها از مدیران عامل بیشتر است و این هزینه‌ها با فشار از مشتریان دریافت می‌شود. اگر شرکت‌های خصوصی واقعی به فعالیت مشغول بودند، نمی‌توانستند بسته‌های اینترنتی با این کیفیت پایین را این‌گونه به فروش برسانند. آنها نمی‌توانند با مجموعه‌های خصوصی توانمند که دارای فناوری به‌روز هستند، رقابت کنند و نهایتاً در بین چهار اپراتور ناکارآمد خصولتی با مدیریت ضعیف مشخص است که افزایش قیمت که برایشان به صرفه نیست. احتمالاً با توجه به نرخ تورم ارائه شده از سوی بانک مرکزی در همکاری با وزارت فاوا، ممکن است توافق بر روی افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی به میزان ۵۷ درصد یا مشابه آن، صورت گیرد. در صورتی که قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یابد، با در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید مردم، مصرف نیز به‌شدت کاهش می‌یابد و این اپراتورها خواهند بود که به دلیل کاهش مصرف آسیب خواهند دید.