افزایش شدید تورم در آبان و بحران جدی معیشتی؛ دیگر چیزی از سفره کارگران به جا نخواهد ماند

در شرایطی که قیمت سبد غذایی ضروری برای خانواده‌های کارگری فراتر از دستمزد حداقلی و حتی متوسط قرار گرفته، اطلاعات اقتصادی آبان ماه نشان می‌دهد که رکوردشکنی قیمت‌ها در پاییز امسال بدون وقفه ادامه دارد.

رکورد جدید تورم در آبان

طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور به عدد ۴۱۷.۵ رسیده است که نسبت به ماه گذشته، ۳.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۴۹.۴ درصد افزایش و در دوره دوازده ماهه منتهی به این ماه نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۴ درصد رشد داشته است.

در آبان ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور معادل ۴۹.۴ درصد بوده است؛ به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۹.۴ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ برای خرید “مجموعه کالاها و خدمات یکسان” که تطابق چندانی با سبد واقعی مصرف کارگران ندارد، هزینه کرده‌اند. این میزان، در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد رشد داشته و رکوردی بی‌سابقه به حساب می‌آید. مقایسه قیمت‌های واقعی در سبد هزینه‌های واقعی با تأکید بر نان و غلات، لبنیات و میوه و سبزی نشان‌دهنده تورمی بیش از ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر است.

به علاوه، تورم ماهانه خانوارها (افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته) نیز در آبان ۱۴۰۴ برابر با ۳.۴ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه برای گروه‌های عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” ۴.۷ درصد و برای گروه “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” ۲.۶ درصد گزارش شده است.

ادامه سیاست‌های تعدیلی

در این شرایط، استمرار سیاست‌های تعدیلی با شیب تند، دورنمای نگران‌کننده‌ای از معیشت طبقه کارگر ترسیم می‌کند. به‌طور مشخص، دو سیاست کلان، موجبات نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است؛ اول تصمیم به افزایش قیمت بنزین از نیمه آذر و دوم تلاش‌های مداوم برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو.

براساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ سوم بنزین ۵ هزار تومان تعیین شده و از ۱۵ آذر در جایگاه‌ها به اجرا درخواهد آمد. در همین رابطه، «مهدی اسماعیلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین، تأکید کرد که “این تصمیم در وضعیت کنونی به معیشت مردم آسیب خواهد زد” و خبر از قطع سهمیه خودروهای جدید را خلاف قانون دانست.

اگر چه یکی از اعضای شورای شهر تهران تصریح کرده که “نرخ سوم بنزین تأثیری بر افزایش کرایه تاکسی ندارد”، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر نوع تغییر در قیمت بنزین، که یک کالای پایه‌ای در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، تأثیر مستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات خواهد داشت. بدیهی است که با شروع یک دور جدید از افزایش قیمت‌ها، تاب‌آوری معیشتی کارگران، که اکنون نزدیک به صفر است، به مراتب کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر، اظهارات اخیر حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، که به ناکارآمدی ارز ترجیحی ۲۸٫۵۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها اشاره کرده، نشان می‌دهد که دور جدیدی از حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار دارد و بخش‌هایی از دولت و سیاست‌گذاران، برای جبران کسری‌های بودجه و تلاش برای درآمدزایی، در پی حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای ضروری هستند و در این راستا، شوک مجددی به سبد هزینه‌های مردم وارد خواهند کرد.

به‌تازگی، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده که در جلسه سران قوا، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز در محدوده ۱۰۰ هزار تومان تصویب شده است؛ هرچند بعد از آن، علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اعلام کرد که سیاست قیمت‌گذاری برای ارز ترجیحی تغییر نکرده است.

ترکیب این دو سیاست کلان که هردو در راستای کمک به دولت و نهادهای مالی‌خور قرار دارند و در تضاد با معیشت کارکنان مزدبگیر و رنج‌کشیده هستند، سبب شده که آینده معیشت طبقه کارگر تیره‌تر از پیش باشد. زمین سوخته‌ی اقتصاد، جایی برای زندگی کارگران و بهبود شرایط آن‌ها باقی نمی‌گذارد.

در این میان، فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا، نگرانی‌های خود را از وقوع یک شوک جدید تورمی در آینده‌ای نزدیک ابراز کرده‌اند.

عبدالله وطنخواه، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان گفت: «نمی‌توان به وعده‌های مقامات درباره تثبیت قیمت‌ها اطمینان کرد؛ فراموش نکرده‌ایم در سال ۱۴۰۰ که اولین مرحله سیاست حذف ارز ترجیحی انجام شد، وعده داده بودند که قیمت‌ها تغییر نخواهد کرد؛ از آن زمان تا به امروز، تکانه‌های تورمی هیچ‌گاه متوقف نشده‌اند!

واقعیت غیرقابل انکار این است که بنزین یک کالای ضروری است و با گران شدن آن، مسلم است که سفره‌ی کوچک کارگران به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد به صورتی که حتی قادر به تأمین آن از راه قرض و قوله و تدبیر هم نخواهند بود. علاوه بر این، سیاست‌های سرکوب مزدی و نئولیبرالی همچنان ادامه خواهد داشت که اوضاع را بدتر از پیش خواهد کرد.

بنابراین، با اتخاذ سیاست‌های دولت، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با تورم عظیم ۱۰۰ درصدی یا بیشتر روبرو خواهیم بود؛ درحالی‌که قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و مسکن در دو سال اخیر افزایش‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند..»

علیرضا خرمی، فعال کارگری نیز بیان کرد: «حذف ارز ترجیحی، کالاهای زیادی را از سفره‌ها حذف خواهد کرد؛ مثلاً قیمت برنج با حذف ارز دولتی به ۴۰۰ هزار تومان هم خواهد رسید؛ در نتیجه چیزی برای سفره‌های کارگران باقی نخواهد ماند.

با گرانی بنزین نیز یک موج تورمی جدید به وجود خواهد آمد و این در حالی است که کارگران هیچ جایی در معادلات اقتصادی ندارند؛ باید از دولت پرسید که کارگر و زندگی او کجای این فرمول است، چگونه توانستید عناصر معادله را به گونه‌ای بچینید که نیمی از جمعیت کشور را از تصمیم‌گیری‌های خود کنار گذاشته‌اید؟

کارگر حتی قادر به پرداخت هزینه اینترنت هم نیست، چه برسد به درمان و آموزش، و در این شرایط از فرزندآوری و افزایش جمعیت می‌گویند؛ پیشنهادم به دولت و بالادستی‌ها این است: دیواری بکشید و کارگران را در یک طرف آن در محرومیت و فقر بگذارید، و ثروتمندان در طرف دیگر به راحتی و بدون دغدغه زندگی کنند.»

فرامرز توفیقی، فعال کارگری معتقد است: «دولت با کمبود بودجه مواجه است و گروه‌ها و نهادهایی که نقشی در تولید ناخالص ملی ندارند، سال‌هاست که بر سر سفره دولت نشسته‌اند و میلی به بلند شدن ندارند! کمبود بودجه، گران‌سازی‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. تورم واقعی فراتر از این ارقام رسمی است؛ سبد معیشت خانوارهای کارگری تحت فشار شدید قرار دارد و اگر سیاست‌های تعدیلی و گرانی‌ها ادامه یابد، قیمت‌ها به هفته‌ها و ماه‌ها افزوده خواهد شد. این وضعیت در حالی مطرح می‌شود که دولت هیچ اقدامی در راستای افزایش دستمزد و ترمیم قدرت خرید مردم انجام نمی‌دهد. این وضعیت منجر به فروپاشی خانواده‌ها و افزایش بی‌سابقه جرم و جنایت خواهد شد. هم‌اکنون تورم واقعی نقطه به نقطه برای خوراکی‌ها از ۷۰ درصد فراتر رفته است؛ بعد از شوک جدید، مزدبگیران، حتی آن‌هایی که حقوق ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان دارند، قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نخواهند بود.»

فاصله معیشتی کارگران

نماینده کارگران نیز تأکید کرد: هزینه واقعی سبد معیشت خانوار به ۳۳ میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق کارگران به همراه تمام مزایا کمتر از ۱۵ میلیون تومان است؛ این واقعیت شکاف عمیقی را ایجاد کرده که کارگران را مجبور به کار در چند شیفت کرده است.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به عمق فقر در میان کارگران اشاره کرده و گفت: کارگران تا دهک چهارم زیر خط فقر هستند. این واقعیت که بخش عمده‌ای از نیروی مولد کشور علی‌رغم داشتن شغل، از تأمین最低‌های معیشتی ناتوان مانده‌اند، در کنار نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۹.۴ درصدی آبان، نشان می‌دهد که افزایش دستمزد مصوب توانسته است تنها در ظاهر، قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

باقری به مقایسه‌های نگران‌کننده‌ای اشاره کرد که عمق بحران معیشت را نشان می‌دهد: سال گذشته حداقل هزینه سبد معیشت در کارگروه مزد ۲۴ میلیون تومان تصویب شد، اما دستمزد کارگران بر اساس توان کارگاه‌ها تعیین گردید. اکنون هزینه سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۳ نفره برای حداقل‌های زندگی به ۳۳ میلیون تومان افزایش یافته، در حالی که حقوق کارگران کمتر از ۱۵ میلیون تومان است و پاسخگوی هزینه‌ها نیست.

این نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، مشکلات را محدود به حقوق پایین ندانسته و بر فقدان امنیت شغلی به‌عنوان یک چالش بنیادی تأکید کرد و افزود: کارگران تا دهک هفتم، ۷۵ درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند که فاقد قرارداد دائم هستند و از معیشت مناسب محروم هستند. این بخش وسیع جامعه کارگری علاوه بر اینکه در وضعیتی از تورم بی‌نظیر قرار دارد، از ثبات شغلی نیز بی‌بهره‌اند و برای تأمین معاش ناچار به مشغول شدن به چند شغل (بیش از ۲ شیفت کار) هستند، زیرا کار تک‌شیفت به‌تنهایی برای پوشش هزینه‌ها کافی نیست. به نظر نمی‌رسد اولویت وزارت کار کارگران باشد.

اظهارات نماینده کارگران در شورای‌عالی کار عملاً تأییدکننده این واقعیت است که آمار رسمی تورم، پاسخ‌گوی فشار واقعی ناشی از گرانی‌ها بر خانواده‌های کارگری نیست. به‌منظور حل معضل “کارگران فقیر” و فقدان امنیت شغلی، باید دستمزد‌ها بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت (۳۳ میلیون تومان) محاسبه و به‌روز شوند تا این بحران یک تهدید بزرگ اجتماعی و اقتصادی باقی نماند.