تحرک دولت به منظور افزایش فشار بر معیشت مردم
برآورد شده که میزان افزایش حقوق برای سال آینده به ۲۰ درصد خواهد رسید.
پس از انتشار خبر ارسال پیشنویس مربوط به حقوق و مستمری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در بودجه ۱۴۰۵ به هیئت وزیران، اعتراضات کارکنان و بازنشستگان نهادهای عمومی و دولتی نسبت به تصمیمات ارگانهای دولتی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق دوباره شدت گرفته است.
براساس اخبار منتشر شده و اطلاعات دریافتی، میزان افزایش حقوق سال آینده به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است؛ رقمی که در سالهای گذشته نیز از جانب دولت پیشنهاد گردیده و نهایتاً مورد تأیید مجلس قرار گرفته است.
در حال حاضر و بر اساس مقررات مالی مرتبط با تدوین لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۵، تمام دستگاههای اجرایی ملزم شدهاند که به منظور محاسبه، افزایش ضریب حقوق کارکنان را در مقایسه با آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی در نظر بگیرند.
بر اساس این دستور، رقم نهایی ضریب حقوق پس از بررسی کلی لایحه، به هیئت وزیران برای تصویب ارسال خواهد شد و تصمیم قطعی در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام خواهد شد؛ به همین دلیل، این تصمیم هنوز در پشت درهای بسته هیئت دولت بدون حضور نمایندگان کارکنان گرفته میشود. با این حال، کارکنان دولت در فضای مجازی و عمومی نسبت به پیشنهاد ارائهشده برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق، واکنشهای منفی نشان دادهاند و امیدوار هستند که با افزایش فشار بر کابینه دولت چهاردهم، پس از سالها، تغییرات چشمگیری در نتایج تصمیمات حقوقی هیئت وزیران با خبرهای رسانهای دیده شود.
در همین حال، نرخ تورم تاثیرگذار بر زندگی مردم در هشت ماه گذشته، تقریباً سه برابر این رقم است و از سویی دیگر، طبق قوانین هر سال، شاغلان و بازنشستگان دولت و سایر نهادها انتظار دارند که دستمزدشان بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
تسلسل استعفا و خروج از موقعیتهای شغلی دولتی
یحیی عزیزی (دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در این رابطه اظهار کرد: متاسفانه ما به عنوان کارکنان دولت بارها درخصوص افزایش سالانه حقوق کارمندان در بودجه هشدار دادهایم، اما در سالهای اخیر در سه دولت مختلف به این نتیجه رسیدهایم که به نظر میرسد گوش شنوایی وجود ندارد. اگر چنین بود، تصمیمگیران و تهیهکنندگان متنی بودجه قبل از تصویب در هیئت وزیران، به متن قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۲۵ آن که بر معیارها و شاخصهای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تاکید دارد، توجه کرده و تصمیم خود را اصلاح میکردند.
وی ادامه داد: در ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب ریالی بر اساس نرخ تورم پیشبینی شده است که این الزام در پنج سال اخیر رعایت نشده است. دولتها به طور طبیعی به نفع خود عمل میکنند. در این شرایط، مجلس به عنوان نمایندگان مردم باید برای یک بار هم که شده، این فرایند را با توجه به قوانین و نرخ تورم متوقف کند. واقعیت این است که تورم بازار و تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی با یکدیگر متفاوتاند، اما دولت به همان نرخ اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز برای اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی ندارد. طی سالهای اخیر، تورمهای بالای ۴۰ درصد داشتیم، اما هرگز افزایش حقوق کارکنان دولت بالای ۲۰ درصد نبوده است. این در حالی است که نرخ تورم در یک دهه اخیر نزدیک به ۵۰ درصد نیز رسیده است.
عزیزی افزود: در نتیجه این روند، میزان محدودیتهای معیشتی کارکنان کاهش یافته است. هر گروه اقتصادی بر اساس نرخ تورم تطبیق مییابد، اما کارگران، کارمندان و بازنشستگان عقب مانده و شکاف درآمدی هر روز بیشتر میشود. مسئله اصلی این است که تبعات فرهنگی و اجتماعی این فشار بر روی کارکنان به حدیست که باعث ایجاد رفتاریهایی ناهنجار در آنها میشود؛ این بخشی از واکنشهای طبیعی به چنین شرایطی است.
این فعال حقوق کارمندان دولت ادامه داد: در حال حاضر، کارکنانی که حقوق حداقلی و کمتر از حداقل دریافت میکنند، بیشترین تمایل به ترک دستگاه دولتی و ورود به بخش خصوصی را دارند. به جایی رسیدهایم که تنها نهادهای ضعیفی نظیر وزارت کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش قادر به تحمل این شرایط نیستند و موج استعفا و خروج، دیگر نهادها را نیز در بر گرفته است.
دبیر کارگروه رسیدگی به مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: راهکار ما نظارت بیشتر مجلس بر تصمیمات دولت و هیئت وزیران است که هنوز در حال اتخاذ بوده و به زودی اعلام خواهد شد و بعید است که رقم متفاوتی باشد. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس باید با توجه به این نکته که بر اساس محاسبات بازوی پژوهشی خود مجلس، تاثیر دستمزد بر تورم بین ۲ تا ۵ درصد است، تصمیمگیری کنند. نمایندگان باید آگاه باشند که بسیاری از آنان به تاثیرات نظرات اقتصاددانها پی بردهاند که عامل اصلی تورم، خلق پول بدون پشتوانهای است که از سوی دولت انجام میشود و در این مسیر، میزان حقوق کارکنان تاثیر چندانی ندارد؛ بنابراین لازم است که فشار بر دولت برای حفظ ارزش پول را افزایش داده و به ۲ تا ۵ درصد تورم در این شرایط حاد اقتصادی نگرانی نداشته باشند. نمایندگان همچنین باید شاخص قیمتهای اساسی همچون مسکن، طلا و مواد غذایی را بررسی کنند تا از افت رفاه کارمندان در دو دهه اخیر مطلع شوند.
افزایش حقوق کارکنان دولت؛ فشاری بر مذاکرات مزدی کارگران
همچنین مجید رحمتی (عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در رابطه با ارسال پیشنویس ضوابط افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت با ضریب ۲۰ درصد و تبعات آن، گفت: این مصوبه تنها بر کارمندان دولت تأثیر نمیگذارد، بلکه به طور مستقیم تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی عمومی و خصوصی نیز مشمول این قانون در زمینه افزایش حقوق خواهند شد. کارکنان شهرداریها، شرکتهای پیمانکاری وابسته به شهرداریها، آتشنشانان، بسیاری از کارکنان بیمارستانها و هر نهادی که تحت قانون کار قرار نگیرد، تحت تاثیر این مصوبه جدید هیئت وزیران که به تازگی تدوین شده و ۲۰ درصد افزایش پیشنهاد شده است، خواهند بود.
وی ادامه داد: نحوه رسیدن دوستان به رقم ۲۰ درصد افزایش برای انبوه کارکنان دولت و بخش عمومی غیردولتی بسیار عجیب است. شاید از کسی بپرسند که چرا افزایش ۱۰ درصدی حقوق را ارائه نکردید؟ یا چرا افزایش ۵ درصدی مدنظر قرار نگرفت. دوستان مگر نمیگویند که افزایش حقوق باعث افزایش تورم خواهد شد؟
رحمتی اضافه کرد: با این وضع، از آنها میخواهم که آزمایشی حقوق کارکنان دولت را حتی ۱ درصد هم افزایش ندهند تا ببینیم بدون افزایش حقوق بازنشستهها و کارمندان بخش عمومی، آیا درصدی از نرخ تورم در کشور کاهش خواهد یافت؟ آیا اگر معلوم شود که این اقدامات هیچ تأثیری بر روی نرخ تورم ندارد، حاضر خواهند بود که اعتراف کنند در موضوع تئوری مارپیچ مزد و تورم، اشتباه کردهاند؟
این فعال کارگری همچنین افزود: اگر به واقعیتهای اقتصادی توجه کنیم، از اوایل فروردین ۱۴۰۴، چندین بار شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالاها و محصولات مصرفی بودهایم. قیمت نان در برخی مناطق به چندین برابر افزایش یافته است و قیمت برخی اقلام لبنی طی سال افزایش دو برابری داشته است. در حال حاضر، اما رئیسجمهور از عدم امکانات مالی سخن میگوید و مجلس به ما تعهداتی میدهد؛ این حرفها این تصور را ایجاد میکند که دولت قصد انجام کاری ندارد. ما نیز از دولت انتظار اقدامات عملی نداریم، بلکه از آنها میخواهیم که نرخ تورم را که نتیجه تصمیمات خودشان است، کنترل کرده و از افزایش آن جلوگیری کنند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تأکید کرد: خواسته ما از کارمندان، کارگران و بازنشستگان، حفظ قدرت خرید در سطح اسفندماه ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ است؛ چیزی که ما یقین داریم دولت فعلی توان تأمین آن را ندارد.
وی همچنین در توضیح رابطه میزان حقوق اعلامشده برای کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه سالانه با مذاکرات مزدی کارگران خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از کارگران کشور شامل کارکنان دستگاههای اجرایی غیردولتی، کارگران دولت، کارکنان شهرداریها و مشابه آنها هستند. علاوه بر این، در مذاکرات مزدی بخش دولتی، دائماً نرخ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان همین بخشها به وسوسهای برای طرف کارگری تبدیل میشود و سعی میکند که گروه کارگری را در تنگنا قرار دهد.
وی تصریح کرد: دولت تلاش میکند تا فضای فکری جامعه را برای پذیرش این واقعیت آماده کند که هیچ رقمی به جز همین ۲۰ درصد افزایش حقوق غیرممکن است؛ بنابراین این ۲۰ درصد نه فقط افزایش حقوق، بلکه باید به عنوان مابهالتفاوت بین تورم اعلامی بانک مرکزی و ۲۰ درصد پیشنهادی در نظر گرفته شود، که نشاندهنده کاهش حقوق و دستمزد در دولت است. دولت به دلیل تنظیم تمام امور با استفاده از شاخصهای قیمتهای دستوری، باور کرده که نرخ حقوق و دستمزد هم میتواند به روش دستوری تغییر کند.
رحمتی در ادامه گفت: یکی از واضحترین نتایج کاهش شدید قدرت خرید کارکنان و نیروهای دستگاههای دولتی، تشدید آسیبهای اداری نظیر وقوع رشوه، فساد، بوروکراسی زائد و ایجاد تعارض منافع است. عموماً این مشکلات باید در سطوح بالا و محدود اتفاق بیفتد، اما این وضعیت افزایشی باعث میشود که آسیبهای اشاره شده در سطوح میانی نیز به صورت گستردهای مشاهده شود. همچنین، کارمندان دولتی که فقیرند، به توصیههای اخلاقی توجهی نخواهند کرد!
