ویلای ۸ هزار متر مربعی اکبر رحیمی، متهم اصلی پرونده چای دبش + فیلم

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «اکبر رحیمی درآباد» که به عنوان متهم اصلی در پرونده چای دبش شناخته می‌شود، به حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی در دادگاه محکوم شده است. وی با هدف فرار از پرداخت حقوق عمومی، اقدام به انتقال اموال خود به نام افراد دیگری از جمله اعضای خانواده و کارمندانش کرده است.

در یکی از موارد، در جریان بررسی پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال مرتبط با متهمان، مشخص شد که رحیمی دارآباد یک ویلای مجلل به مساحت هشت هزار مترمربع که دارای امکاناتی چون زمین گلف نیز بوده، به نام یکی از کارمندان خود انتقال داده است.

با صدور دستوری قضایی، آن کارمند فراخوانده شده و اعلام می‌کند که این ویلا به دلیل بدهی به وی منتقل شده است. اما تحقیقات نشان می‌دهد که این ادعا نادرست است و اقدام رحیمی دارآباد به منظور گریز از قانون بوده و لذا ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود.

این ویلا با وسعت هشت هزار مترمربع در بررسی‌های اولیه، ارزش آن چهار هزار میلیارد تومان برآورد گردید.

پس از صدور حکم از سوی قاضی، ویلای مذکور به نفع دولت ضبط و مراحل لازم جهت انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است.

رحیمی درآباد، متهم اصلی پرونده چای دبش، در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته کالای مجاز به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۵۹ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۴۸۱ ریال به نفع صندوق دولت محکوم شده است. همچنین به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۲۵۰ ریال به دلیل قاچاق کالاهای ممنوعه، ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق به دلیل اخلال کلان در نظام اقتصادی به خاطر عدم ایفای تعهدات ارزی یا قاچاق ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری به‌عنوان مجازات به اتهام عدم رعایت ضوابط ارزی و ضبط ۱۴۷ هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۳۰ ریال به نفع حکومت و به اتهام پرداخت رشوه به ۴۵ ماه حبس تعزیری و ضبط مال الرشاء محکوم شده است.

در مجموع، این متهم به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم گشته که با توجه به قواعد مربوطه، تنها مجازات شدیدتر، یعنی ۲۵ سال، قابل اجرا می‌باشد.

همچنین، وی به استرداد عین ارز به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۱۶۳ یورو به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی محکوم شده است.

علاوه بر این، برای عدم انجام تعهدات ارزی، به جزای نقدی بالغ بر یک هزار تریلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۶۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۵۸ ریال، به خاطر قاچاق سازمان یافته به ۸۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی، به لحاظ فروش غیرمجاز ارز به مبلغی بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال و به خاطر تحصیل مال به روش نامشروع به ۶۶۳ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

در کل، اکبر رحیمی درآباد به پرداخت جزای نقدی بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان محکوم شده است که بر پایه مقررات قانون مجازات اسلامی، تنها شدیدترین محکومیت قابل اجرا خواهد بود.

پرونده چای دبش به عنوان یک پیچیدگی گسترده فساد اقتصادی در اواخر دولت دوازدهم و اوایل دولت سیزدهم شناخته می‌شود. رقم تخلف در این پرونده حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع فساد) بوده است که تا آن زمان در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده و بزرگترین رسوایی مالی کشور به شمار می‌آمد.

این اختلاس برای نخستین بار توسط سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ تأیید و اعلام شد. به قول این سازمان، گروه کشت و صنعت دبش در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای تأمین هزینه واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی معادل سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از آن ارز دولتی به شمار می‌رفته است؛ این میزان دلار ارزان برای تأمین نیاز چای مصرفی کشور به مدت ۱۴ سال کافی بوده است.

علت وقوع این فساد، نیاز به دریافت تأییدیه‌های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی بوده و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی گرفته شده است و بانک مرکزی به سرعت به درخواست‌های آنان برای تأمین ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.

بخش اعظم این فساد در دوران دولت سیزدهم به وقوع پیوسته و براساس گزارش‌های رئیس قوه قضاییه، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از مجموع ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است؛ در حالی که دریافت ارز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار به ثبت رسیده است.