ساخت ویلایی توسط یک شخصیت معروف در کوههای شمال تهران
در پروندههای مذکور، بهترین زمینهای ملی در راستای اجرایی کردن طرحهای زیتونکاری و باغداری، به شکل غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات لازم، با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی اندک به صورت اقساط به افراد خاص و شناختهشده واگذار میشد.
یکی از این پروندهها مربوط به واگذاری ۱۵ هکتار از مرغوبترین اراضی ملی در منطقه لالان واقع در شهرستان شمیرانات است. بر اساس مستندات موجود در پرونده، در سالهای اخیر، یکی از مدیران دولتی فرمان واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شمیرانات را به یک شرکت مرتبط با فردی مشهور صادر نموده است.
این زمینها به موجب یک صلحنامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان، با اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و باقی پرداختی به صورت اقساط به شرکت مذکور واگذار گردید که متاسفانه هیچیک از اقساط نیز تا به امروز پرداخت نشده است. شایان ذکر است که طبق گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اراضی اعطا شده در محدوده مناطق حفاظت شده زیستمحیطی قرار دارد و بر اساس قوانین، امکان واگذاری آنها وجود نداشته است.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با ارائه شکایتی درخواست ابطال صلحنامه واگذاری را مطرح میکند که نتیجتا پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با صدور قرار رد دعوی، به این درخواست پاسخ داده است. هنگام بررسی این مسأله مشخص گردید که واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی شمیرانات به شرکت مذکور به عنوان بخشی از اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و با هدف ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری بوده است که طبق مستندات، هیچ یک از پیششرطهای لازم در این واگذاری رعایت نشده است.
علاوه بر این، طبق قوانین، واگذاری اراضی به اشخاص حقوقی یا حقیقی باید متناسب با نیاز و توان فنی و تخصصی متقاضی انجام شود که در این مورد، هیچ یک از این معیارها رعایت نگردیده است. همچنین، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی از جمله اراضی ملی تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و تمام واگذاریها در این زمینه موقتی است؛ لذا واگذاری دائمی (تملک اراضی ملی از راه صلحنامه رسمی) فاقد هرگونه مستند قانونی میباشد.
علاوه بر این، مطابق با تبصره ۵ ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، واگذاری اراضی موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحشده در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیطزیست ممنوع است و باید به استرداد زمینها اقدام شود. طبق گزارشات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، ۱۵ هکتار از اراضی واگذار شده در مناطق چهارگانه محیط زیست واقع است؛ بنابراین واگذاری این اراضی قانونی نمیباشد.
در حال حاضر، این پرونده به دستور رئیس قوه قضاییه و موافقت او به تجویز رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
