۳ سناریوی خودرویی تحت تأثیر مکانیزم ماشه
پس از دو دوره شامل تحریمهای سخت که به شدت فعالیت خودروسازان را تحت فشار قرار داد و فرآیند تولید و سرمایهگذاری را با چالشهای فزایندهای روبرو کرد، اکنون چشمانداز آینده بهطرز قابل توجهی با عدم قطعیت و خطرات محتمل بیهمتا همراه است. با این حال، برخی از تحلیلگران بر این باورند که به سبب سالها قطع ارتباط با بازارهای بینالمللی و تمرکز بر یک اکوسیستم داخلی، صنعت خودرو توانسته است خود را در برابر فشارهای جدید مقاوم سازد و مکانیسم ماشه تأثیر چندانی بر این حوزه نخواهد گذاشت. از سوی دیگر، عدهای دیگر معتقدند که این مکانیسم، بار دیگر به خودروسازی که از قبل هم در وضعیت نامناسبی قرار داشت، آسیب خواهد زد و باید منتظر روند نزولی مجدد در تولید، کیفیت و سرمایهگذاری باشیم. در این بین، پیشبینی سال گذشته یکی از خودروسازان درباره وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ گزارشی که سناریوهای «بهبود شرایط»، «ادامه وضع موجود» و «بدتر شدن اوضاع» را ترسیم کرده و اکنون در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه، به نظر میرسد سناریوی سوم به واقعیت نزدیکتر از دو گزینه دیگر است.
خبرهای مرتبط با فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی در روزهای اخیر برای فعالان صنعت خودرو نگرانیهایی به وجود آورده است. پیش از شروع جنگ تحمیلی و همچنین زمان فعال شدن مکانیسم ماشه، فعالان این صنعت در گزارشی تحقیقاتی از سال ۱۴۰۴ به عنوان سال دشوار خودروسازی یاد کرده بودند. حال بهنظر میرسد با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، آن سناریو در حال به تحقق پیوستن است.
سناریوی سوم، که به بدتر شدن شرایط اشاره دارد، تحت تأثیر بازگشت تحریمها، کاهش منفی اقتصادی، افت شدید قدرت خرید و تورم رو به افزایش، تنفس صنعت خودرو را دشوارتر میکند. در این سناریو پیشبینی شده که تولید خودروهای سواری در سال جاری به ۸۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید. در حالی که با توجه به آمار پنجماهه ۱۴۰۴، تولید پیشبینی میشود که با روند فعلی به ۷۱۴ هزار دستگاه برسد.
تحلیلگران با بررسی فعال شدن مکانیسم ماشه، که بازگشت تحریمهای شدید مالی، بانکی، تجاری، کشتیرانی، تسلیحاتی و نفتی را به همراه دارد، بر این باورند که تولید خودرو در صنعتی که هماکنون نیز با مشکلات زیادی چون محدودیتهای بینالمللی، دخالتهای دولتی در سیاستگذاری خودرو و ادامه سیاستهای قدیمی نظیر قیمتگذاری دستوری و عقبماندگی از فناوریهای روز مواجه است، بار اضافی به دوش خودروسازان خواهد گذاشت. به دنبال بازگشت تحریمها، واردات قطعات ضروری، مواد اولیه و انتقال فناوری به شکل غیرمعقولی افزایش قیمت خواهد داشت و خروج سرمایهگذاران بهویژه چینیها از کشور، خودروسازان را مجبور میسازد که این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصولات منتقل کرده و در نهایت، مصرفکنندگان با بالاترین فشار هزینهها روبرو خواهند شد؛ به این ترتیب، خودروهایی که در حال حاضر برای بسیاری از افراد غیرقابل دسترس است، به نوعی فانتزی لوکس تبدیل خواهند شد.
وضعیت عرضه خودرو در ۳ دوره
گزارش تحقیقی ارایهشده از سوی یکی از خودروسازان، وضعیت صنعت خودروی ایران را در سه دوره «دور قبلی تحریمها»، «پسابرجام» و «دور جدید تحریمها» بررسی میکند. دور قبلی تحریمها که شامل سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ بود، نشاندهنده این است که خودروسازی ایران دوران جدیدی از تحریمها را در سالهای ۹۱ و ۹۲ تجربه کرده است که به موجب آن، عرضه خودرو در سال ۹۱ به ۷۷۳ هزار دستگاه و در سال ۹۲ به ۶۹۸ هزار دستگاه کاهش یافته که حکایت از افت قابل توجه تولید در این دوره دارد. در ادامه، در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که دوره توافق هستهای و برجام محسوب میشود و با ترسیم چشمانداز مثبتی برای اقتصاد ایران، به جز سال ۹۴، روند تولید سیر صعودی به خود میگیرد؛ به طوری که در سال ۱۳۹۶ تیراژ تولید از یکمیلیون و ۳۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵ بالاتر از پیشبینی یکمیلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه قرار میگیرد و به یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه، نزدیک به رکورد سال ۹۰ میرسد.
سپس وارد دور جدید تحریمها میشویم که از سال ۱۳۹۷ و به دنبال خروج یکجانبه ترامپ از توافق هستهای آغاز میشود. در سال ۱۳۹۷، که سال نخست نقض برجام و بازگشت تحریم علیه خودروسازی ایران است، تولید به طرز قابل توجهی کاهش مییابد و به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه میرسد. آمارها از سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان میدهد که ارقام تولید نتوانسته به یکمیلیون دستگاه دست یابد که تأییدکننده اثرات مستقیم تحریمها بر خودروسازی ایران است.
در این دوره، دولت با هدف کاهش آثار تحریم بر صنعت خودرو، اقدام به ترویج داخلیسازی قطعات و اعطای تسهیلات به خودروسازان میکند؛ اما این اقدامات منجر به بازگشت خودروسازان به دوران طلایی تولید نمیشود. این امر به شدت به ضعف بنیادی خودروسازان و قطعهسازان و همچنین از دست رفتن شرکای خارجی مربوط میشود. همچنین نباید از موانع ایجادشده به سبب سیاستهای دستوری قیمتگذاری که بر نحوهی تنظیم بازار تأثیر گذاشتهاند، غافل شد.
در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب عرضه خودرو به یکمیلیون و ۶۴ هزار دستگاه و یکمیلیون و ۱۳۶ هزار دستگاه رسیده است، اما بازار در شرایط ناپایدار و ملتهبی قرار دارد و منحنی قیمتها به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲، تولید خودروسازان نیز زیانده بوده است؛ چرا که نگهداری قیمت کارخانهای خودروها در شرایطی که تورم تولید رو به رشد بوده، باعث بروز اختلاف قابل توجهی میان قیمت فروش و هزینه واقعی تولید شد که نتایج آن به زیاندهی خودروسازان منجر گردید. در سال ۱۴۰۳ نیز، به سبب ادامه سیاستهای قیمتگذاری خودرو از سوی دولت و مداخلات متعدد در بازار، تولید مجدد با کاهش بیشتری همراه شده و به ۸۹۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش مییابد.
۳ سناریوی پیش روی صنعت خودرو
اکنون تصویری که یکی از خودروسازان در گزارشی برای تداوم تولید خودرو تا سال ۱۴۰۸ ترسیم کرده است، حائز اهمیت است. این گزارش، که سال گذشته تهیه شده، سه سناریو مهم را شامل میشود که بسته به وضعیت اقتصادی ایران به سمت بهبود، تشدید مشکلات یا ثبات پیش میرود.
سناریوی اول در این گزارش مبتنی بر بهبود شرایط است و این بهبود را مشروط به دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، افزایش قدرت خرید و کاهش تورم دانسته است. در چنین شرایطی، تولید خودرو باید در سال جاری به یکمیلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد. سناریوی دوم میگوید در صورتی که تورم تثبیت شود و قدرت خرید کاهش یابد، عرضه خودرو نیز کاهشی خواهد بود و تولید در سال ۱۴۰۴ به ۹۹۰ دستگاه خواهد رسید و با ادامه این روند، باید انتظار افت تولید به ۸۵۰ دستگاه در سال ۱۴۰۸ را داشت. اما با اخبار مخابرهشده از دیپلماسی کشور و فعال شدن مکانیسم ماشه بر اساس بیانیههای سه کشور اروپایی، به نظر میرسد وقوع سناریوی سوم که به بدتر شدن شرایط اشاره دارد، محتملترین است؛ این در حالی است که در مردادماه امسال رکورد تورم نیز شکسته شد و طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه به ۴۲.۴ درصد رسید که بالاترین میزان از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون به شمار میرود.
با این سناریو، تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ به ۸۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید و در حال حاضر، آمار پنج ماهه نشاندهنده تولید ۲۹۷ هزار و ۱۵۹ دستگاه است و اگر این روند نزولی ادامه یابد، احتمالاً در افق بلندمدت تولید خودروها در سال ۱۴۰۸ به ۶۰۰ هزار دستگاه زنگ خطر جدی خواهد داد.
اما این ماجرا به همین جا ختم نمیشود؛ با فعالشدن مکانیسم ماشه، تحلیلگران هشدارهایی درباره افزایش هزینههای تولید دادهاند. زیرا به علاوه بر بازگشت شدیدترین تحریمها به چرخه اقتصاد ایران، هرگونه سیاستهای متناقض داخلی در اوج بحران، صنعت خودروی ایران را در تیررس دو جبهه، یعنی تحریمهای خارجی و داخلی قرار خواهد داد. همچنین، تحلیلگران صنعت خودرو احتمال میدهند که اگرچه نرخ دلار تحت تأثیر اخبار اخیر دچار نوساناتی شده است، اما بهطور قطع نرخ مواد اولیه و قطعات خارجی که از مرزها وارد میشوند، افزایش خواهند یافت که این امر به معنای افزایش هزینه تولید برای خودروسازی است که هماکنون نیز با زیان انباشته (غیرتلفیقی) مواجه بوده و در سهماه ابتدایی سال جاری با رشد ۷ درصدی و یا افزایش ۱۶.۱ همتی به ۲۴۴.۷ همت رسیده است. به دنبال این وضعیت، اثر افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو که به تازگی از سوی وزارت صمت اعلام شد یا افزایش ۲۲.۳ درصدی بهای خودرو از سوی خودروسازان، نابود خواهند شد و شاهد افزایش قیمت بیسابقه خودرو خواهیم بود.
مسئله دیگری که نگرانی فعالان بازار خودرو را بههمراه داشته، این است که در صورت تحقق سناریوی سوم، بار دیگر شاهد خروج شرکای چینی از کشور خواهیم بود، که این موضوع موجب تعلیق تمام همکاریها و باقی ماندن بسیاری از پروژهها در حالت نیمهتمام خواهد شد.
در این وضعیت، نسخهای که برخی اقتصاددانان توصیه میکنند این است که آنها باید دیپلماسی خود را تقویت کنند وگرنه فرمولهای اقتصادی که برای نجات بازارهای ایران از جمله بازار خودرو طراحی شدهاند، موثر نخواهند بود و مجدداً باید شاهد اینکه صنعت خودروسازی ایران در میان زیان انباشته، کمبود عرضه و تولید محصولات بیکیفیت قرار خواهد گرفت، باشیم.
