افزایش قیمت فولادها، چالش‌ساز تولید داخلی گردید

 صنعت فولاد به عنوان رگ حیاتی برای رشد صنعتی در هر کشور به شمار می‌آید؛ صنعتی که باید با تأمین مواد اولیه ضروری و ارزان، موجب رونق تولید در تعداد زیادی از صنایع پایین‌دستی شده و به رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازار جهانی کمک کند. اما در سال‌های اخیر، این نقش اساسی با بحران‌های عمیق و چالش‌هایی مواجه شده است. سوال اینجاست که چگونه تولیدکنندگان فولاد امروزه به مانعی در مسیر تولید ملی تبدیل شده‌اند؟

این واقعیت ناگوار، حکایت از انحرافی بزرگ در استراتژی‌ها دارد. به جای آنکه صنعت فولاد به عنوان یک صنعت مادر، مزیت‌های رقابتی نیز برای دیگر بخش‌ها به وجود بیاورد، با وجود مکانیسم معیوب فروش محصولات در بورس کالا، به عاملی برای افزایش قیمت‌ها و تورم ساختاری تبدیل شده است.

تولیدکنندگان داخلی این کالای کلیدی را نه بر اساس قیمت‌های عادلانه جهانی، بلکه بر مبنای بازی‌هایی پیچیده و غیرشفاف، به قیمتی بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی به دست مصرف‌کنندگان داخلی می‌سپارند.

این پدیده گران‌فروشی ساختاری، در بستر بازار بورس کالا رخ می‌دهد. با عرضه محدود و کشف قیمت به روشی که بالاترین قیمت ممکن تثبیت گردد، تولیدکنندگان به سمت بازار آزاد و دلالانی که محصول را با حاشیه سود بیشتری به فروش می‌رسانند، سوق داده می‌شوند. این زنجیره سرانجام به ارقامی غیرقابل کتمان می‌انجامد.

مسئله قیمت‌گذاری فولاد در ایران به یکی از چالش‌های اساسی صنایع پایین‌دستی تبدیل شده است. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، مقایسه قیمت برخی محصولات فولادی در داخل کشور و بازار جهانی نشان‌دهنده عدم تناسب چشمگیر میانگین قیمت‌ها به نفع بازار داخلی است، به گونه‌ای که قیمت ورق گرم در بازار داخلی بیش از پنج برابر قیمت جهانی به فروش می‌رسد.

این اختلاف قیمتی، نشانه‌ای از انحصار فولادی‌ها و گران‌فروشی ساختاری در بورس کالا است. موضوعی که به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قابلیت رقابت محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و به دنبال آن رکود صنایع وابسته به فولاد منجر شده است. در واقع، بجای اینکه فولاد به‌عنوان «محرک اصلی تولید» عمل کند، اکنون به بزرگترین مانع توسعه صنایع تبدیل شده است.

این بحران، نفس برخی صنایع کلیدی همچون خودروسازی، تولید لوازم خانگی و ساخت‌وساز را به خطر انداخته است و ریشه‌های آن را می‌توان در سیاست‌گذاری‌های نادرست، انحصار و عدم اراده جدی برای شکستن حلقه گران‌فروشی جست‌وجو کرد.

صنایع استراتژیک کشور، به ویژه بخش‌هایی که به مواد اولیه فولادی نیاز دارند، مانند لوازم خانگی و خودرو، در حال حاضر با دو مشکل اساسی مواجه‌اند: از یک سو، قیمت مواد اولیه فولادی به‌طرز غیرمنطقی بالاتر از قیمت‌های جهانی است و از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و دشواری در دسترسی به ارز، توان آن‌ها را برای تأمین مواد اولیه باکیفیت و قیمت رقابتی محدود کرده است.

تحلیل‌های میدانی و داده‌های موجود نشان می‌دهند که تولیدکنندگان داخلی در صنایع حیاتی نظیر لوازم خانگی مواد اولیه فولادی مانند ورق سرد، انواع استیل، مفتول مس و ورق آلومینیومی را با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند.

این وضعیت نتیجه تلاقی چندین عامل است: مکانیزم قیمت‌گذاری و عرضه در بورس کالا، محدودیت تأمین ارز و پیچیدگی‌هایی در تخصیص‌ها، نقش واسطه‌ها و دلالان و سیاست‌های انقباضی ارزی که توان خرید از بازارهای آزاد یا از واسطه‌ها را برای تولیدکنندگان محدود کرده است. در نتیجه، این عوامل هزینه تولید داخلی را بالا برده، قابلیت رقابت را تضعیف کرده و فشار قیمتی را بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها افزایش داده است.

در ایران، بسیاری از مواد اولیه استراتژیک مانند محصولات فولادی از قبیل ورق گرم و ورق سرد ابتدا با «قیمت پایه» بر مبنای ارز و فرمول‌های داخلی وارد بورس کالا می‌شوند، سپس کشف قیمت در بورس و رقابت محدودی که وجود دارد باعث می‌شود قیمت نهایی برای خریداران صنعتی بالاتر از قیمت پایه دلاری برآوردی و قیمت‌های جهانی تعیین شود. در شرایطی که عرضه محدود است، رقابت قیمتی به شدت افزایش یافته و تولیدکننده ناچار می‌شود تا از بازار آزاد یا از دلالان، قیمت‌های بالاتری را پرداخت کند.

سیاست‌های انقباضی ارزی اخیر بانک مرکزی در واقع با مسائل اداری، اولویت‌بندی و صف‌های طولانی همراه بوده است. به این معنا که هرچند ارقامی برای تأمین ارز اعلام می‌شود، دسترسی واقعی تولیدکنندگان به ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه بسیار کم است و آن‌ها ناچارند مدت‌ها در صف انتظار تخصیص ارز باقی بمانند، که این امر باعث می‌شود واردکنندگان واقعی یا تولیدکنندگان به سوی خرید از کانال‌های گران‌تر سوق داده شوند.

زمانی که مواد اولیه داخلی از نمونه‌های وارداتی یا خارجی هزینه بیشتری دارد، محصول نهایی از قابلیت رقابت در بازارها محروم می‌شود و از سویی نیز هزینه‌های بالای ورودی‌ها به کاهش سرمایه در گردش و محدود شدن سرمایه‌گذاری می‌انجامد و در نهایت تولیدکننده مجبور می‌شود قیمت فروش را بالا ببرد یا مقدار تولید را کاهش دهد.