دلایل افزایش قیمت شانه تخم‌مرغ به ۲۵۰ هزار تومان چیست؟

در روزگار حاضر، بحث درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوعی جدید و غافلگیرکننده نیست. با فشارهای ناشی از تورم، عدم تعادل انرژی، بالا رفتن هزینه نهاده‌ها و دستمزدها، به سمت افزایش قیمت کالاها حرکت می‌کنیم. چقدر هم که تلاش کنیم که به یک انتها از این کلاف درهم‌پیچیده دست یابیم، انتهای دیگرش از کنترل خارج می‌شود. این روزها، قیمت تخم‌مرغ به عنوان موضوعی جنجالی شناخته شده است که پس از اعلام نرخ جدید درب کارخانه، به گفته مردم و خرده‌فروشان، موضوع افزایش قیمت به یک پدیده فصلی یا مقطعی تبدیل نشده و اکنون نیاز است که به‌طور روزانه و حتی لحظه‌ای قیمت‌ها را استعلام کنیم.

بر اساس اطلاعات میدانی و اظهارات فروشندگان، تخم‌مرغ از تابستان تا کنون شاهد افزایشی حدود ۶۰ درصدی بوده است. به‌طور نمونه، اگر یک کارتن با شش شانه ۳۰ عددی در گذشته به قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری می‌شد، اکنون این مبلغ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در فروش خرد، قیمت هر شانه برای خرده‌فروش به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده و برای مصرف‌کنندگان بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است. هر عدد تخم‌مرغ نیز قیمتش برای خرده‌فروش تقریباً ۶۱۰۰ تومان و برای مشتریان بین ۷ تا ۸ هزار تومان تمام می‌شود. در این بین، تعداد قابل توجهی تخم‌مرغ شکسته نیز به دست فروشندگان می‌رسد. یکی از صاحبان سوپرمارکت اظهار داشت: «اگر به طور مثال در هر شانه ۵ تخم‌مرغ شکسته باشد، باید چقدر به بقیه تخم‌مرغ‌ها اضافه کنم تا ضرر را جبران کنم؟ چرا این فشار به مشتری و مردم وارد می‌شود؟ چرا این واقعی‌سازی قیمت تخم‌مرغ باید از جیب من، که فقط در پی فروش تخم‌مرغ نیستم، بلکه مشکلات زیادی در زندگی دارم، انجام شود؟»

فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور، به طور مداوم در ماه‌های اخیر تأکید کرده است که قیمت تخم‌مرغ باید به سطحی برسد که تولیدکنندگان متحمل ضرر نشوند. او هشدار داده که ادامه فروش زیر قیمت تمام‌شده، به بحران در تولید منجر خواهد شد و در نهایت به نوسانات شدید قیمت پایان می‌رسد. او همچنین پیشنهاد کرده که برای بیشتر روشن شدن زنجیره توزیع، «نرخ تولیدکننده و نرخ مصرف‌کننده» به‌طور همزمان بر روی بسته‌ها درج شود تا فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت خرده‌فروشی کاهش یابد.

با این حال، واقعیت اینکه «واقعی‌سازی» در دورانی پرهزینه شکل می‌گیرد که خوراک دام (ذرت و سویا) با مشکلات ارزی و احتکار در گمرک مواجه است و خود تولیدکنندگان هشدار داده‌اند که اگر مشکل نهاده‌ها حل نشود، چرخه تولید دچار اختلال خواهد شد. این به معنای آن است که حتی اگر سیاست‌گذاران قیمت درب مرغداری را افزایش دهند، تا زمانی که نهاده‌ها و تأمین‌کننده‌ها در دسترس نباشند، فشار هزینه‌ها از بین نخواهد رفت.

آیا وعده تثبیت قیمت واقعی است یا صرفاً یک سیاست؟

در همین حال که فشارهای هزینه‌ای ادامه دارد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که پس از اصلاحات اخیر در ستاد تنظیم بازار، «قیمت‌های مصوب مرغ و تخم‌مرغ نباید تا پایان سال تغییر کنند»، که در روزهای اخیر در چندین رسانه منعکس شده و پیامی واضح به بازار ارسال کرده است: دولت اکنون به‌دنبال تثبیت در قیمت‌ها است، نه افزایش مجدد. اما باید توجه داشت که تثبیت «مصوب» لزوماً به معنای تثبیت واقعی «بازار» نیست، چرا که همچنان شکاف معناداری بین نرخ مصوب و قیمتی که در خرده‌فروشی معامله می‌شود وجود دارد.

دلیل شکاف مزمن «مصوب تا مصرف»

یک طرف این شکاف، قیمت مصوب درب مرغداری است که بر اساس آخرین ابلاغیه ستاد تنظیم بازار، تقریباً ۷۷ هزار تومان برای هر کیلو تعیین شده است. در سوی دیگر، قیمتی است که مشتریان در قفسه‌های فروشگاه‌ها مشاهده می‌کنند. اگر وزن هر تخم‌مرغ را به طور محتاطانه ۵۰ تا ۶۰ گرم در نظر بگیریم، وزن هر شانه ۳۰ تخم‌مرغ تقریباً ۱.۵ تا ۱.۸ کیلوگرم خواهد بود. با قیمت ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان برای هر شانه، قیمت تقریبی هر کیلو برای مصرف‌کننده به حدود ۱۲۸ تا ۱۶۷ هزار تومان می‌رسد که فاصله‌ای ملموس با نرخ مصوب درب مرغداری دارد. این فاصله ناشی از هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، اتلاف در شبکه توزیع، ریسک نوسانات، مالیات و به‌ویژه سود واسطه‌ها است. طلاکش برای کنترل این موارد خواستار افزایش شفافیت قیمتی بر روی بسته‌ها شده بود.

چرا از مرداد تا کنون افزایش قیمت رخ داده است؟

روایتی که از افزایش قیمت کارتن ۶شانه‌ای از حدود ۷۰۰ هزار تومان در مرداد به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در حال حاضر به‌دست آمده، به نقطه تقاطع اقتصاد خرد و کلان اشاره می‌کند. عواملی نظیر تورم عمومی، افزایش هزینه نیروی کار و خدمات، بالا رفتن هزینه سرمایه در گردش و تنش‌های تأمین نهاده، در نیمه دوم سال و همزمان با افزایش مصرف فصلی (دقیقاً با بازگشایی مدارس و رونق صنوف مصرف‌کننده تخم‌مرغ) تشدید می‌شوند. و اگر خرید حمایتی یا صادرات هدفمند و تأمین به‌موقع نهاده به صورت مطلوب انجام نشود، بازار به سادگی به «تعادل گران‌تری» می‌لغزد. طبق گفته خود تشکل‌ها، خرید حمایتی در واقعی کردن قیمت مؤثر بوده است و اگر در نیمه دوم سال قیمت به بهای واقعی برسد، باید آن را «گرانی» تلقی نکرد بلکه به بهانه‌ای برای ادامه تولید بدل خواهد شد، مشروط بر اینکه مشکل نهاده‌ها و عوامل دیگر مجدداً ملتهب نشود.

چالش اجرایی بزرگ

پیام سیاست‌گذاران روشن است: «دیگر افزایش مصوب نداریم.» اما مداخله دولت تنها هنگامی مؤثر خواهد بود که سه اقدام به‌طور همزمان اجرا شود. اولین اقدام، تضمین جریان مستمر تأمین نهاده‌ها است تا ریسک هزینه برای مرغداران کم شود و تولید پیش‌بینی‌پذیر باقی بماند، زیرا نشانه‌های کمبود ارزی و احتکار نهاده در صورت تکرار، ثبات قیمت‌های مصوب را بی‌اثر خواهد کرد. مرحله بعدی شفاف‌سازی قیمت در حلقه توزیع است که با درج دو نرخ و رهگیری بسته‌ها می‌توان شکاف «مصوب تا مصرف» را کاهش داد و انگیزه‌های سوءاستفاده را محدود کرد، و آخرین نکته نیاز به انضباط نظارتی واقعی است. چرا که اعلام قیمت به تنهایی و بدون نظارت میدانی و واکنش به عرضه‌کنندگانی که قیمت بالاتر از سقف تعیین‌شده دارند، باعث پر شدن شکاف نمی‌شود، به ویژه در شرایطی که قیمت‌های «روی قفسه» و «قیمت‌های روی کاغذ» متفاوت است.

آینده: تعادل یا پدیده بعدی؟

اگر سیاست تثبیت قیمت مصوب با تسهیل در تأمین نهاده و شفافیت در توزیع همراه شود، بازار ممکن است به تعادل پایدارتری دست یابد. تولیدکنندگان توان تولید را حفظ کرده و مصرف‌کنندگان به قیمت‌هایی «قابل پیش‌بینی‌تر» خواهند رسید. اما در سناریوی بدبینانه، هر شوک ارزی یا اختلال در واردات نهاده می‌تواند دوباره شکاف «مصوب – مصرف» را گسترش دهد و قیمت شانه در قفسه‌ها را افزایش دهد، حتی اگر نرخ مصوب دست نخورده باقی بماند. به بیان دیگر، «واقعی‌سازی» بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها تنها به تغییر تابلوی قیمت منجر می‌شود و نه به تغییر واقعی در وضعیت بازار، که نتیجه آن آسیب به تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود.

در حال حاضر، بازار تخم‌مرغ در میان دو روایت مختلف در نوسان است. روایت واقعی‌سازی برای نجات تولید از ضرر و روایت تثبیت برای آرام‌سازی زندگی مردم. داده‌های میدانی نشان می‌دهند که مصرف‌کننده فعلاً با قیمت شانه‌ای ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، که از مرداد تا امروز ۶۰ درصد افزایش یافته، مواجه است. حل این پارادوکس نه در اعلام رقم جدید، بلکه در تأمین به‌موقع نهاده‌ها، شفاف‌سازی در حلقه توزیع و اجرای سختگیرانه سقف‌های قیمتی امکان‌پذیر است. تنها در این صورت است که واقعی‌سازی به معنای حفظ تولید و تثبیت به معنای آرامش بازار، به‌طور هم‌زمان محقق خواهند شد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا