وزیر جهاد کشاورزی: عدم بخشش مالیات ۱۰ درصدی بر کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت محصولات غذایی خواهد شد
وزیر جهاد کشاورزی به تشریح تبعات تورمی ناشی از عدم تصویب لایحهای که به دولت اجازه میدهد مالیات بر ارزش افزوده دارو، مواد اولیه آن، ملزومات پزشکی، شیرخشک مخصوص کودکان، کالاهای اساسی و نهادههای دامی و کشاورزی را کاهش دهد، پرداخت و اظهار کرد: با توجه به این که علاوه بر حقوق گمرکی و دیگر مواردی چون بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی بر آنها تحمیل خواهد شد، در واقع میزان افزایش به مراتب بیشتر از ۹ و ۱۰ درصد خواهد بود و هزینه بیشتری به قیمت کالاها اضافه میشود و بهطور کلی تورم مربوط به خوراکیها تسری بیشتری حدود ۵ تا ۷ درصد خواهد داشت.
، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در صحن مجلس در حین بررسی درخواست دولت برای بازنگری در لایحه دوفوریتی اصلاح جز ۱ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت و مجلس بهدرستی نسبت به معیشت مردم و بهویژه قیمتهای مواد غذایی حساس هستند. او توضیح داد که پیشنهاد به این صورت است که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که مستقیماً به دست مردم میرسند مانند شکر و روغن و همچنین بعضی کالاهای واسطهای مانند ذرت، کنجاله و جو که در تولید محصولات پروتئینی نظیر شیر، گوشت، مرغ و تخممرغ استفاده میشوند، از ۱۰ درصد به یک درصد تقلیل یابد.
وی همچنین افزود: در سالهای گذشته کالاهای اساسی از مالیات مستثنی بودهاند اما امسال به دلیل عدم وجود قید استثنا، طبق قانون دائمی مالیاتی، این کالاها مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهند بود. بنابراین هدف کلی دولت این است که مالیات بر ارزش افزوده به جزء یک بند د تبصره یک قانون بودجه پیوست شود تا مالیات مربوط به این کالاها نیز همانند سایر اقلام ذکر شده در این قانون به یک درصد کاهش یابد.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اثرات کاهش مالیات بر کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: در حالی که برخی تصور میکنند مالیات ۱۰ درصدی بر کالاهای اساسی از ابتدا اجرایی شده، واقعیت این است که دولت در تلاش بوده تا این حکم قانونی را اصلاح کند و لایحه مربوطه را به مجلس ارائه کرده است؛ بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مربوطه هماهنگ شدهاند و برآورد شده که مالیات فعلی ۱ درصدی بوده و ۹ درصد باقیمانده هنوز به قیمت کالاها تحمیل نشده است. قیمتگذاری برای مرغ، تخممرغ، شیر و خامه با فرض مالیات یک درصدی صورت گرفته و در صورتی که این لایحه به نتیجه نرسد، قیمتها باید بهطور مجدد اصلاح شوند.
وی در ادامه به مشکلات ناشی از عدم اجرای مالیات ۱۰ درصدی در خصوص کالاهای اساسی اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع به وضوح روند تأمین کالا را با چالش مواجه کرده است. اگرچه در برخی مواقع ترخیص کالا با تعهد انجام میشود، اما فروشندگان در حال حاضر در مورد فروش کالاها مردد هستند، چراکه اگر اقدام به فروش کنند و لایحه تصویب نشود، متضرر خواهند شد؛ بنابراین برای جلوگیری از بروز تورم بیشتر و اثرات منفی بر معیشت و زندگی مردم، قصد داریم مالیات ۱۰ درصد بر ارزش افزوده را با توافق نمایندگان محترم به یک درصد کاهش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین به پیامدهای تورمی ناشی از عدم تصویب لایحه دولت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: به دلیل اینکه پس از اعمال حقوق گمرکی و دیگر مواردی مانند بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی به کالاها تحمیل میشود، در واقع افزایش قیمتها به مراتب بیشتر از ۹ و ۱۰ درصد خواهد بود و هزینه بیشتری به قیمت کالاها افزوده خواهد شد؛ قیمت کالاهای نظیر شکر و روغن که بهصورت مستقیم تامین میشوند، حداقل ۱۰ الی ۱۱ درصد و قیمت کالاهایی که بهصورت غیرمستقیم تأمین میشوند مانند مرغ، تخممرغ و گوشت از ۳ تا ۷ درصد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و به همین جهت، تورم مرتبط با مواد غذایی حدود ۵ تا ۷ درصد افزایش خواهد یافت.
