تعرفههای جدید مشاوران املاک تعیین گردید

“`html
کیانوش گودرزی در جلسه خبری بعدازظهر امروز (سهشنبه) بیان داشت: از مدتها قبل خبر تغییر حق الزحمه مشاوران املاک اعلام شده بود و قرار بر این شد که این حق الزحمه بر اساس ارزش معاملاتی تعیین گردد. وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دادگستری نظراتی در این زمینه ارائه کردند که به لحاظ وجود اشکالاتی پذیرفته نشد؛ چراکه یک شاخص کشوری را در نظر گرفته بودند. این در حالیست که ارزش معاملاتی در دیگر نقاط کشور یکسان نیست و این موجب بروز مشکلاتی برای تعرفه مشاوران املاک شده بود. بدین جهت این موضوع در کمیسیونهای فرعی دولت مورد بررسی قرار گرفت و ما در این جلسات شرکت کردیم و استدلالهایی را ارائه دادیم که منجر به قانع شدن اعضا برای ایجاد اصلاحات در این زمینه شد.
وی ادامه داد: ادامه یافتن تعرفههای قبلی میتوانست به تعطیلی مشاوران املاک منجر شود؛ پس مسئولان دولتی و وزارت صمت به درخواست ما توجه کردند و دو روز پیش هیات وزیران طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد. از این پس، نرخ کمیسیون بر اساس ارزش معاملاتی در مناطق مختلف کشور مشخص خواهد شد. برای نمونه، در تهران ارزش معاملاتی در منطقههای مختلف متفاوت است و بر این اساس، به توافق رسیدند که هیات نظارت در ۴۰۰ شهرستان ارزش معاملاتی را تعیین کند. در تهران و شهرستانها قرار بر این شد که نرخ کمیسیون پایینتر از آنچه که در حال حاضر دریافت میشود نباشد و اگر بالاتر رفت، اشکالی ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: با قوانین اخیر، نرخ مشاوران املاک در حوزه اصناف و کمیسیونهای نظارت مشخص خواهد شد. میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز باید مدنظر قرار گیرد و حداکثر آن در تعیین نرخ مشخص شود. برای مشاوران املاک که از این حداکثر عدول کنند، جریمههایی تا سه برابر درآمد در نظر گرفته شده است.
گودرزی توضیح داد: به هر حال قیمت روز مورد معامله تأثیری بر تعیین میزان تعرفه نخواهد داشت و دریافت هر نوع مبلغی، حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوانی از جمله حق الزحمه یا حق التحریر برای درج پیش نویس قرارداد در سامانه مرتبط با این موضوع ممنوع است و متخلفین به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهند شد.
گودرزی در مورد زمان اجرای آیین نامه جدید مرتبط با کمیسیون مشاوران املاک گفت: کمیسیونهای نظارت در هر شهرستان موظفاند ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه، نرخ مربوطه را تعیین کنند.
وی با اشاره به اینکه گاهی مشاوران املاک به اشتباه به عنوان عامل گرانی مسکن قلمداد میشوند، گفت: به نظر من، اگر رونق کسب و کار وجود داشته باشد این حق الزحمه مشاوران املاک تأثیری بر قیمت مسکن نخواهد گذاشت. وزارت صمت هر سال تا پایان اردیبهشت نرخ پیشنهادی را ارائه میدهد و وزیر راه و شهرسازی نیز در این کمیته حاضر است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: طبق قانون جدید، قیمت ملک در هر منطقه کشور اهمیتی ندارد. در حال حاضر هر شهرستان یا منطقهای ارزش معاملاتی خاص خود را دارد و این مناطق به بخشهای مختلف تقسیمبندی میشوند. طبق قانون، ارزش معاملاتی تغییر نخواهد کرد اما ضریبی که بر آن ضرب میشود، توسط کمیسیونهای نظارت هر شهرستان تعیین خواهد شد؛ بنابراین گزارشی که هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱ ارائه شده، آیین نامه اجرایی آن به شرح زیر تصویب گردید:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مربوط به تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)
ماده ۱- در این آییننامه عبارات زیر به معانی مشروح به کار میروند:
۱. قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱،
۲. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،
۳. سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون،
۴. دلالان معاملات املاک: شامل مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی که با دریافت مجوزهای قانونی مورد نیاز و بر اساس تعرفههای مشخص، به عنوان واسطه در انجام معاملات املاک غیرمنقول فعالیت میکنند.
۵. تعرفه: میزان حق دلالی دلالان معاملات املاک که با رعایت مقررات این آیین نامه تعیین میشود.
ماده ۲- تعرفه دلالان معاملات املاک به روشهای ذکر شده در این آییننامه تعیین و دریافت میشود.
ماده ۳- دریافت هر نوع وجهی خارج از مقررات این آییننامه و بالاتر از تعرفه تحت هر عنوانی، از جمله حق الزحمه و حق التحریر حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنان ممنوع است. متخلف به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهد شد.
ماده ۴- مسئولیت پرداخت تعرفه بر عهده دو طرف قرارداد است که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود، مگر آن که در قرارداد به شکل دیگری توافق کنند.
ماده ۵- در قراردادهای مشابه موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه خواهند بود.
ماده ۶- در مورد پیش نویس قرارداد طبق بند (ج) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی، مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰%) تعرفه خواهند بود و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده آن زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت میشود. سردفتر مربوطه مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه را از دو طرف معامله درخواست کند و در پرونده مربوط نگهداری نماید.
تبصره – فقدان اثر حقوقی درج پیش نویس در سامانه در متن آن قید میشود و دلالان معاملات املاک باید این موضوع را به دو طرف معامله اطلاع دهند و آنان را به دفاتر دلالت کنند.
ماده ۷- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی تعیین خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان مربوط به ضریب یاد شده را در قالب جدولی شامل اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تأیید وزرای عضو هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران برساند:
۱- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان براساس مناطق جغرافیایی متفاوت.
۲- میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان.
۳- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای انتقال مالکیت و منافع به شکل جداگانه.
۴- حجم قراردادهای ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان در سامانه.
۵- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای انتقال مالکیت و منافع به تفکیک.
تبصره ۱- تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ باید طبق ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهر ماه سال جاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه گردد.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد.
تبصره ۳- اگر حجم قراردادهای ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد کل موجودی مسکن آن شهر براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن باشد، در تعیین تعرفه سال بعد، تعرفه برای آن شهر به میزان ۲ واحد درصد کاهش خواهد یافت.
ماده ۸- سازمان موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه سامانهای طراحی نماید که:
۱. تعرفهها و سقفهای تعیین شده در هر معامله را در سامانه پیادهسازی نماید.
۲. با ثبت یا درج قرارداد در سامانه، تعرفه دلالان معاملات املاک به صورت خودکار و بر اساس مقررات این آییننامه و مستند به دادههای مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتی ملک محاسبه و به صورت آنلاین اعلام و در قرارداد درج گردد.
۳. درصورتی که میزان تعرفه تعیین شده از سقفهای مقرر تجاوز کند، سقف مزبور به عنوان تعرفه در قرارداد درج میشود.
۴. امکان پرداخت تعرفه به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه کارتخوان متصل به سامانه فراهم گردد و مشخصات پرداخت در سیستم و قرارداد تنظیم شده ثبت شود.
تبصره – تا زمانی که زیرساختهای مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راهاندازی نشده است، عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارتخوانهای موجود و طبق رویه معمول انجام خواهد شد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
طبق گزارشها، در تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول آمده است:
تعرفه دلالان معاملات املاک، اعم از مشاوران و بنگاههای معاملات ملکی بایستی با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین گردد:
۱- تعرفه باید بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای ثبت شده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی تأثیرگذار خواهد بود.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین میشود.
در هر صورت، قیمت روز مورد معامله تأثیری بر تعیین میزان تعرفه نخواهد داشت و دریافت هر مبلغی، حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنان تحت هر عنوان از جمله حق الزحمه یا حق التحریر برای درج پیش نویس قرارداد در سامانه مرتبط ممنوع است و متخلف به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهد شد.
“`



