رقبای چین چهرهای بیلبخند دارند – ایسنا

توافق اخیر بین ایالات متحده و چین به منظور متوقف کردن تعرفههای بالا بر کالاهای یکدیگر، کشورهای تولیدی نظیر ویتنام و مکزیک را به چالش کشیده است تا بتوانند توافقات بهتری را با ایالات متحده تنظیم نموده و از استراتژی تنوع بخشی در سرمایهگذاری تولیدکنندگان جهانی، بهرهبرداری کنند.
در عصر جدید جهانی که تحت تأثیر سیاستهای تغییر یافته تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا شکل گرفته، کشورها به جای ارزیابی موفقیت خود بر مبنای مفاد توافقهای تجاری با ایالات متحده، این موفقیت را با مقایسه خود با دیگر کشورها میسنجند.
در پنج هفته گذشته، بسیاری از کشورهایی که با تعرفههای جهانی متقابل ترامپ روبرو بودند و عوارض بالایی را تجربه کرده بودند، از وضعیت بهتری نسبت به چین احساس راحتی کردند. تعرفههای چین به طور قابل توجهی افزایش یافته و از ۲۰ درصد به ۱۴۵ درصد بین ماههای مارس تا مه رسیده است.
به عنوان نمونه، ویتنام با تعرفه ۴۶ درصد، تایلند با ۳۶ درصد و مالزی با نرخ ۲۴ درصد، وضعیت مطلوبتری نسبت به چین داشتند. با توجه به مزایای نسبی این کشورها، مراکز تولیدی چنان فرض میکردند که شرکتهای چندملیتی به منظور تأسیس شعبههایی در این کشورها و کاهش وابستگی به چین، باید اقدامهای بیشتری انجام دهند و استراتژی «چین به علاوه یک» نیز تقویت شود.
اکنون، پس از پیشرفت در مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین که منجر به تعلیق ۹۰ روزه تعرفههای سنگین ایالات متحده علیه پکن شد و نرخ مالیات واردات پایه ۳۰ درصدی برای محصولات ساخت چین را برقرار نگه داشت، تمامی جوانب دوباره در حال مبهم شدن است. تعرفههای چین همچنان بالاتر از کشورهای صنعتی رقیب است که تحت تعلیق ۹۰ روزه ترامپ در خصوص عوارض متقابل، فقط ۱۰ درصد پرداخت میکنند، در حالی که برخی کارشناسان معتقدند این توافق میتواند شتاب حرکت شرکتهای چندملیتی به سوی انتقال زنجیرههای تأمین از چین را متوقف نماید.
دیهگو ماروکین بیتار، کارشناس تجارت آمریکای شمالی و مشاور، بیان کرد: قوانین حاکم همچنان نامشخص هستند و انتظار دارم که شرکتها تا حد ممکن سرمایهگذاریهای خود را به تأخیر بیاندازند.
ترامپ از ابتدای دوره ریاستجمهوری خود، به دنبال اعمال تعرفههای اقتصادی علیه چین بود تا شرکتها را برانگیزاند که تولیدات خود را به ایالات متحده منتقل کنند.
این انتقال کارخانهها به ایالات متحده به طور قابل توجهی محقق نشد، اما در طول دهه گذشته کمپانیهایی نظیر اپل وارد تلاشهایی برای یافتن مناطق جایگزین چین شده و بر روی کشورهایی تمرکز کردند که دارای هزینه نیروی کار نسبتاً پایین و تعرفههای کمتر بودند.
کشورهای جنوب شرق آسیا به همراه مکزیک از بیشترین ذینفعان این تحولات بودهاند، اما در صورتی که تعلیق تعرفههای آمریکا و چین تمدید گردد، ممکن است این کشورها مزیت نسبی خود را از دست بدهند.
ویتنام، تایلند و مالزی در حال حاضر مشغول مذاکرات برای توافقات تعرفهای با ایالات متحده هستند. مکزیک نیز که با وضع تعرفههای متقابل مواجه نشده، در حال تلاش برای کاهش عوارض وارداتی بر روی محصولات خاصی چون خودرو میباشد.
قراردادهای خوشایندتر
وو شینبو – مدیر مرکز مطالعات ایالات متحده در دانشگاه فودان شانگهای – گفت: با گرمتر شدن روابط تجاری بین آمریکا و چین، شرکتهایی که در فکر افزایش تلاشها برای تولید خارج از چین بودند، ممکن است اکنون از این تصمیم منصرف شوند. این شرکتها تمایل دارند وضعیت کنونی خود را حفظ کنند و چین را به عنوان مرکز اصلی فعالیت خود نگه داشته و فقط اقداماتی موقتی در کشورهای همسایه انجام دهند، در حالی که بخش عمده عملیات آنها در چین باقی خواهد ماند.
به گفته سان چنگهائو، عضو مرکز امنیت و استراتژی بینالملل دانشگاه تسینگهوا، عدم قطعیت در سیاستهای ترامپ موجب سردرگمی شرکتها در مورد میزان یا نحوه جدا شدن از چین شده و این یک چالش جدی است. کاهش تنشهای کنونی به معنای آن نیست که شرکتهای آمریکایی در برنامههای تجاری خود در چین ریسک بیشتری خواهند کرد. همگان هنوز در انتظار امکان بازگشت تعرفهها هستند. برای کشورهایی مانند ویتنام که از آغاز وضع تعرفهها در دوران ریاستجمهوری اول ترامپ، موفق به جذب تولیدکنندگان چینی شده بودند، نزدیکی غیرمنتظره آمریکا و چین فشاری را برای دستیابی به توافقات مطلوبتر افزایش داده است.
تنشهای تجاری و عدم قطعیت بر میزان تعهدات برای سرمایهگذاریهای جدید خارجی در ویتنام تأثیر گذاشته و به ۲.۸۴ میلیارد دلار در آوریل رسیده است که نسبت به ماه مارس ۳۰ درصد و نسبت به آوریل سال گذشته هشت درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش رویترز، در مکزیک، کلودیا شینبائوم، رئیسجمهور این کشور، بارها بر روی مزیت نسبی مکزیک نسبت به تعرفههای آمریکا تأکید کرده است. اکثر صادرات به ایالات متحده تحت توافق تجاری سهجانبه آمریکا-مکزیک-کانادا حاکی از عدم وجود تعرفه میباشد، ولی ترامپ نرخهای قابل توجهی بر فولاد، آلومینیوم، وسایل نقلیه و قطعات خودرو اعمال کرده است.



