شورای رقابت: فروش خودرو در بورس کالا مغایر با قوانین است
سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به نامهٔ سازمان بورس که به تأسیس عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرده بود، بیان داشت که تنها مرجع شناسایی مصادیق انحصار شورای رقابت است و تصمیم اتخاذ شده توسط سازمان بورس در این خصوص غیرقانونی تلقی میشود.
سازمان بورس بهواسطهٔ یک نامهٔ رسمی و در راستای اجرای بند ۵ از بسته سیاستی حمایت از تولید که از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ گردیده، به منظور ارتقاء کارایی و رقابتپذیری در صنعت خودرو، مجوز عرضه مداوم خودرو در بورس کالا را با استناد به ضوابط مربوطه صادر کرده و بر این نکته تأکید ورزیده است که عرضه خودرو در بورس کالا هیچگونه محدودیت قانونی ندارد و خودروسازان میتوانند طبق برنامه منظم و مطابق با دستورالعملهای موجود اقدام به عرضه نمایند.
سخنگوی شورای رقابت در مصاحبهای با ایسنا به ارزیابی تصمیم سازمان بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا پرداخت و اضافه کرد: شورای رقابت بر اجرای مصوبه ۵۴۳ تأکید میورزد و رفتار سازمان بورس را خلاف قانون میداند. شورای رقابت بهعنوان تنها مرجع معتبر در تعیین مصادیق انحصار، مطابق با مادهٔ ۵۸ نوع انحصارها را نیز تعیین میکند. استدلالهای ارائهشده در نامهٔ بورس هیچگونه پایه و اساسی ندارد و ارجاعات آنها به قوانین، بهجز دو بند از مادهٔ ۴۸ قانون برنامهٔ هفتم که موقتی است، دچار مشکل است. اصل ۴۴ را داریم و میتوان به مادهٔ ۹۲ اشاره کرد که شورای رقابت را بهعنوان مرجع تصمیمگیری معرفی میکند و بورس صلاحیتی در تشخیص نوع انحصار ندارد.
سپهر دادجوی توکلی در خصوص دلایل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: کالایی که عرضهاش به اندازه تقاضا نیست، نمیتواند به بورس راه یابد و این امر منجر به ایجاد تنشهای قیمتی خواهد شد. واقعیت این است که ما باید دلالی را از میان برداشته و خودروساز به اندازه کافی کالا عرضه کند تا نیازی به واسطهها حس نشود. متأسفانه در طی این مدت، بازار به استانداردهای مطلوبی که مدنظر بوده، دست نیافته است.
سخنگوی شورای رقابت افزود: دستورالعمل شورای رقابت به طور کامل شفاف و دقیق بوده و بر قیمت تمامشده به همراه سود منصفانه تأکید مینماید. اما در روند اجرایی، چالشهای قابل توجهی وجود دارد که با حل این چالشها، میتوانیم به وضعیت بهتری دست پیدا کنیم.
طبق اظهارات توکلی، بازار خودرو هنوز به استانداردهای مطلوب نرسیده است. در مورد قیمت خودرو نیز، دستورالعمل شورای رقابت کاملاً شفاف، روشن و دقیق تدوین شده است. واقعاً قیمت خودرو بر اساس هزینه تمامشده به همراه سود منصفانه تعیین شده که وضعیت ایدهآلی را به ارمغان میآورد. اما وزارت صمت به دلیل چالشهای زیادی که بهعنوان تنظیمکننده فنی به وجود آورده، در این زمینه دشواریهایی را ایجاد کرده است.
او تأکید کرد: بنا بر مصوبهٔ ۵۴۳، عرضه کالا باید طبق همان مصوبه انجام شود و هر رفتاری که خلاف این مصوبه باشد، تخلف محسوب میگردد. به ویژه عملکرد ایران خودرو در این حوزه نیازمند توجه ویژهای است. همانطور که هیئت مدیره نمیتواند به تعیین قیمت بپردازد، مصوبه عرضه خودرو در بورس نیز بهعنوان یک تخلف شناخته میشود.
