تأثیر عمیق تورم بر زندگی شهروندان/ آیا کالابرگ می‌تواند راهگشا باشد؟

حمل بر این است که طرح کالابرگ الکترونیکی ممکن است ادامه یابد، در حالی که از آغاز بهار سال جاری، نشانه‌هایی از ناکامی یا حتی بی‌میلی دولت برای تأمین منابع آن، حتی پیش از جنگ دوازده روزه، به گوش می‌رسید. این موضوع با چندین ماه عدم پرداخت مبالغ مربوط به کالابرگ یا به تأخیر انداختن آن، و همچنین مواردی از محدودیت‌ها و چالش‌های سامانه جامع رفاه ایرانیان، که به عنوان ابزار تشخیص استحقاق جهت دریافت کالابرگ الکترونیکی عمل می‌کند، همراه بوده است. در همین راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته نیز اعلام کرد که طبق تکلیف قانونی بودجه و دستورات مجلس، سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه کالابرگ حذف خواهند شد. این مطلب، در شرایط پس از جنگ تحمیلی، شائبه‌هایی را نیز درباره احتمال توقف طرح ارائه کالا تقویت کرد، به خصوص زمانی که به نظر می‌رسد اکثریت مردم بیش از پیش به حمایت‌های دولتی نیازمندند.

در این زمینه، آلبرت بُغُزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، مطرح کرد که پرداخت‌های حمایتی و انتقالی دولت برای شهروندان نظیر آبی است که در ظرفی ریخته می‌شود، لیکن این ظرف همانند یک آب‌کش عمل می‌کند؛ به عبارت دیگر، تورم بخش عمده‌ای از هر کمکی که دولت به جامعه تزریق می‌کند، از بین می‌برد. هر یاری نقدی و پولی که ارائه می‌شود، در اثر گرمای تورم به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد.

او افزود: شرط اساسی موفقیت طرح کالابرگ این است که منابع به شکل مشخصی از کالا، نظیر یک کیلوگرم گوشت، مقدار معینی حبوبات، غلات و … به خانواده‌ها ارایه گردد و با وقوع تورم، این سبد کالا کوچک نشود. تنها در این صورت، می‌توان امید داشت که این پرداخت‌ها دچار کاهش ارزش نگردند. متأسفانه آنچه اکنون مشاهده می‌شود، شامل تخصیص مبالغ ریالی است که تحت تأثیر سیاست‌های بودجه‌ای و تورمی دولت به طور مرتب از ارزش آنها کاسته می‌شود و افزایشی نیز در قدرت خرید مردم و آسیب‌پذیران نخواهد داشت.

بغزیان ادامه داد: اگر ما اقدام به مهار قیمت‌ها و کنترل تورم نکنیم، میزان مصرف هر کالایی به طور مداوم روند کاهشی خواهد داشت؛ بنابراین در شرایطی که کنترل تورم غیرممکن است، اعطای کالا بهتر از پرداخت نقدی خواهد بود. اما در حال حاضر این مسئله در دستور کار دولت نیست. پرداخت کالایی و جنسی مانند دوران ابتدایی انقلاب، موجب قطع دست واسطه‌ها خواهد شد، زیرا نظارت وزارت بازرگانی بر شبکه توزیع امکان‌پذیر است.

این اقتصاددان با تأکید بر چالش‌های محاسباتی دولت در تخصیص یارانه به اقشار مختلف در ایران، یادآوری کرد: ساختار دهک‌بندی هرگز ثابت نمی‌ماند. در واقع، هدف دولت‌ها باید معطوف به توانمندسازی افرادی باشد که در دهک‌های دهم تا هفتم قرار دارند و نیازمند کمک هستند، تا بتوانند معیشت خود را بهبود بخشند. در این بین، رصد مستمر درآمدها و ثروت افراد از طریق پایگاه جامع رفاه ایرانیان باید موجب شناسایی افرادی شود که ازدهک‌های ثروتمند به طبقات پایین یا از طبقات میانی به سطح بالاتر منتقل می‌شوند و بر اساس آن از حمایت‌های لازم بهره‌مند شوند؛ ولی اطمینان ندارم که در حال حاضر چنین توانمندی کار کارشناسی در داده‌های رفاهی موجود باشد و به تبع آن، بسیاری از افراد به ناحق یا حذف و یا به جمعیت یارانه‌بگیران افزوده می‌شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: «به عقیده من، افرادی که سال‌های متوالی در دهک‌های ثروتمند یارانه و کالابرگ دریافت کرده‌اند، باید از این سیستم محروم گردند.» با این وجود، در خصوص اینکه آیا باید یارانه را (حتی با ارزشی کمتر از ۱۰ دلار) به عموم ایرانیان اختصاص دهیم یا تنها به نیازمندان، همچنان چالش و اختلاف‌نظر زیادی وجود دارد؛ اگرچه مدیران عادل و آگاه ملزم به گزینه دوم هستند و باید مصالح عمومی و حال محرومان را در نظر داشته باشند.

او همچنین تأکید کرد: کسری بودجه دولت به عنوان توجیهی برای حذف یارانه‌ها و کالابرگ همواره مورد بحث بوده است؛ اما به‌جای رفع این کسری به طریق صحیح، مرتبا با سیاست‌های نادرست وضعیت را بحرانی‌تر کرده‌ایم. سیستم توزیع ما یک سیستم شبه‌انحصاری است که فاقد متولی و پاسخگو می‌باشد و به طور مداوم بر قیمت‌ها می‌افزاید. از سوی دیگر اختصاص منابع و نقدینگی هم به نفع بخش تولیدی نیست؛ لذا ما به‌طور مرتب باید کسری بودجه بیشتری را با کاستن از هزینه‌ها مدیریت کنیم. امروز، بحث کسری بودجه به بهانه‌ای برای بسیاری از تعهدات دولت تبدیل گشته است. این راهکارها، که وزیر اقتصاد مرتباً پیشنهادات استقراض از بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی توسعه ملی را مطرح می‌کند، صرفاً نویددهنده پیش‌خور کردن آینده هستند.

بغزیان تصریح کرد: سیاست‌های ضد تورمی به این شکل است که قیمت‌ها حداقل به مدت چند ماه ثابت بمانند، وگرنه هر چند ماه یک بار باید میزان اعتبار کالابرگ الکترونیکی افزایش یابد. اطمینان داریم که این دولت نیز همانند دولت‌های پیشین هیچ برنامه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت نابسامان اعتبار کالابرگ و یارانه نقدی نخواهد داشت. این در حالی است که ما تحت تحریم هستیم و درآمدهای ارزی‌مان بسیار محدود است و رفع این معضل هم نیاز به راهکارهای غیراقتصادی دارد که در سطح سیاست باید تعیین‌تکلیف شود؛ البته اگر امکان تعیین‌تکلیف و رفع تحریم‌ها مهیا شود، تأثیر آن با تأخیر چند ماهه خود را نشان خواهد داد. هم‌اکنون، از نظر جهانی در شرایط «نه جنگ-نه صلح» قرار داریم که موجب شده بازارهای داخلی و جهانی دچار رکود شوند. در چنین وضعیتی، انتظار افزایش تولید و کنترل تورم اصلاً معقول نیست.

این اقتصاددان و پژوهشگر عرصه اقتصاد کلان ادامه داد: در این شرایط، پیشگیری از کسری بودجه از طریق کاهش خدمات عمومی، بار دیگر مانند استقراض، مشکلات خود را در جای دیگری نمایان خواهد کرد. مشکل ناترازی انرژی و صندوق‌ها نیز به تأمین منابع مالی نیاز دارد که نمی‌توان در این خصوص استقراض کرد و نیاز به درآمد ارزی و باز شدن گشایش‌های ارزی وجود دارد. بنابراین، این تصور که بخواهیم منابع پرداخت کالابرگ را بدون ایجاد تورم تأمین کنیم، تصور نادرستی است؛ از سوی دیگر، هر بار که بخواهیم اعتبار نقدی کالابرگ را افزایش دهیم، باید به فکر افزایش آن برای چند ماه آینده نیز باشیم، بنابراین، نخستین اقدام لازم، چاره‌جویی جدی برای بحران تورم و تحریم‌ها است.