برچیدن ۲۵۰ میلیون حساب مالی

 بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه، به‌دنبال حذف داوطلبانه حساب‌های مازاد است و هدف آن بسته شدن حداقل ۲۵۰ میلیون حساب بانکی غیرضروری می‌باشد. 

این نوع حساب‌ها که بخشی از مجموع ۶۵۰ میلیون حساب سپرده موجود در کشور به شمار می‌آیند، به‌ادعای مسئولان، می‌توانند مکان‌هایی برای مخفی کردن تراکنش‌های مجرمانه و اجاره‌ای باشند. 

با اجرایی شدن این برنامه، انتظار می‌رود که مسیرهای پولشویی و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی با دشواری بیشتری مواجه شون.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در سخنانی اعلام کرده است که یک درگاه اینترنتی جدید به شهروندان این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی، حساب‌های مازاد خود را شناسایی کرده و درخواست حذف آن‌ها را ثبت نمایند. 

پس از انجام بررسی‌های لازم، موجودی حساب به حساب اصلی فرد منتقل می‌گردد.

هدف اصلی این برنامه حذف حدود ۲۵۰ میلیون حساب غیرضروری از مجموع ۶۵۰ میلیون حساب سپرده موجود است؛ به عبارتی تقریباً یک‌سوم کل حساب‌های بانکی کشور. 

چرا این حساب‌ها ممکن است خطرناک باشند؟

وجود تعداد زیاد این دسته از حساب‌ها، فضای نظارت را شلوغ و پیچیده می‌سازد. 

به طور کلی، این حساب‌ها به نوعی پوشش برای حساب‌های اجاره‌ای تبدیل شده‌اند که در تراکنش‌های غیرقانونی، فرار مالیاتی یا انتقال پول غیرمجاز به کار گرفته می‌شوند. 

بسیاری از این حساب‌ها به نام اشخاصی هستند که یا از وجود خود بی‌خبرند یا این حساب‌ها را در ازای مبلغی به دیگران اجاره داده‌اند. 

این شرایط، تشخیص جریان‌های مالی را دشوار و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی را تضعیف می‌کند.

انگیزه و ضرورت این طرح

این طرح با سه هدف اساسی پیش می‌رود:

۱- کاهش زمینه‌های پولشویی و قاچاق با بستن حساب‌های بلااستفاده یا مشکوک.

۲- افزایش شفافیت مالی از طریق کاهش حساب‌های بدون هویت یا اجاره‌ای.

۳- بهینه‌سازی هزینه‌ها و مدیریت ریسک بانکی؛ چراکه نگهداری و نظارت بر صدها میلیون حساب غیرفعال، هزینه‌بر است.

از دیدگاه حاکمیتی، این اقدام بخشی از یک سیاست کلان برای پالایش زیرساخت بانکی و تقویت نظارت بر تراکنش‌ها به حساب می‌آید.

پیامدهای احتمالی در صورت موفقیت

اگر این طرح به شیوه‌ای کامل و با همکاری بانک‌ها و مشتریان به مرحله اجرا درآید:

۱- تعداد حساب‌ها به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته و نظارت بر حساب‌های واقعی و فعال تقویت خواهد شد.

۲- شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای تسهیل شده و میزان جرائم مالی کاهش پیدا خواهد کرد.

۳- نهادهای مالیاتی و قضایی قادر خواهند بود جریان پول را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند.

۴- فضای بانکی کشور شفاف‌تر و از نظر بین‌المللی اعتبار بیشتری به خود خواهد دید.

ریسک‌ها و چالش‌های پیش‌رو

با وجود مزایای این طرح، آن با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است:

مقاومت برخی ذی‌نفعانی که از حساب‌های اجاره‌ای نفع می‌برند.

عدم آگاهی بخش‌هایی از مردم از اهمیت حذف حساب‌های مازاد.

احتمال ایجاد روش‌های مجرمانه جدید در صورت مسدود شدن مسیر فعلی.

اگر اجرای طرح به‌طور قاطع انجام نشود، ممکن است فقط به یک اقدام تبلیغاتی مبدل گردد و بخش عمده‌ای از ۲۵۰ میلیون حساب مورد نظر، همچنان فعال باقی بماند.

محمد بیات، یک کارشناس اقتصادی اذعان داشت که بانک مرکزی در نظر دارد ۲۵۰ میلیون حساب بانکی مازاد را حذف کند. این به معنای خروج یک‌سوم از کل حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده کشور از چرخه مالی است. 

این کارشناس ادامه داد که این موضوع نشان‌دهندهٔ وجود تعداد زیادی حساب بلااستفاده یا حساب‌هایی است که کارکرد آن‌ها با نیازهای واقعی مردم تطابق ندارد. حذف این گونه حساب‌ها می‌تواند به سیستم بانکی نظم و شفافیتی بی‌نظیر ببخشد.

وی همچنین اشاره کرد که بسیاری از این حساب‌ها به «حساب‌های اجاره‌ای» تبدیل شده‌اند؛ به این معنا که افرادی این حساب‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا از آن برای مقاصدی چون پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق و حتی معاملات غیرقانونی بهره ببرند. 

بیات تصریح کرد که وجود میلیون‌ها حساب بی‌هویت یا کم‌کار شناسایی این فعالیت‌ها را برای نهادهای نظارتی بسیار دشوار می‌سازد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی یک درگاه آنلاین ایجاد کرده که مردم می‌توانند از طریق آن، بدون مراجعه حضوری، حساب‌های غیرضروری خود را شناسایی و درخواست بستن آن‌ها را ثبت نمایند. مانده این حساب‌ها به حساب اصلی فرد منتقل می‌گردد. 

وی همچنین خاطرنشان کرد که نکتهٔ مهم این است که این فرآیند به صورت داوطلبانه است، اما بانک مرکزی بر حساب‌های مشکوک و اجاره‌ای نظارت ویژه‌ای خواهد داشت.

شرط موفقیت طرح بانک مرکزی

بیات در پاسخ به این سؤال که اگر این طرح به‌طور کامل پیاده‌سازی شود، چه تأثیری بر اقتصاد و نظام بانکی خواهد داشت، افزود: اولاً، حساب‌های اجاره‌ای به‌طور قابل توجهی کاهش خواهند یافت، زیرا امکان سوءاستفاده از حساب‌های متعدد به حداقل می‌رسد. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد که ثانیاً، هزینه‌های نگهداری و مدیریت این حساب‌ها برای بانک‌ها کاهش خواهد یافت. مهم‌تر از همه این است که شفافیت تراکنش‌ها افزایش خواهد یافت که هم به افزایش اعتماد عمومی کمک کرده و هم اعتبار نظام بانکی ایران را در سطح بین‌المللی بالا می‌برد.

او تأکید کرد که اگر این طرح ناقص به اجرا درآید، شبکه حساب‌های اجاره‌ای فعال باقی خواهد ماند و عملاً فرصت اصلاح از دست می‌رود. مجرمان اقتصادی به‌سرعت مسیرهای جدیدی برای سوءاستفاده پیدا کرده و دوباره از ضعف‌های موجود بهره خواهند برد. بنابراین، هم جدیت بانک مرکزی و هم همکاری مردم، شرط موفقیت این طرح به‌شمار می‌آید.

فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار بانکی

حذف ۲۵۰ میلیون حساب بانکی مازاد، یکی از بزرگترین عملیات‌های شفاف‌سازی در تاریخ اقتصادی ایران است. 

این اقدام می‌تواند در صورتی که با آموزش عمومی، همکاری بانک‌ها و نظارت صحیح همراه شود، ضربه‌ای شدید به شبکه حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های مجرمانه وارد کند.

اما اگر با چالش‌های اجرایی و ضعف در اطلاع‌رسانی مواجه شود، این فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار بانکی از دست خواهد رفت.