مشخصات ارتقاء دستمزد کارکنان و مستمریبگیران دولتی
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب یک لایحه توسط هیئت دولت خبر داد که به موجب آن، برخی از پرداختهای رفاهی و اضافهکاری کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی قرار خواهند گرفت.
احمد میدری بیان داشت: این اقدام بهمنظور جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی اتخاذ شده است.
وی در ادامه به تصویب این لایحه جدید در هیئت دولت اشاره کرد و گفت: این مصوبه گام موثری در راستای اصلاح نظام پرداخت و دستیابی به عدالت در زمینه بازنشستگی محسوب میشود. از این پس، مواردی همچون اضافهکاری و برخی پرداختهای رفاهی که پیشتر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان گنجانده خواهند شد.
وزیر کار افزود: فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و نامساعد، اضافهکاری، حقالتدریس غیرموظف برای معلمان و همچنین نوبتکاری نیز اکنون مشمول کسور بازنشستگی خواهند بود.
میدری اعلام کرد که لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و به منظور تحقق «رفع تبعیضات بیمورد»، «ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد»، «ایجاد هماهنگی میان بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی»، و همچنین «برقراری عدالت و یکپارچهسازی قواعد و مقررات بیمهای» به مرحله اجرا درمیآید.
وزیر رفاه خاطرنشان کرد: این تغییرات بنیادی به گونهای طراحی شده که در سالهای آینده حقوق بازنشستگان دولتی بهطور قابلتوجهی دچار افت نشود و نظام پرداخت در بخش دولتی شفافتر و پایدارتر گردد.
وزیر کار ادامه داد: این مصوبه موجب میشود تا مزایای بازنشستگی به طور مؤثرتری با میزان واقعی پرداتها در دوران شغلی همخوانی داشته باشد.
وی همچنین گفت: با اجرای این لایحه، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت به طور قابل توجهی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وزیر رفاه افزود: از دیگر فواید این لایحه، تقویت توان مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش دغدغه دولت از ناترازی صندوقها در زمینه متناسبسازی است.
میدری گفت که این لایحه بر اساس مشاورههای تخصصی و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت دولت رسیده و پس از طی مراحل قانونی، بهطور رسمی اجرایی خواهد شد.
میدری اشاره کرد که این تصمیم تأثیرات مثبت اجتماعی و روانی بسیاری بر جامعه کارمندان خواهد داشت و همچنین پیام روشنی از عزم دولت در جهت حفاظت از کرامت نیروهای انسانی خود ارسال میکند. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده بازنشستگی، بخش کلیدی در تقویت اعتماد میان کارمندان و نظام اداری کشور خواهد بود.
وزیر رفاه همچنین بیان کرد که این طرح از سال ۹۲ تا به امروز بلاتکلیف مانده بود و متناسبسازی مستمری بازنشستگان هزینههای بالایی برای دولت به همراه داشته ولی همچنان نتوانسته رضایت آنها را جلب کند. وی تصریح کرد که این لایحه بهمنظور سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این لایحه همچنین هماهنگی بین کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش یافته و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش خواهد یافت و پایداری بلندمدت صندوقها نیز تضمین میشود.
