کاهش تنش به معنای رضایتمندی نیست
“`html
، فرشاد مومنی در جلسهای با عنوان «ضرورت ایجاد اقتصاد ملی در برابر اقتصاد جهانی سرمایهداری» با بررسی تاریخ اقتصادی کشور و تجربه تاریخی دولت ملی دکتر محمد مصدق، هشدار داد که ادامه سیاستهای اقتصادی نابجا، الگوپذیری بدون تفکر از مدلهای غربی و غفلت از توسعه تولید علمی و فناوری، ملت را در ورطه توسعهنیافتگی و وابستگی اقتصادی نگه داشته است.
او به موانع ۲۵۰ ساله استعمارگران، ناکارآمدی سیاستهای جایگزینی واردات در دوران پهلوی و پیامدهای تعدیل ساختاری پس از جنگ اشاره کرد و گفت که برای مقابله با سلطه بیگانگان و تسریع رشد اقتصادی، باید ظرفیت تولید ملی و فناوری تقویت شود و برنامههای توسعهای با شرایط کنونی ایران همسو گردد.
مومنی تجارب مصدق را بهعنوان مدلی راهبردی برای برقراری تعادل میان حکومت، مردم و توسعه صنعتی قلمداد کرد و با انتقاد از سیاستهای تورمزا و رانتخوار اخیر، هشدار داد که این رویکردها بر فقرا و طبقه متوسط تاثیر منفی میگذارد و حمایت از مافیاها و دلالها را تسهیل میکند، به گونهای که نقش صنایع تولیدی در اقتصاد به شدت قابل تضعیف شده است.
متن کامل گزارش این نشست در ادامه آمده است:
جماران نوشت: فرشاد مومنی در نشستی در مورد «ضرورت ایجاد اقتصاد ملی در مواجهه با اقتصاد جهانی سرمایهداری»، به مناسبت سالگرد کودتای آمریکایی-انگلیسی علیه دولت ملی مصدق در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، گفت: جالب است که حتی خود کودتاچیها به انجام کودتا اعتراف کنند و برخی با دلایلی بیمحتوا و پوچ تلاش کنند تا کودتاچیان و دیکتاتورها را تبرئه کنند. در چنین وضعیتی، بررسی منطقی مسایل در این فضای روابط بسیار دشوار است. باید در برابر این روشها که میکوشند ایرانیان را در تردید و سردرگمی نگه دارند، برخورد کنیم. این مساله شبیه به سه جنبش اجتماعی معاصر در قرن بیستم است که ملت ایران بهدلیل مبارزه با استبداد و استعمار و برای پایان دادن به دوران توسعهنیافتگی، شکل گرفتهاند. اگر نتوانیم این سرنخهای کلیدی را شناسایی کنیم، همچنان دنبالهرو و منفعل خواهیم ماند.
استعمارگران ۲۵۰ سال است راه تولید فناورانه را سد میکنند
وی افزود: از یک دوره تقریباً ۲۵۰ ساله، از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز، تلاشهای خارجیها برای تشکیل یک اقتصاد ملی همواره از طریق سه روش یعنی تهاجم نظامی، کودتا و تحریم صورت پذیرفته است. در بعضی مقاطع، ترکیبی از دو یا هر سه روش به کار رفته است و همگی اینها نمایانگر یک منطق رفتاری و هدفگذاری واحد است. از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، روح حاکم بر هر سه این شیوهها یکسان است: ایجاد موانع بر سر ارتقاء بنیه تولید فناورانه در کشور.
کانون اصلی تعرض استعمارگران، عقیم سازی بنیه تولید ملی ماست
این اقتصاددان اظهار داشت: متأسفانه یکی از عواملی که ما را در این شرایط گرفتار کرده، این است که در نظام تصمیمگیری ما این درک وجود ندارد که هیچ تفاوت ماهوی میان تهاجم نظامی، کودتا و تحریم وجود ندارد. اگر این درک نهادینه شود، مشخص خواهد شد که کانون اصلی تعرض آنها عقیمسازی بنیه تولید ملی ماست؛ در این صورت، بدون نیاز به درخواست ما، این تحریمکنندگان خود به خود تحریمها را لغو خواهند کرد و با ما با رویکرد ایدئولوژی اقتصاد آزاد تعامل خواهند نمود. بنابراین، لازم است به تنوع آراء متفکران و علمای اقتصاد توجه کنیم و به ریشههای تاریخی نظریهها دقت نماییم تا بتوانیم نوآوریهایی را تأسیس کنیم و از تقلید کورکورانه خود را رها کنیم.
دستاوردهای علمی و عملی دوره مصدق، فراتر از ملی شدن صنعت نفت، میتواند الگویی راهبردی برای برونرفت ایران از چرخه توسعهنیافتگی باشد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد بر اهمیت تجربه دولت ملی دکتر محمد مصدق تأکید کرد و گفت: دستاوردهای علمی و عملی این دوره تاریخی، که فراتر از ملیکردن صنعت نفت است، میتواند بهعنوان یک الگوی راهبردی برای خروج ایران از وضعیت توسعهنیافتگی به شمار آید. تقریباً دو دهه پیش، به همراه دکتر بهرام نقش تبریزی، کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» منتشر کردیم که در آن بیان کردیم که دوره ۲۸ ماهه دکتر مصدق در مقام نخستوزیری، از نظر تدوین و عملیاتیسازی نرمافزارهای توسعه ملی، حتی از ملیکردن نفت نیز اهمیت بیشتری دارد.
مصدق بسیار بالاتر از گاندی و ماندلا است
وی با اشاره به اینکه تجربه ملیکردن نفت استانداردی را ایجاد کرد که نام مصدق را در کنار چهرههای جاویدانی چون گاندی و ماندلا قرار داد، یادآور شد: اما در یک مقایسه منصفانه، مصدق از نظر شایستگیهای علمی، مبارزات تاریخی و دستاوردهای جمعی، چندین سر و گردن بالاتر از آنهاست.
باید نرمافزارهای توسعه را بر اساس شرایط امروز ایران بازتعریف کنیم
مومنی همچنین بر ضرورت بازنگری در نرمافزارهای توسعهای زمان مصدق تأکید کرد و افزود: اگر آن الگوها به شکل مناسب مورد توجه قرار گیرند، میتوانند راهی برای گذار از بحرانهای ساختاری توسعهنیافتگی در ایران فراهم کنند. مصدق با شناخت عمیق از فرهنگ، سیاست، اقتصاد و مناسبات بینالمللی کشور توانست دستاوردهای مکتب تاریخی آلمان را بومیسازی و با شرایط زمانه تطبیق دهد. تقلید غیرانتقادی از الگوهای تاریخی، اعم از مصدق یا امیرکبیر، راهگشا نخواهد بود و نیاز داریم تا برنامههای توسعه را با توجه به شرایط کنونی ایران دوباره طراحی کنیم، گرچه قوانین تعامل با جهان همچنان پابرجاست.
در ایران، تصویری کاریکاتوری از آدام اسمیت ارائه میشود
روایت تحریفشده از مفهوم «دست نامرئی» اسمیت، برای استمرار سلطه بر ایران طراحی شده است
او به نقد روایتهای سطحی از تفکرات اقتصادی غرب پرداخت و اظهار داشت: در ایران، تفسیر کاریکاتوری از آدام اسمیت ارائه میشود که هیچ قرابتی با بنیانگذار واقعی علم اقتصاد ندارد. اسمیت تنها یک بار به مفهوم «دست نامرئی بازار» اشاره کرده و برای آن نیز ۳۷ پیششرط قائل شده است. اگر آن شروط فراهم نباشند، دست نامرئی نهتنها کار نمیکند، بلکه به ضد خود تبدیل میشود. این تفسیر تحریفشده از اسمیت، با هدف استمرار سلطه بر ایران طراحی شده است.
بازاری که اسمیت میگفت تناسبی با بازاری که اکنون ما را به آن دعوت میکنند، ندارد
مومنی با اشاره به مفهوم عدالت در اقتصاد اسمیتی گفت: در کتاب «ثروت ملل»، اسمیت به این نکته تصریح دارد که قیمت بازار باید عادلانه بوده و بخشبندی منصفانهای از تمامی عوامل تولید صورت گیرد. این نکته بهطور کامل در روایتهای رایج از اندیشه او نادیده گرفته شده است. حال اگر به بازاری که اسمیت به آن توجه داشته و به بازاری که اکنون ما را به آن دعوت میکنند مانند، در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که وضعیت کلی بازار، به گونهای است که در شرایط کنونی، گزارش بانک مرکزی نشان داده که تقریباً ۲۵ درصد از کل نقدینگی ایران در قالب پول و ۷۴ درصد دیگر در شکل شبهپول به یک درصد سپردهگذاران تخصیص یافته است. شدت نابرابری در اقتصاد ایران به حدی است که اگر بگوییم در این وضعیت قانون جنگل حاکم است، گویا دار1یم ادعای نابهجایی میکنیم؛ چون در جنگل هم وضعیت به این عدم نظم و بیقاعدگی که در اینجا میبینیم وجود ندارد. در این شرایط، اقتصاددانهای برجسته همچون آمارتیاسن، داگلاس نورث و استیگلیتز تأکید میکنند که اگر شرایطی که شما بهعنوان شرایط بازاری تلقی میکنید، در حالی که هیچ نشانی از نهادهای حمایتی بازار وجود ندارد، این به این معناست که شما همزمان شهروندان خود را تحت ستم زورگوییهای مستبدان خارجی و داخلی قرار میدهید.
استاد گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی بر اهمیت بنیانهای فکری توسعه تأکید کرده و افزود: از زمان انتشار کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» اثر فردریک لیست در سال ۱۸۴۰، هیچ تجربه موفق توسعهای در دنیا به وقوع نپیوسته است مگر اینکه بر اساس رهنمودهای او پیادهسازی شده و متناسب با شرایط بومی باشد.
وی با اشاره به بخشهایی از کتاب «آسیا در برابر غرب» اثر داریوش شایگان، تفاوت تجربه توسعه در ژاپن و ایران را بررسی و ادامه داد: ژاپنیها دانشجویان خود را به اروپا برای شناسایی ریشههای نهادی و اجرایی توسعه فناورانه اعزام کردند، اما در ایران، گرچه نخبگان برجسته اعزام شدند، ذهنها به مسئله اصلی متمرکز نشد و نتایج پایداری حاصل نیامد.
مومنی همچنین به روایت عبدالهادی حائری درباره مواجهه نخبگان ایرانی با انقلاب صنعتی اشاره کرد و گفت: در آن دوره دو رویکرد کلیدی وجود داشت؛ یکی انکار کامل و دیگری تسلیم بی قید و شرط. این دوگانگی هنوز هم در فضای فکری ایران مشاهده میشود.
صنعتِ صنعتساز نیازمند شناخت عمیق از فرهنگ، سیاست و مناسبات بینالمللی است
او در تحلیل اقتصادی خود، تولید فناورانه را هیجان توسعهای مؤثر دانست و افزود: این نوع تولید بهطور کلی به نظام حیات جمعی وابسته است و نمیتوان آن را با مونتاژ و واردات جایگزین کرد. صنعتِ تولیدکننده نیازمند درک عمیق از فرهنگ، سیاست و روابط بینالمللی است.
تنها راه مقابله با سلطه، ایجاد توانمندی تولیدی همتراز با سلطهگران است
مومنی به کتاب «سرابگرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران» اثر مرحوم رضاقلی تأکید کرد که سلطه استعماری از قرن پانزدهم آغاز شد، اما با پیوند با تولید فناوری، در پایان قرن نوزدهم بیش از ۸۰ درصد از خشکیهای جهان تحت کنترل اروپا قرار گرفت. تنها راه مقابله با این سلطه، تقویت توانمندی تولیدی متناسب با سلطهگران است و این همان مفهومی است که امیرکبیر، مصدق و میر حسین موسوی به درستی دریافت کرده و برای تحقق آن تلاش کردند. پیوست تجاری قرارداد ترکمانچای باید بهطور مستقل آموزش داده شود؛ چرا که حکمتهای بینظیری در آن نهفته است. مشکلاتی که در اثر ناتوانی اقتصادی حکومتگران ما به وجود آمد، منجر به نظریات نیرومندی در جامعه روشنفکری ایران شد که برخی معتقد بودند هزار بار هم به قرارداد ترکمانچای باید احترام گذاشت. در حالی که وقتی تمام مقدرات مالی و گمرکی را به طور غیرمنصفانه به خارجیها واگذار میکنید، نهایتاً با چنین مشکلاتی مواجه خواهید شد.
سیاستهای قاجاریه با ناامنسازی و زورگویی به تولیدکنندگان، بزرگترین عامل ناامنی در کشور شد
چقدر تلخ است که دولتی امیدوار باشد میتواند با ناامنی دائمی نرخ ارز، امور مالی خود را ساماندهی کند
این اقتصاددان به آرای «احمد اشرف» اشاره کرد که دلیل ناکامی ایران در عبور از دورههای توسعهنیافتگی را بررسی و ادامه داد: این آرای اشرف بر عواملی معطوف است. او میگوید زمانی که درک این واقعیت حاصل نشود که سرمایههای تولید متوقف نمیشوند و فلسفه وجودی دولت باید ایجاد و تأمین سطحی از ثبات و امنیت باشد، خود این دولت عملاً به بزرگترین عامل ناامنی در کشور تبدیل خواهد شد. اگر ظرفیتهای دولتهای قاجار را بشناسید، متوجه میشوید که چقدر تلخ است که یک دولت بخواهد از طریق بیثباتی قیمت ارز، امور مالی خود را سامان دهد.
چرا وقتی در اضطرار ناشی از استمرار جنگ هستیم افراطیترین شیوههای تمرکززدایی را اجرا میکنید؟
مومنی تأکید کرد: فلسفه وجودی حکومت این است که سطوحی از ثبات و امنیت را فراهم کند؛ پس چرا دائماً شوکهای غیرطبیعی و مشکوک در این اقتصاد ایجاد میکنید؟ در تمام دنیا، حتی کشورهایی که ادعای لیبرالیسم دارند نیز در زمان جنگ، به سمت تمرکزگرایی بیشتر میروند. در کتاب «ژاپن و امنیت اقتصادی آن» نوشته محمد نقیزاده، اشاره میشود که انگلستان و ژاپن، به محض آغاز جنگ دوم، سیستمهای حکومتی خود را به حدی متمرکز کردند که از تمرکز دولتهای کمونیستی بیشتر بود. اکنون سؤال اینجاست که چه کسی به مقامات اصلی کشور چنین تفکری القا کرده که در شرایط اضطراری ناشی از جنگ، به سمت افراطیترین روشهای تمرکززدایی پیش بروند؟ این موضوع به منافع خارجی مرتبط است و حتی شاهدیم که برخی از فرصتطلبان این فضا، گفتهاند اگر اختیار داشتند، اولین کاری که میکنند آزادسازی واردات کالاهای لوکس و تجملی خارجی و گسیل به اقتصاد را معطوف به تب سوداگری است.
اگر کسی بگوید اقتصاد فرمان نمیپذیرد، این سخن هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد
این اقتصاددان افزود: اگر کسی اظهار کند که اقتصاد فرمان نمیپذیرد، این ادعا هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد و بیشتر نشاندهنده تسلط آن فرد به دست رباخوارها، سوداگرها و سوداگریهاست. به همین دلیل، نباید درک کوچکترین از وضعیت واقعی اقتصاد کشور داشته باشید. در مقایسه با کارنامه دولت جنگ، کارنامه دوران پس از جنگ را دنبال کنید و ببینید زمانی که تصمیمات مبتنی بر عقل و مشارکت و سلامت مالی گرفته میشد، یعنی زمانی که حکومتی به کاسبی شخصی مشغول نبود و به ملت خدمت میشد، چگونه در شرایط سخت، افتخار و آبرومندی برای ایران به ارمغان آورد. این نوع نظرات از سوی افرادی بیان میشود که بهطور عمده از سر تقلید و عدم درک درست از مفاهیم مطرح شده، نظراتی سطحی و غیرعملی دارند. حرفهایها میدانند که ترویج چنین ایدههایی، باعث میشود تا اجحافهای خارجیها در اقتصاد ایران شکل بگیرد. آنها با آرایش و پوشش مناسب، این ایدهها را ترویج میدهند و به هدف خود میرسند.
هیچ عنصری به اندازه سیاستگذاری اقتصادی خردمندانه، نقشی سرنوشتساز در توسعه ملی ایفا نمیکند
مومنی توضیح داد: در مقابل موج جهانیسازی اقتصاد در اواسط قرن نوزدهم، فردریک لیست اظهار میکند هیچ عنصری به اندازه سیاستگذاری اقتصادی خردمندانه، در توسعه ملی نقش اساسی دارد. امروز ما با شرایطی مواجهایم که در این زمینه، بسیاری از آدرسهای اشتباه به ما ارائه میشود. این شرایط، همان تحولات سهگانهای است که سرمایهسالاری بینالمللی پس از انقلاب صنعتی دنبال کرده؛ اگر این مورد را دقیق بررسی کنیم، درسهای شگفتانگیزی برای امروز ایران دارد.
امروز پرچم عدالت در دست میگیرند ولی شوک درمانی ضد عدالت را ترویج میکنند!
در کشورهای در حال توسعه، گروهی یا از سر مزدوری یا از سر نادانی، پرچم «جایگزینی واردات» را بالا میبرند، ولی در عمل «توسعه واردات» را دنبال میکنند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین فریبها، درست مانند فریبی که میگفتند «اقتصاد فرمان نمیپذیرد»، این است که نظریه «جایگزینی واردات، که سیاستی ناکام شناخته میشود». وقتی کتاب فردریک لیست را مطالعه کنید، متوجه میشوید که او به آثار اسمیت ارجاع میدهد و میگوید که خود اسمیت تصریح کرده که هر دستاوردی که انگلستان به دست آورده، از حمایتهای دولتی ناشی شده است. اما اگر در شرایطی مشابه بهصورت استعماری، همانطور که امروزه میبینیم، گروهی پرچم عدالت را به دست گرفته ولی در عمل مروج شوک درمانی ضد عدالت هستند، به این مقوله دقت کنید تا متوجه شوید که در کشورهای در حال توسعه، گروهی یا از سر مزدوری یا به دلیل نادانی، پرچم «جایگزینی واردات» را بالا میبرند، در حالی که در عمل «توسعه واردات» را دنبال میکنند.
در حکومت پهلوی، هیچ یک از موازین واقعی جایگزینی واردات رعایت نشد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: مثال واضحی از این موضوع، پژوهش مسعود کارشناس، استاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی است. او بررسی کرده که تجربه صنعتی شدن ایران در دوره پهلوی شکست خورده است، زیرا ادعا میشد که حکومت پهلوی بهدنبال جایگزینی واردات است؛ اما وقتی به آمار و ارقام گمرکی نگاه میکنید، مشاهده میکنید کل واردات ایران در سال ۱۳۴۲ کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بوده، در حالی که در سال ۱۳۵۶ واردات کالاهای واسطهای و ماشینآلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسید. این بیانگر این است که هیچکدام از اصول واقعی جایگزینی واردات رعایت نشده است.
تورم ظالمانهترین ابزار سیاستی شناخته شده در علم اقتصاد است
مومنی گفت: در حال حاضر، حمایتهای گمرکی ما هیچ ارتباطی با تقویت تولید ملی ندارند؛ بلکه صرفاً پاسخگوی نیازهای مالی یک حکومت رانتی هستند. این بدان معنی است که نیازهای مالی دولت تعیین میکند که بر چه کالاهایی چه تعرفهای وضع شود، نه الزامات حمایتگرایی توسعهگرا. با این حال، فریبکاران همچنان همان شعارها را تکرار میکنند. حتی مضحکتر از آن این است که برخی اظهارات میکنند «با سیاستهای تورمزا به دنبال تحقق عدالت هستیم». بهطور عمومی، دانشمندان علم اقتصاد معتقدند که تورم، ظالمانهترین ابزار سیاستگذاری محسوب میشود، زیرا این نوع تورم بهطور غیرمستقیم مالیاتی است که دولت از فقیرترین قشرهای جامعه گرفته و به ثروتمندترین گروهها برای حفظ منافع خود میپردازد. آیا چیزی بیش از این تحقیرآمیز و مبتذل وجود دارد؟ تازگی این نوع اظهارات از مقامات برجسته مانند احمدینژاد، روحانی، رئیسی و پزشکیان تکرار شده و جالب آن این است که تکرار پزشکیان در همین یک سال از سایرین بیشتر است!
ارز ترکیبی، شوک ارزی جدیدی علیه معیشت فرودستان و به نفع مافیاها است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی به انتقاد از عدم درک مبانی روششناسی اقتصادی در مسئولان اقتصادی اشاره کرد و افزود: مسئولان اقتصادی ما نه تنها مبانی روششناسی را درک نمیکنند، بلکه به تجربیات جهانی و حتی تجربیات گذشته خود نیز توجه نمیکنند. ای کاش دستکم به تجربیات دولت خودشان توجه میکردند. همین چند هفته پیش، مرکز آمار گزارش تورم را منتشر کرد که نشان داد رکورد جهش قیمت کالاها و مواد غذایی در یکسال گذشته، در زمان پزشکیان از رکورد سال ۱۴۰۱ در زمان رئیسی فراتر رفته است. با این حال، مقامات مسئول اعلام کردند که «ارز ترجیحی را با ارز ترکیبی جایگزین خواهیم کرد» که در صورت مورد توجه قرار نگیرد، نشاندهنده ایجاد شوک جدید برای معیشت فرودستها و به نفع مافیاها خواهد بود.
مصدق با اصلاح ساختار هزینههای دولت، طراحی الگوهای توسعهگرا و ایستادگی در برابر مافیاها، ترکیبی حیرتانگیز از سلامت مالی و توسعه ملی به نمایش گذاشت
مومنی با اشاره به تجربیات تاریخی تأکید کرد که فردریک لیست گوشزد کرده بود که نظرات مشابه این هشدارها نیز به شکل قابل تحسینی مطرح شده است. مصدق نیز در شرایطی دولت را به دست گرفت که کسری مالی شدیدی بر کشور تحمیل شده بود، او قادر بود در طی ۲۸ ماه، برای سال ۱۳۳۲ بودجهای با تراز مثبت طراحی کند. این دستاورد میتواند مشابه معجزه تلقی شود. مصدق با اصلاح ساختار هزینههای دولت، طراحی الگوهای توسعهگرا و ایستادگی در برابر مافیاها، ترکیبی جالب از سلامت مالی و توسعه ملی به اجرا گذاشت. حال باید مقایسهای بین این دستاوردها و برنامه تعدیل ساختاری انجام دهیم که با شعار برطرف کردن کسری مالی دولت در ایران پذیرفته شد؛ برنامهای که به جای کاهش کسریها، آنها را افزایش داد.
با شعار کاهش کسری مالی سر کار آمدند، اما در یک دوره ۳۰ ساله بدهی دولت را ده هزار برابر افزایش دادند!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: تبصرهای که ضدعادلانهترین خصوصیت برنامه تعدیل ساختاری را نمایان می کند، این است که میگوید این برنامه که به نام کنترل کسری مالی معرفی شده، تمامی انقباضهای بودجهای را معطوف به نیازهای توسعهای کشور میکند. به معنای دیگر، از زیرساختهای فیزیکی کم میگذارد، از طرحهای عمرانی و بهداشت مردم کاسته میشود و از آموزش و رفاه مردم میکاهد و همه این موارد را بهوسیله سیاستهای تورمزا با دست خود به مافیاها، رباخوارها و دلالها واگذار میکند. کتاب «تاریخنگاری اقتصاد ایران در یک دوره ۶۰ ساله» نوشته دکتر عباس شاکری، که سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده، نشان میدهد در زمانی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران کلید خورد، کل کسری مالی دولت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود؛ دولتی که یک دوره اقتصاد جنگی هشتساله را سپری کرده بود. با این حال، در یک دوره ۳۰ ساله، یعنی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸، بدهی دولت را بر اساس همان استاندارد، از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور دادند. یعنی با شعار کاهش کسری مالی بر سر کار آمدند، اما در یک دوره 30 ساله، بدهی دولت را 10 هزار برابر افزایش دادند!
مومنی سؤالی مطرح کرد: آیا حکومت نمیتواند به یک مقیاس و سانتیمتر بر اساس این سیاست پی ببرد؟ اگر یک سیاست چندین مرتبه آسیبزا باشد، آیا کفایت نمیکند؟! اگر کسی دوباره همان سیاست را پیشنهاد دهد، باید چگونه پاسخگو باشد؟ چگونه باید متوجه شد که با این ابزار خاص در طی ۳۰ سال، بدهی دولت را ۱۰ هزار برابر افزایش دادند و حال میخواهید با همان ابزار کسری مالی را کاهش دهید؟
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه این مشکلات، شایستهترین بخش کارنامه حکومت از لحاظ انحطاط مالی است، که خودشان با دست خود و با این سیاستهای ضدتوسعهای رقم زدهاند، توضیح داد: میزان تعهد به آموزش، سلامت، زیرساختهای فیزیکی، مسکن، تغذیه و رفاه مردم در مقایسه با دوره مهندس موسوی، دچار سقوطهای وحشتناک شده است. این در حالی است که دولت بهصورت مداوم از زیر بار مسئولیتهای کلیدی خود، که در واقع جنبه اصلی پیشرفت و امنیت ملی کشور است، طفره رفته و این تازه جدای از صدها میلیارد دلار فروش رانتی و فاسد داراییهای بیننسلی کشور تحت عنوان خصوصیسازی است.
مومنی تأکید کرد که باید با نگاهی جامع، بررسی کنیم که چگونه این وقایع، مملکت را به نابودی کشانده است، با توجه به اینکه بیش از هر زمان دیگری، جهشهای تاریخی قیمت نفت پس از جنگ وجود داشته است. این در حالی است که زمانی که دولت با بحران مالی مواجه شود، به معنای ورشکستگی چرخهای توسعه کشور است و امروز این سیاستها بر خلاف توسعه عمل میکند. سیاستها دائماً طبقات ضعیف، مستضعف و متوسط را مجازات کرده و مافیاها و دلالها را مورد تشویق قرار میدهد؛ با شوکهای قیمت، تمامی امور را به زنجیر رانت میکشانند و این واقعیتی روزمره در اقتصاد ایران شده است.
اصرار برای صدور مجوزهای جدید فولاد؛ پارتیبازی یا توسعه صنعتی؟
با وجود اینکه ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره تولید فولاد وجود دارد!
او توصیه کرد که مشاوران محترم آقای رئیسجمهور، هیئت وزرا و نمایندگان مجلس یک کپی از مصاحبه محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنایع در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ بگیرند؛ زمانی که او بیان کرده بود در حالی که ما ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره تولید فولاد داریم، همه مسئولان نظام با یک سرمایهگذار در اتاق معاون معدنی من نشستهاند تا مجوز جدید تولید فولاد بگیرند! روشن است که این مجوزهای رانتی معدنی چه دلالتهایی دارند؛ زیرا اکثر آنها در مناطق کمآب کشور قرار دارند و این موضوع بحران آب را تشدید میکند. در عین حال، این صنایع از آلودهکنندهترین صنایع به شمار میروند و ویژگی مشترک آنها در شرایط بحران جدی اشتغال با کیفیت، این است که آنها جزو صنایع سرمایهبر تلقی میشوند.
با بزک کردن خامفروشی، همان ارز نفتی را بهصورتی فاجعهآمیز دوباره از کشور خارج میکنند
این استاد اقتصاد توسعه یادآور شد: در همان دورهای که حسن روحانی در منصب قرار داشت و شعارش «خروج غیرتورمی از رکود» بود، زمانی که اعلام کردند میخواهند امتیازهای غیرعادی جدیدی به این صنایع منحط معدنی بدهند، من کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نگاشتم. فصل پایانی این کتاب، نقد دقیق برنامه دولت روحانی بود. بهطور میانگین، رانتیهای معدنی مانند پتروشیمی به ازای هر ۹۶ هزار دلار سرمایه، تنها یک شغل تولید میکنند. میتوانید این منابع را به بخشهایی اختصاص دهید که میتوانند ۵۰۰ برابر آن شغل ایجاد کنند. البته که این اقدامات باید در راستای خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد فرصتهای شغلی مولد باشد. با این حال، تاریخ نشان میدهد که در های خود، ما همواره اسامی شیک و زیبا میکنیم، اما بهنتیجهای نامناسب و نامطلوب ختم میشود. با این وجود، من نام آن را «رانتخواری هفت لایهای در معدنیها» گذاشتهام. این روند، با تزیین خامفروشی همان ارز نفتی را به سبکی فاجعهآمیز از کشور خارج میکند.
گزارش رسمی که اذعان کرد اگر گاز را به جای متانولسازی مستقیم صادر میکردیم، عایدی ارزی کشور بیشتر میشد
مومنی به گزارش رسمی اشاره کرد که توسط یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی خوانده شد و در آن اذعان شد که وجه مسلط سرمایهگذاریهای ما در پتروشیمی، تولید متانول بوده است. بزرگترین رانت آنها، این است که گاز را با قیمت غیرمتعارف پایین در اختیارشان میگذارند و حساب کرده بودند که اگر همین گاز را بهجای متانولسازی مستقیم صادر میکردیم، عایدی ارزی کشور بیشتر میشد. چه میکنید در این کشور؟! سپس متعجب میشوند که چرا چرخهای اقتصاد نمیچرخد.
در پایان جنگ، سهم رانتی معدنیها، مثل پتروشیمی و فولادسازها، از کل ارزش جاری بورس ایران زیر ۳۰ درصد بود و در سال ۱۴۰۲ به بالای ۷۰ درصد رسید
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به فصل مربوط به بورس در ایران در دوران تعدیل ساختاری که در کتاب دکتر شاکری مورد بررسی قرار گرفته اشاره کرد و افزود: در تمامی دنیا، فلسفه وجودی بورس، حمایت مالی از تولیدکنندگان است. اما در ایران، به هیچوجه. ایشان نشان میدهد که در دوران تعدیل ساختاری، اگر به وزن و ضریب اهمیت بنگاهها از کل ارزش جاری بورس توجه کنید، میبینید که فقط مافیاپروری، رانتمحوری، فسادپروری، نابرابرسازی و تعمیق وابستگیها به خارج را به همراه دارد. در پایان جنگ، سهم رانتی معدنیها، از جمله پتروشیمی و فولادسازها، از کل ارزش جاری بورس ایران کمتر از ۳۰ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۲ این سهم به بالای ۷۰ درصد رسیده است!
اولین اصل موازنه عدمی، بهبود رابطه مردم با حکومت است
به اعتقاد مومنی، تمامی نظرات فردریک لیست و دکتر مصدق بر این اصل متکی است که اگر ایران بخواهد در سطح جهانی جایگاهی بیابد و تحتالحمایه قدرتهای بزرگ نشود، سیاستمحوری حکومت باید موازنه عدمی باشد. این بدان معنی است که هیچ گونه باجدهی به قدرتهای بزرگ وجود نداشته باشد. این هرگز به معنای انفعال در دیپلماسی جهانی نیست، بلکه دقیقاً بر برخورد فعال و عزتمندانه تأکید دارد. بهموجب این نظریه، منتقدان باید به این موضوع توجه کنند که ستون فقرات سیاست موازنه عدمی به چندین چیز وابسته است. اول اینکه روابط میان مردم و حکومت باید بهبود یابد. در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد که در دوران دولت ملی، دکتر مصدق ۴۲ سازوکار به کار گرفته تا این رابطه میان مردم و حکومت بر مبنای موازنه قوا باشد. او به تمامی نهادهای تخصصی حقوق قانونی داده، از تعرض به مطبوعات مستقل جلوگیری شده، و استقلال بیشتری در اداره دانشگاه تهران نسبت به حکومت ایجاد شد و البته هر کدام از این اقدامات با چالشهای خاص خود همراه بوده است. زیرا نهاد علم باید مستقل باشد تا بتواند در خدمت توسعه قرار گیرد.
وقتی در حیطه اقتصاد اینگونه از طریق برنامه تعدیل ساختاری مشارکتزدایی میکنید، خدا به داد مشارکتپذیری سیاسی برسد!
او با اشاره با تأکید بر اجزای سیاست مصدق اشاره کرد که او نیز بر این نکته تأکید میکرد که مردم باید در تصمیمگیریها و اجرای امور حکومتی، و نیز در منافع سیاستها مشارکت داشته باشند، نه اینکه تنها شعار عدالت بدهند و در عمل سیاستهای تورمزا و اشتغالزا را به وجود آورند. نگاهی به سرشماریهای ایران نشان میدهد که همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت، هیچ نقشی در فرآیند تولید ملی نداشتهاند. وقتی شما در حیطه اقتصاد با برنامه تعدیل ساختاری به مشارکتزدایی میپردازید، باید همزمان انتظار داشت که مشارکتپذیری سیاسی قابل توجیه باشد! در همین دیالوگها میان سیاسیون ایران، مشاهده میشود که در مقام انتقاد میگویند: «آقا کل پشتیبانی آراء یک شخص در حد ۵ درصد واجد شرایط هم نمیرسد؛ در حد توان خود را در عمل نشان دهید!» این نمونهها تنها در عرصه سیاسی وجود ندارد. اگر مشارکت اقتصادی اینگونه باشد، مشارکت سیاسی نیز به تبع آن وضعیتی مشابه را دچار میشود.
تنشزدایی، تسلیم نیست
مومنی یادآور شد که دکتر مصدق تأکید میکرد سیاست موازنه عدمی باید بر تنشزدایی در مناسبات داخلی و خارجی قرار گیرد. اما به محض اینکه صحبت از تنشزدایی میشود، عدهای بدشان نمیآید که با ایجاد حساسیت، بگویند آیا ما باید تسلیم خارجیها شویم؟ نه، برادر من! هیچکس نمیگوید شما تسلیم شوید؛ فقط باید از بازی در نقش تماشاچی خودداری کنید. واقعاً دکتر مصدق در این زمینه نظرات حکیمانهای داشت و اگر مسئولان ما از این مسائل درس میگرفتند، سادهتر به سیاستگذاری کشوری همراه با صرفه اقتصادی میرسیدند. دکتر مصدق به خودش میگفت که در نبود یک سیستم امنیتی و اطلاعات پیچیده، ما به شاقولی نیاز داریم. اکنون این نظر هنوز هم کاربرد دارد. دکتر مصدق میگفت که اگر کسی هرگونه بخواهد رابطه مردم با حکومت و روابط بین ایران و سایر کشورها را دچار تنش کند، باید با دید تردید به او نگاه کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: میدانید که دکتر مصدق شخصیت بسیار فرهیختهای داشت و چقدر عفت و ادب کلام او زبانزد خاص و عام بود. او میگفت «من نمیگویم که این افراد مزدورند» بلکه «توده نفتی هستند» و با این رویکرد، او با دید تردید به کسانی که میخواهند ایران را به تنش بکشانند، نگاه میکرد.
دکتر مصدق میگوید در قلب این سیاست ارتقاء بنیه تولید فناورانه قرار دارد
او ادامه داد: با همین تلقی هم از ۱۳۸۴ به امروز پیش بروید و ببینید که در همین دوره چقدر سند همکاری با خارج از کشور خارج شده و چقدر مستندات فساد مالی عمیق در میان مقامات مشخص شده است، که همگی آنها نانشان در تشدید تنشها بوده و تنها ملت ایران را در حاشیه نبرد خود قرار میدهند. آنوقت دکتر مصدق تصریح میکند که در مرکز این سیاست، بهبود بنیه تولید فناورانه است. او میگوید سیاست موازنه عدمی باید در همگامی با اصول مکتب تاریخی آلمان، به طور تمام عیار و منظم مورد هدفگذاری قرار گیرد.
سهم ماشینآلات و فناوری در بورس از ۷ درصد به ۲.۸ سقوط کرده است
مومنی تأکید کرد: آقای شاکری میگوید در بورس، سهم واحدهای تولیدی ماشینآلات و فناوری از ۷.۱ درصد ارزش جاری بورس در سال ۱۳۹۵ به ۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ سقوط کرده است.
از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ اندازه جمعیتی که از پیدا کردن کار سرخورده شدهاند، از مرز ۱۰ میلیون نفر عبور کرده
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآور شد: از لحاظ تاریخی، وزارت کار اخیراً اطلاعاتی از بازار کار ایران منتشر کرده که نشان میدهد از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲، اندازه جمعیتی که از جستجوی کار ناامید شدهاند به بیش از ۱۰ میلیون نفر رسیده است. برخی از این مسائل در مواجهه با حقیقت مدام شد. در این شرایط، دادههای رسمی نرخ بیکاری ایران ۷ درصد اعلام میشود، در حالی که در متون اقتصادی نرخ طبیعی بیکاری بین ۸ تا ۹ درصد تعبیر میشود. یعنی اگر این ۷ درصد معنا داشت، ما در این کشور بالاتر از اشتغال کامل داشتیم! در حالی که طبق دادههای سرشماری، دو سوم از جمعیت سرسن هست که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند، اما نرخ رسمی بیکاری همچنان ۷ درصد اعلام میشود!
اندازه جمعیت سرخورده از جستجوی کار به حدود ۱۰ میلیون نفر رسیده و چون اینها در جستجوی کار نیستند، جزء بیکاران محسوب نمیشوند
مومنی به نقد دقت در انتشار دادههای رسمی در ایران پرداخت و گفت: تعداد جمعیتی که از جستجوی کار ناامید و سرخورده شدهاند همانطور که ذکر شد به حدود ۱۰ میلیون نفر رسیده است و از آنجایی که این افراد در جستجوی کار نیستند، بخشی از بیکاران به حساب نمیآیند. در ایالات متحده که نوک پیکان نوآوریهای علمی و فنی جهان است، شش نوع آمارگیری دقیقی در مورد اشتغال و بیکاری وجود دارد؛ هر کدام از این آمارها جنبههای خاصی را نشان میدهند و بعضی واقعیتها را نادیده میگیرند. در شرایطی که میگویند ۸۹ درصد از فقرا در واقع از قشر فقیر قبلی و فعلی هستند و در نظر گرفته شود که این افراد از شاغلین و بازنشستگان نیز شامل میشوند، یعنی کسانی که تمام وقت مشغول به کار هستند، اما نمیتوانند حداقل معیشت را تأمین کنند. در این صورت نیازی نیست که بیکاری تنها با در نظر گرفتن اینکه یک شاغل چند ساعت در یک هفته فعالیت داشته باشد، تعریف شود. اساساً که این نوع کار تمام وقت، نمیتواند بر اساس سیاستهای فقرزا، نیازهای مردم را تأمین نماید. بنابراین نباید به این نوع تعریفها اکتفا کرد.
سهم نساجی از اشتغال صنعتی در پایان جنگ در ایران از ۳۲ درصد به زیر ۵ درصد افتاده است
وی با تأکید بر اینکه مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده که این آمار تخمینی از بیکاری، بهطور کلی، ۱۱ ایراد ساختاری دارد و نمیتواند واقعیتها را منعکس کند، عنوان کرد: با توجه به اینکه سهم فقط نساجی از اشتغال صنعتی در پایان جنگ، حدود ۳۲ درصد بوده، اکنون این سهم به زیر ۵ درصد رسیده است. این وضعیت، گویای این نکته است که با وجود این وزش تورم رانتی، صنعت نساجی و دیگر صنایع مرتبط، با تبعاتی جدی و مخرب مواجه گردیده و دولت نتوانسته است به درک صحیحی از آسیبهای ناشی از سیاستهای اقتصادی خود برسد.
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه سهم مجموع تمامی این صنایع در کنار هم در سال ۱۳۹۵ حدود ۰.۷ درصد به ثبت رسیده است، اظهارداشت: این مقدار در دوره ۹۵ تا ۱۴۰۰ به ۰.۲ درصد سقوط کرده است. این همه تلاطم و نابسامانی به دلیل سیاستهای تورمزا ایجاد شده است. در دوره دکتر مصدق، او به دقت تحولات قیمت مایحتاج زندگی مردم و مواد اولیه تولیدکنندگان را پیگیری کرده و واکنشهای جدی و سختگیرانهای در این زمینه نشان داده بود.
“`
