تعاونیهای خانوادگی و کمجمعیت بهسرعت مجوز دریافت میکنند
بر مبنای اطلاعات ارائهشده از سوی وزارت تعاون، به منظور سرعت بخشیدن و تسهیل پروسه ثبت شرکتهای تعاونی، امکان تأسیس و ثبت این تعاونیها در کشور بهصورت یک روزه فراهم گردیده است.
بخش تعاون یکی از ارکان بنیادی اقتصاد ملی به شمار میآید و بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، از جمله بخشهای تأثیرگذار در اقتصاد محسوب میشود. با در نظر گرفتن ویژگیها و کارکردهای مثبت آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله مسائلی چون نظام توزیع و تولید و تنظیم بازار و همچنین بیکاری، قابلیت حل و فصل دارند.
اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بهمنظور نابودی فقر، رفع نیازها و تأمین شرایط و تسهیلات لازم برای کار، از طریق فراهمسازی امکانات کار برای افراد محروم از آن در قالب تعاونی و با استفاده از وامهای بدون بهره و شیوههای مشابه، به تاسیس شرکتهای تعاونی توجه خاصی داشتهاند.
تاسیس شرکتهای تعاونی مزایای متعددی دارد که از آن جمله میتوان به ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، حذف دلالیها و واسطهگریها بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توزیع عادلانه منابع و درآمدها و همچنین ارائه خدمات با قیمت پایینتر اشاره کرد. شرکت تعاونی نشانهای از همکاری برای انجام اعمال مرتبط با تولید و توزیع است که با هدف رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همفکری و همکاری و در نظر گرفتن اصول قانونی مربوطه، تأسیس میشود.
تاسیس شرکت تعاونی مزیتهای فراوانی به دنبال دارد که از جمله این مزایا میتوان به افزایش فرصتهای شغلی، کاهش بیکاری، حذف واسطهها و دلالها در زنجیره تولید و توزیع، توزیع برابر درآمد و منابع و ارایه خدمات با هزینه کمتر اشاره کرد.
شرکت تعاونی یک واحد تجاری است که پروانه آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر میشود. اهداف اصلی تأسیس چنین شرکتی شامل ارایه خدمات، تأمین امکانات رفاهی، تأمین نیازهای اعضا و تأمین کالاهای اساسی و مصرفی است. در این شرکتها، سود و منافع بین تمامی اعضا تقسیم شده و هر عضو یک سهم از آن دارد.
کارشناسان معتقدند توسعه تعاونیها میتواند به افزایش سطح اشتغال پایدار در کشور منجر گردد و نرخ بیکاری را کاهش دهد. همچنین، این موضوع به کاهش فاصلههای طبقاتی، افزایش درآمد ملی و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. به نظر آنان، پویایی بخش تعاون میتواند تعداد زیادی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را از جمله معضلات توزیع و بیکاری برطرف سازد و با گسترش شبکه تعاونی در کشور، گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف واسطهگریها برداشته میشود.
در همین راستا، یعقوب رستمی مال خلیفه ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امکان ثبت تعاونیها بهصورت یک روزه خبر داد و اظهار داشت: اکنون امکان صدور مجوز اولیه برای تأسیس تعاونیهایی که نیازی به برگزاری تشریفات مجمع ندارند، بهوجود آمده است.
رستمی تصریح کرد که تعاونیهای با تعداد اعضای کم و خانوادگی میتوانند بدون تشریفات مجمع تا مرحله رسمی ثبت شرکتها و ایجاد تعاونیهای بزرگ با زمانبندی قانونی برای برگزاری مجمع، ظرف یک روز تأسیس شوند.
تعاونیهای با اعضای کم که نیازی به برگزاری مجمع ندارند، میتوانند تا مرحله ثبت شرکتها و پس از برگزاری مجمع در زمانی کمتر از یک روز تأسیس شوند. معاون وزیر تعاون، این اقدام را بهمنظور تسهیل و تسریع در روند تأسیس تعاونیها توصیف کرد و افزود: بعد از بررسیهای دقیق و تخصصی به اصلاح مراحل غیرضروری در فرآیند تشکیل تعاونی در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور پرداخته شده و با اعمال این تغییرات، امکان تأسیس تعاونی بهصورت یک روزه برای آن دسته از تعاونیها که نیاز به رعایت تشریفات ندارند با تکمیل مدارک لازم فراهم شده است.
رستمی بیان کرد که اتصال سامانه ثبت شرکتها به سامانه جامع تعاونی، نقطه عطفی در تاریخ تعاون است و با این اتصال که در حال پیگیری است، فرایند ثبت و تأسیس تعاونیها و اتحادیهها تسهیل خواهد شد و کلیه بروکراسیهای اضافی و مراحل کاغذی حذف خواهند شد.
در حال حاضر، بخش عمدهای از اشتغال و تولید ناخالص ملی در کشورهای دیگر مربوط به میدان تعاون میباشد و در دوران بحرانهای اقتصادی، بهرهگیری از ظرفیتهای تعاونی میتواند بهطور مؤثری به حل مشکلات اقتصادی کمک نماید.
در حال حاضر، سهم تعاونیها در اشتغال کشور ۱۰ درصد است و پیشبینی میشود در آینده این رقم به ۲۰ درصد افزایش یابد. طبق آمارهای موجود، ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در حوزههای مختلف در کشور فعالیت میکنند که این تعداد تعاونی برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
در شرایط کنونی اقتصادی، استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای تعاونیها از اهمیت ویژهای برخوردار است و دولت چهاردهم با هدف توسعه مشارکت مردم در عرصه اقتصادی در تلاش است تا جایگاه بخش تعاون را در اقتصاد تقویت کرده و از شبکه تعاونیها برای تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مصرفی آحاد جامعه بهرهبرداری کند.
