امسال آغازگر تخصصی شدن سیستم بانکی خواهد بود
با توجه به اینکه تخصصیسازی بانکها در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد، بانک مرکزی موظف به اجرای این مرحله است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که قصد دارد بانکها را به شش دسته «جامع، تخصصی، تجاری، توسعهای، قرضالحسنه و صندوقهای مسکن» تقسیمبندی کند و برنامهریزی برای تدوین اساسنامههای بانکهای تخصصی آغاز خواهد شد تا در طول دو تا سه سال آینده هر بانک در جایگاه مختص خود فعالیت کند.
در مراسم رونمایی از کارت رفاهی مربوط به اوراق گام، رئیس کل بانک مرکزی به برخی چالشهای سیستم بانکی اشاره کرد. وی شبکه بانکی کشور را به عنوان منبع نزدیک به ۹۰ درصد تأمین مالی کشور شناخته و بر ضرورت تخصصی شدن بانکها تأکید کرد و آن را یکی از کلیدیترین راهکارهای تأمین مالی بهینه در اقتصاد کشور دانست.
محمدرضا فرزین عنوان کرد که در طول چهار تا پنج دهه اخیر، بانکهای تجاری، توسعهای و تخصصی به انجام فعالیتهای مشابه پرداختهاند و این عدم تفکیک بین وظایف مختلف بانکداری، از آسیبهای اصلی صنعت بانکداری کشور محسوب میشود.
در این راستا، مقامات نظام بانکی معمولاً بیان میکنند که شبکه بانکی کشور، متولی اجرای تکالیف قانونی است که موجب میگردد همه بانکها در انجام این وظایف قانونی و دولتی سهم داشته باشند. اگرچه به وضوح تسهیلات تکلیفی به عنوان مانعی در راه تخصصی شدن بانکها ذکر نشده، اما نتایج این مباحث نشان میدهد که تسهیلاتی که دولت بر عهده بانکها میگذارد، مانع میشود تا شبکه بانکی بتواند در ارائه خدمات تخصصی خود، یعنی تأمین مالی درست، به نحو احسن عمل کند.
این در حالی است که شبکه بانکی با ناترازیهای متعددی مواجه است و هر چند سال یکبار بحث انحلال برخی از بانکها یا مؤسسات اعتباری به میان میآید و در نهایت، این نهادها با ادغام یا انحلال در بانکهای بزرگتر به پایان میرسند که این رویکرد راهکار مناسبی برای اصلاح سیستم بانکی کشور نیست.
اهمیت تخصصی شدن بانکها چیست؟
وقتی که بانکها به سمت تخصصی شدن حرکت کنند، هر یک به دنبال روشها، ساختارها و استراتژیهای مخصوص به خود خواهند رفت که نشاندهنده نوع فعالیتهای مجاز، تأمین منابع مالی و نحوه تخصیص این منابع خواهد بود. به همین دلیل، با اجرای این طرح، نظارت بر بانکها آسانتر میشود و میتوان برای هر نوع بانک، چارچوبهای نظارتی مشخصی تدوین کرد.
علاوه بر این، تخصصی شدن به معنای تمرکز بر فراهمسازی خدمات مالی خاص و متمرکز است که به نیازهای ویژه مشتریان پاسخ خواهد داد. این رویکرد شامل ایجاد واحدهای تخصصی در بانکهاست که هرکدام به حوزهای خاص، نظیر بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایهگذاری یا بانکداری خردهفروشی میپردازند و با تحقق این هدف، مؤسسات مالی میتوانند در بهینهسازی منابع خود عملکرد مطلوبتری ارائه دهند.
برنامه هفتم و نیاز به تخصصی شدن بانکها
در ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه به وضوح بیان شده است که بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعملهای مرتبط با تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، شامل «جامع»، «تجاری»، «تخصصی»، «پسانداز و تسهیلات مسکن»، «توسعهای» و «قرضالحسنه»، متناسب با ویژگیها و نیازهای خاص هر یک تدوین کرده و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.
تأکید فرزین بر تحقق تخصصی شدن بانکها
در روزهای اخیر، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بند (الف) ماده (۹) قانون برنامه هفتم و الزام به طبقهبندی تخصصی بانکها، از اقداماتی شامل بررسی پیشینه طبقهبندی بانکها در کشورهای منتخب بینالمللی، دریافت نظرات از شبکه بانکی، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای عالی هماهنگی بانکها سخن گفت و تأکید کرد که تدوین دستورالعملهای مربوطه در راستای انجام الزامات قانونی درباره ابعاد مختلف تخصصی شدن سیستم بانکی در حال انجام است.
به گفته فرزین، طبق قانون، حرکت به سمت تخصصی شدن بانکها یک الزام است؛ به همین جهت در نظر داریم بانکها را به شش گروه «جامع، تخصصی، تجاری، توسعهای، بانک قرضالحسنه و صندوقهای مسکن» تقسیم کنیم و امسال کار تدوین اساسنامههای بانکهای تخصصی آغاز میشود، و امیدواریم در دو یا سه سال آینده هر بانک در جایگاه تخصصی خود مستقر گردد.
او همچنین در پاسخ به ایسنا درباره لزوم تخصصی شدن بانکها و اینکه یک بانک تخصصی در سال ۱۴۰۳، ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری اعطا کرده، در حالی که تنها ۴۴۰ میلیارد تومان وام در حوزه مسکن محرومان و ایثارگران پرداخت کرده است، بیان کرد که متأسفانه چنین موضوعاتی درست است و این نقطهای است که بارها بر ضرورت تخصصی شدن بانکها تأکید کردهام.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای مثال اگر قرار است تسهیلات ازدواج ارائه شود، این کار باید تنها توسط چند بانک انجام گیرد و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در صورت تخصصی شدن، همه بانکها تمامی انواع تسهیلات را ارائه دهند؛ به عبارتی، بانکهای تخصصی باید در حوزههای ویژه خود تسهیلات را اعطاء کنند. با این حال، تسهیلاتی مانند ازدواج و فرزندآوری از آنجا که به شبکه بانکی کشور تکلیف میشود، بانکها ملزم به ارائه این تسهیلات در نظام بانکی هستند و بانک مرکزی نیز به لحاظ قانونی مسئولیت دارد که این سهمیه را بین همه بانکها تقسیم کند.
با توجه به اینکه تخصصی شدن بانکها در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه تعریف شده و بانک مرکزی موظف به اجرای آن است، رئیس کل اعلام کرده است که این بانک در حال حاضر در حال تدوین اساسنامههای مربوط به آن است و در تلاشیم تا موضوع تخصصی شدن بانکها عملیاتی گردد.
