کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی در صدور مجوزهای ساخت و ساز
سیدمحمد مرتضوی در جلسهای که با حضور فعالان اقتصادی استان گلستان و رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به آمارهای نگرانکننده رکود در صنعت ساختمان، اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی، میزان صدور پروانههای ساختمانی در استانهای مختلف بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و این روند ناامیدکننده از سالهای ۹۴ و ۹۵ آغاز گردیده است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان مسکن، فرآیند زمانبر دریافت مجوزها را یکی از عوامل کلیدی این رکود معرفی نمود و اعلام کرد: دریافت پروانه ساختمانی حدود یک سال به طول میانجامد و ساخت واحدهای مسکونی نیز حداقل به دو سال زمان نیاز دارد. در چنین شرایطی، فقط ۱۲ درصد از هزینههای ساخت توسط تسهیلات بانکی پوشش داده میشود.
او در ادامه به مشکلات مالیاتی اشاره کرد و گفت: اجرای ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت واقعی ساخت پروژهها، منجر به بروز بیعدالتی مالیاتی شده است. ما پیشنهاد میکنیم که به مدل قبلی بازگردیم که در آن ۱۰ درصد از ارزش پروژه به عنوان مالیات علیالحساب دریافت میشد.
مرتضوی همچنین به افزایش هزینههای مربوط به تامین اجتماعی اشاره کرد و بیان نمود: سهم عوارض تامین اجتماعی از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته و در برخی شهرها، عوارض شهرداری تا پنج برابر افزایش یافته است. مطالبه نقدی این هزینهها در مراحل ابتدایی پروژه، فشار بیسابقهای بر سازندگان وارد میکند.
وی بر ضرورت اصلاح قوانین مالیاتی، نظام بیمهای و قوانین مهندسی تاکید کرد و از مجلس شورای اسلامی خواست تا برای کاهش موانع تولید و سرمایهگذاری در بخش ساختمان همکاری کند.
علیمحمد چوپانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز در این نشست به لزوم بازنگری در سیاستهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: تجربیات تاریخی نشان میدهد که تمدنها زمانی در خطر افول قرار میگیرند که به چالشهای نوین با پاسخهای قدیمی پاسخ دهند. در حال حاضر، اقتصاد ما به نگاهی تازه و انطباق با شرایط پیچیده کنونی نیاز دارد.
وی افزود: در وضعیت موجود، تورم بر سود پیشی گرفته و قوانین و مقررات باید به گونهای طراحی شوند که فرصتهای تنفس و رشد برای بنگاههای اقتصادی فراهم گردد. نرخ سود بانکی به عنوان یکی از موانع مهم تولید به بازنگری فوری نیاز دارد.
چوپانی همچنین بر ضرورت تخصیص بهینه منابع تأکید کرد و گفت: بسیاری از پروژههای عمرانی در سالهای گذشته تعریف شدهاند و اکنون توجیه اقتصادی ندارند. بهتر است این منابع به طرحهایی اختصاص یابد که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد.
