قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بانک ها اجرایی شود

بانک مرکزی طی بخشنامه ای بر ضرورت اجرایی شدن کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در شبکه بانکی تاکید کرد. این قانون که مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست های مالی، تسهیلات، بخشنامه ها و … را مجاز دانسته است.

طبق اعلام بانک مرکزی و پیرو بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۳‏/۱۴۰۲ این بانک پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته که از جمله ی این اطلاعات می توان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست های مالی، تسهیلات، بخشنامه ها و … اشاره نمود. این در حالی است که حسب بازرسی ها و گزارشات مراجع ذی صلاح، موارد زیر در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است: 

۱ عمده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که به مهلت ده روزه برای ارائه ی پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد، تأخیرهای فراوان و غیرقابل قبولی در پاسخ به درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور، داشته اند. 

۲ به رغم تأکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آیین نامه های آن مبنی بر قراردادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و … در تارنمای داخلی دستگاه های مشمول و از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی ها حاکی از آن است که دستورالعمل ها، بخشنامه ها (به طور کلی مصوبات داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاه های اشاره شده درج نمی شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می باشد.

۳ ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه های مشخص برای رفع ابهام از درخواست ها و عدم ارسال گزارش های دوره ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») از جمله چالش های اصلی شناسایی شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.

با توجه به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۳‏/۱۴۰۲ بانک مرکزی، ضروری است: 
۱    به منظور کاهش حجم درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه ها و مقررات داخلی، در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، تمامی بخشنامه ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی، در این قسمت منتشر نمایند.

۲    با توجه به این که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست های مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعیین تکلیف گردد.

۳    نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.

بانک ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به واحدهای ذی ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.