سفارت قزاقستان در صورت عدم مرجوعی خودروهای وارداتی، اقدام به برگزاری حراج خواهد کرد
احسان عسکری، که در سمت معاون وزیر اقتصاد فعالیت میکند، در مصاحبهای با ایلنا به موضوع تعیین تکلیف داراییهای افراد و تجار خارجی که در انبارهای اموال تملیکی قرار دارند، اشاره کرد. او توضیح داد که اگر کالای متعلق به یک تاجر خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد، به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و بر اساس قوانین مربوط به قاچاق، اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد.
وی ادامه داد: اما در صورتی که کالای مالک خارجی قانونی بوده و به یک حوزه بینالمللی خاص مربوط شود، برای مثال اگر مال مورد نظر متعلق به یک سفارتخانه باشد، این کالا با هماهنگی وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این صورت، فرصتهایی برای مالک فراهم میگردد تا بتواند داراییهای خود را مورد رسیدگی قرار دهد.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد که در استان مازندران، ۹ دستگاه خودرو در انبارهای مربوط به اموال تملیکی موجود هستند که متعلق به سفارت قزاقستان میباشند. او بیان کرد که ما به وزارتخانه اعلام کردهایم که مشکل این خودروها از طریق وزارت امور خارجه باید حل و فصل شود.
عسکری افزود: این سفارتخانه خودروها را به شیوهای غیرمجاز به کشور وارد کرده و باید آنها را به سرزمین خود برگردانند. در صورت عدم اقدام به مرجوع کردن آنها، این خودروها وارد فرآیند تعیین تکلیف در سازمان اموال تملیکی خواهند شد، که این میتواند به حراج یا مزایده منجر شود.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره کالاهای اهدایی گفت: برخی از کالاهای وارداتی از نوع اهدایی هستند، مانند اقلام اهدا شده به هلال احمر. این نوع کالاها نیز در چارچوب وزارت امور خارجه تعیین تکلیف خواهند شد، اما وارد فرآیند فروش نخواهند شد زیرا به صورت اهدا شدهاند.
وی تصریح کرد: برای اموال ضبطشده متعلق به مالکین خارجی هم قوانین داخلی کشورمان به صورت کامل اجرا خواهد شد و در صورت هرگونه نقض قوانین از سوی این مالکان، آنها مرتکب تخلف خواهند شد.
