تحلیل مشکلات تأمین اجتماعی در هماندیشی بخش خصوصی و دولت؛ از مشاغل دشوار تا نظام ناکارآمد بیمه
در گردهماییای که با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی و رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران برگزار شد، طیف گستردهای از مشکلات از جمله مشاغل سخت و زیانآور، سن بازنشستگی، حق بیمه، ساختار ناکارآمد این سازمان و ناهماهنگی در اجرای قوانین بیمهای مورد بحث قرار گرفت. فعالان بخش خصوصی تأکید کردند که نیاز به اصلاحات اساسی و همکاری مؤثر برای بازتعریف نقش این نهاد در پیشرفت اقتصادی کشور وجود دارد.
امروز (شنبه) در نشستی مشترک میان مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی و رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، موضوعات کلیدی و چالشهای مربوط به تعامل بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی بررسی گردید.
یکی از محوریترین موضوعات این نشست، وضعیت مشاغل سخت و زیانآور بود که بهعنوان یکی از مشکلات بنیادی در تعامل با تأمین اجتماعی از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد.
تأمین اجتماعی با کسری بودجه ۴۰۰ همتی مواجه است
مصطفی سالاری- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی- در گفتگو با حاضرین به پیشبینی ۱۵۰۰ همتی مصارف این سازمان در سال جاری اشاره کرد و گفت که درصورت تحقق وصولی ماهانه ۹۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۱۰۰ همت تأمین خواهد شد و باقیمانده باید با استفاده از بدهیهای دولت و منابع دیگر جبران شود. وی افزود در صورتی که دولت در پرداختها به موقع عمل کند، کسری جدی نخواهیم داشت و حتی میتوان به ۱۰۰ همت دیگر از سود سهام و منابع دیگر دست یافت؛ اما به تجربیات گذشته اشاره کرده و خاطرنشان کرد که دولت معمولاً نمیتواند به این وعدهها عمل کند. طبق بودجه امسال، ردیف مربوط به رد دیون دولت به بیمهها ۱۸۵ همت است و در حالت خوشبینانه میتوان ۱۵۰ همت آن را وصول کرد.
سالاری با تأکید بر لزوم همفکری و همکاری با بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات موجود در ضوابط و ساختار سازمان گفت: راهکار اصلی اصلاح مواردی است که قابلیت بهبود دارند، از جمله وضعیت ناپایدار مشاغل سخت و زیانآور. شرایط این مشاغل هم کارگران و هم بخش خصوصی و هم ساختار سازمان و هم بازار کار کشور را با چالش مواجه کرده است. اعلام سخت و زیانآور بودن مشاغل سلیقهای است و هر مقام مسئول میتواند هر شغلی را در این رده قرار دهد. همچنین، وجود امکان بازنشستگی افراد با ۳۶ سال سن در هیچ نقطهای از دنیا مورد تایید نیست و این وضع مشکلاتی را برای کشور و وضعیت نیروی کار به وجود آورده است.
سالاری در ادامه به معافیتهای بالای مالی و بار مالی آن بر دوش دولت پرداخت و گفت: سن بازنشستگی حتی در مشاغل ساده و بیخطر معمولاً بین ۵۰ تا ۵۵ سال میباشد که این نیز از دیگر دشواریها به شمار میآید. این مشکلات مشاغل سخت و زیانآور را میتوان با همکاری بخش خصوصی برطرف کرد. ما متنی برای قانونگذاری در این زمینه تهیه کردهایم که لازم است همراه با بخش خصوصی نهایی شده و به مجلس ارائه شود.
معیار مشاغل سخت و زیانآور نباید تنها به آلودگی صوتی محدود شود
در ادامه این نشست، صمد حسنزاده-رئیس اتاق بازرگانی ایران- از اهمیت دستهبندی مشاغل سخت و زیانآور سخن گفت.
وی بیان کرد: یکی از شاخصهای تعیین سخت و زیانآور بودن مشاغل، آلودگی صوتی است. متأسفانه تمامی کشور با مشکل آلودگی صوتی دست و پنجه نرم میکند و این صداها به مراتب از صدای تولیدشده در کارخانهها بیشتر است. تمام جامعه با مشکل آلودگی صوتی مواجه است و نمیتوان تنها به استانداردسازی صدا در کارخانهها بهعنوان معیار تقسیمبندی مشاغل مشکلدار توجه کرد. باید برای حل این معضل تدابیر لازم اندیشیده شود و معیار تعیین مشاغل سخت و زیانآور نباید فقط آلودگی صوتی باشد؛ بلکه باید تمامی جوانب را مورد توجه قرار داد.
از ظرفیت اتاق ایران برای رفع مشکلات تأمین اجتماعی بهرهبرداری شود
پیام باقری- نایبرئیس اتاق ایران- درخصوص تعامل بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: این سازمان نقش مهمی در تأمین ثبات و رفاه زندگی مردم ایفا میکند و شریک اساسی در توسعه اقتصاد کشور به شمار میرود. به همین دلیل، انتظار میرود که فعالیتها و برنامهریزیها بر اساس هدفهای اقتصادی شکل گیرد. میدان فعالیت مشترک بخش خصوصی با تأمین اجتماعی، شامل اقتصاد و نیروی کار است و به همین خاطر باید در مسیر بهبود روشها و توسعه اقتصادی تلاش کنیم تا میزان تفاوتها کاهش یافته و رضایت کارگران و کارفرمایان افزایش یابد. باید به موانع در حوزه کار توجه شود تا نیروی انسانی با بالاترین بهرهوری در زمینه اقتصاد فعال باشد.
وی همچنین گفت: بخشنامهها و آییننامههای سازمان تأمین اجتماعی دارای پیچیدگیهای بسیاری هستند که کار را برای فعالان اقتصادی دشوار میسازد. درک و تفسیر سریع این دستورالعملها ممکن است بسیار دشوار شود و محلی برای مجادله فعالان اقتصادی با سازمان گردد. تغییرات در این زمینه، تنها موجب افزایش سردرگمی و وضع محدودیتها میشود. حق بیمههای تعیینشده برای فعالیتهای مختلف تناسبی با آن کسبوکار ندارد. همچنین، در برخی مشاغل جدید یا کارهای فریلنسری، قوانین و مقررات، مشکلات این حوزه را پوشش نمیدهند و حق بیمهها هیچ تناسبی با شرایط واقعی ندارند. به موضوع حق بیمهها در قراردادهای پیمانکاری نیز باید توجه ویژهای شود. در سازمان تأمین اجتماعی، وجود بروکراسی و دیوانسالاری به طولانیتر شدن روندها دامن میزند.
به گفته باقری، بازگشت به پروندههای سالهای پیش که باید مجدداً پرداخت شوند، چالشهایی را برای بنگاههای اقتصادی به وجود آورده است. ظرفیت اتاق ایران در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار دارد و این منبع و شبکه وسیع فعالان اقتصادی میتواند در جهت رفع موانع و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی کمک کند.
ضرورت احیای سهجانبهگرایی در سازمان تأمین اجتماعی
در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون کار مالیات و تأمین اجتماعی از بیعملی جدی در تغییر ساختار هیئت امنایی سازمان تأمین اجتماعی به شورای عالی انتقاد کرد و اعلام نمود: اگر این سازمان بزرگ به دست افرادی که ذینفع و بهرهبردار هستند واگذار شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مدیریت سازمان وجود داشته باشند، بهطور قطع از حقوق این نهاد دفاع خواهند کرد. هجمههایی که علیه سازمان صورت گرفت، پس از خروج آن از نظام سهجانبهگرایی آغاز شد و لازم است این رویکرد دوباره مورد توجه قرار گیرد. صندوق تأمین اجتماعی همیشه از دولت طلبکار است ولی کمکی دریافت نمیکند. به دنبال داشتند که اگر اعضای هیئت امنا همه دولتی نباشند، قطعاً میزان وصولیها از امروز بیشتر خواهد بود.
وی همچنین به مشکل مشاغل سخت و زیانآور اشاره و گفت: در این موضوع تخلفاتی از قانون و عرف رخ داده است. ما همگی اجازه دادیم به وضعیتی برسیم که ۵۲ درصد از مستمریبگیران صندوق، بهطور غیرمجاز بازنشسته شدهاند. خسارات این موضوع چندین برابر است. زمانی که دولت نتوانست مشکل را حل کند، تصمیم به انتقال بخشی از آن به کارفرما گرفت. چه کسی میتواند بپذیرد که ۵۲ درصد مشاغل ما سخت و زیانآور هستند؟ شبکهای ناکارآمد و گاه فاسد میتواند سرنوشت این صندوق را تباه کند.
این مقام عالیرتبه تاکید کرد: فشاری که از این ناحیه به کارفرمایان تحمیل شد، موجب تعطیلی برخی بنگاهها گردید و خود سازمان نیز از این تصمیم بهرهبرداری نداشت. بنابراین اکنون باید به یک راهحل مشترک برسیم. اگر زمان برای این امر از دست برود، صندوق به سوی نابودی خواهد رفت. ما از شکایات متعددی که در اکثر موارد حق است خسته شدهایم. درخواست ما این است که شما یا نمایندگانتان این موارد را بررسی کنید. ارقامی داریم که در یک بنگاه باید به ازای ۱۰ کارگر، برای هرکدام تا دو میلیارد تومان بابت تغییر عنوان شغلی پرداخت گردد. این امر، بنگاهها را به ورشکستگی میکشاند.
توجه سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسبوکار ضروری است
احمد آتشهوش- رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران– درخصوص نحوه عملکرد حسابرسان در بنگاههای اقتصادی، گفت: بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، فاکتورهای خدمات دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی نباید مشمول بیمه قرار گیرند اما در عمل به این موضوع توجه نمیشود. به علاوه، شرکتهای پخش دارای شعبات متعددی هستند و برای هر دفتر، نیاز به کد کارگاه دارند. در حالی که باید شناسه ملی شرکت به واحدهای مختلف اعطا شود. سازمان تأمین اجتماعی باید به مقررات ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسبوکار توجه کند. قانون نباید شامل عطف به ما سبق شود و در صورتی که چنین شد، باید تسهیلاتی برای واحدها و کارفرمایان در نظر گرفته شود.
وی به تأسیس کد کارگاهی برای شخص حقیقی و حقوقی از ابتدا اشاره کرده و اظهار داشت: در طی سالهای گذشته این رویه همانطور باقی مانده و با گسترش فعالیتهای شرکتها و پراکندگی حوزههای فعالیت هر شخص، برای هر دفتر، انبار یا شعبه یک فعال اقتصادی نیاز به ثبت کد کارگاهی جداگانه است، حتی تغییر محل یک انبار از یک مکان به مکان دیگر نیز مستلزم دریافت کد کارگاهی جدید است.
ضرورت اصلاح ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی
فرجالله معماری-رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران- نیز با تأکید بر ضرورت تدوین یک نقشه راه برای تحول در این سازمان، گفت: در روزهای کنونی، سازمان تأمین اجتماعی باید از یک دستگاه بروکراتیک به یک بازیگر کلیدی استراتژیک تبدیل شود. با این حال، در جنبههای مالی، این سازمان بیشتر رویکرد وصولگرایانه دارد تا حمایت از تولید و اشتغال. نیاز است تا این سازمان به یک نهاد استراتژیک تبدیل شود و اصلاحات ساختاری در آن صورت پذیرد. حکمرانی در این سازمان باید دوسویه باشد. انتظاری که از سازمان تأمین اجتماعی میرود، همافزایی با تولید، حفظ کرامت نیروی کار و تضمین عدالت بین نسلی است؛ اما این سازمان به مرجعی برای صدور بخشنامههای عطف به ماسبق تبدیل شده و جریمههای سنگینی را مطالبه میکند. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی غالباً به انتقادها و پیشنهادات فعالان اقتصادی بیتوجهی میکند.
معماری گفت: سازمان تأمین اجتماعی همچنان به مشکلات یک بروکراسی سنگین، حکمرانی نامناسب و ناکارآمدی ساختاری گرفتار است. باید یک الگوی حکمرانی سهجانبه واقعی با نقش محوری کارفرمایان، کارگران و دولت بهعنوان تنظیمگر بر این سازمان حاکم شود. انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی یک همپیمان کلیدی برای حفظ اقتصاد ملی باشد.
وی از رئیس سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرد تا یک نقشه راه برای اصلاح حکمرانی این سازمان تهیه نماید و بهراحتی یک تحول اساسی را شروع کند. نباید سازمان تأمین اجتماعی تنها با تغییرات جزئی در وضعیتی نامتعادل حفظ شود.
اجرای قانون بیمه قالیبافان الزامی است
در ادامه، مرتضی حاجیآقا میری- رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق ایران- اشاره کرد که قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایعدستی از سال ۱۳۸۸ مصوب شده و باید بهعنوان مبنای عمل قرار گیرد. در این قانون قید شده است که اعتبار آن باید در بودجه سنواتی پیشبینی شود. ۲۰ درصد سهم بیمه باید توسط دولت تأمین گردد و ۷ درصد آن به عهده بیمهشده است و در صورت وجود کارفرما، ۳ درصد نیز بهعنوان بیمه بیکاری باید پرداخت شود.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی بر چالشهای موجود در رابطه با اجرای این قانون تأکید کرد و افزود: بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند، اما از سال ۱۳۹۲ به بعد و به دلیل بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی، رفتهرفته شمار بیمهشدگان کاهش یافت و سوابق آنها از بین رفت. در حال حاضر فقط ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند. این نوع بیمه بهصورت خویشفرما بوده و نیروی کار باید خود مراحل بیمه شدن را طی کند و هماهنگی در پرداخت سهمهای دولت و بیمهشده الزامی است. با وجود اینکه دولت مسئله اعتبار را حل نکرده است، سازمان تأمین اجتماعی در پی بررسی دفاتر کارفرما، مدعی میشود که چرا این نیرو بیمه نیست و به همین خاطر گاهی جریمهای بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از کارفرما دریافت میشود.
میری ادامه داد: بابت انجام نشدن بیمهای که کارفرما مقصر نیست و دولت مسئول آن است، نهایتا کارفرما که موظف به پرداخت ۳ درصد است، اکنون باید جریمهای بین ۱۶ تا ۲۰ درصد بپردازد. این در حالی است که نه خدماتی به بافنده ارائه میشود و نه سوابقش را ثبت میکنند و سازمان تأمین اجتماعی از این طریق تنها به دنبال کسب درآمد است.
اصلاح پرداخت جرائم مشاغل سخت و زیانآور از طرف آخرین بنگاه ضروری است
محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران- بیان کرد: ظلم مضاعفی که در مشاغل سخت و زیانآور به کارفرما وارد میشود، این است که پس از شناسایی شغل سخت و زیانآور و تعیین جریمهها، آخرین واحدی که کارگر در آن مشغول به کار بوده، موظف به پرداخت جرایم ۲۵ سال گذشته کارگر است و این یک مشکل جدی است. همچنین، سیستم جدید تأمین اجتماعی در پرداختها بهگونهای است که ۲۴ ساعت فرصت تعیین شده است و این خود برای کارفرمایان چالشبرانگیز است. به علاوه، مشکلات ناشی از قطعی برق و سایر مسائل کارگاهی، خواستار افزایش زمان این فرصت است. عدم پذیرش فاکتور در دفاتر رسمی نیز از دیگر مسائل بنگاهها در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی است.
مطالبات حوزه خدمات فنی و مهندسی از سازمان تأمین اجتماعی
سهیل آلرسول- نایبرئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره چالشهای بیمهای مطرح در پروژههای عمرانی، گفت: غیرقانونی بودن بخشنامههای مربوط به گردش حساب مهندسان مشاور، حذف لیست بیمه زنان شاغل در پروژهها بهویژه در پروژههای خارج از تهران و عدم قبول مفاصاحساب نشاندهنده مشکلات اساسی برای پیمانکاران است. عدم تطابق ضریب بیمهای با نوع فعالیت واقعی پروژهها به این شکل که تمامی پروژهها (نظارت، خدمات مشاوره، عملیات سنگین) با یک نرخ بیمه محاسبه میشوند، همچنین از دیگر چالشهاست.
وی به عدم هماهنگی و تناقض در اجرای بخشنامههای بیمهای در شعب مختلف اشاره کرده و گفت: با یک پروژه در دو شهر متفاوت، دو برخورد مختلف از سازمان تأمین اجتماعی رخ میدهد که این منجر به سردرگمی و تبعیض میگردد. عدم صدور بهموقع مفاصا حساب علیرغم پرداخت کامل حق بیمه و تأخیر در صدور آن باعث عدم تسویه نهایی قرارداد به کارفرما خواهد شد. همچنین عدم پذیرش کسورات مربوط به حسن انجام کار در محاسبه بدهی بیمهای پروژهها، جزو چالشهایی است حتی زمانی که شرکت طلب مشخصی دارند، بیمه آن را لحاظ نمیکند و مجدداً مطالبه میکند.
نایبرئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران افزود: اقدامات اجرایی برخلاف قانون نسبت به شرکتها، مبنی بر اینکه در قانون و بخشنامهها اقدامات اجرایی (شامل بازداشت حساب و توقیف اموال در پروژههای عمرانی) در خصوص واگذارنده کار به صراحت اشاره شده است، به طور غیرقانونی صورت میگیرد.
در پایان این نشست، فعالان اقتصادی خواستار ایجاد ترکیب هیئت نظارت، اجرای قوانین به شکل عملی، وحدت رویه در عمل، تدوین برنامههای راهبردی برای سازمان و توجه به مشاغل جدید و ضرورت لحاظ نظرات شرکای تأمین اجتماعی شدند.
در خاتمه این نشست، تصمیم بر این شد که کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر ذینفعان ایجاد شود تا دوره جدیدی از تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و تأمین اجتماعی را آغاز کند که به گفته باقری، نایبرئیس اتاق ایران، نتایج این تعامل به ارتقاء بهرهوری اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
