شمارش معکوس برای تکنرخی شدن ارز غیرممکن است
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در عصر روز دوشنبه ۱۰ شهریور، در این نشست به دلایل عدم تحقق تکنرخی شدن ارز پرداخته و تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی کشور و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز امکانپذیر نیست، چرا که این اقدام به شدت بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر خواهد گذاشت و همچنین نرخ ارز غیررسمی به دلیل انتظارات موجود افزایش یافته و با کاهش این انتظارات، نرخ غیررسمی نیز روند نزولی خواهد داشت.
او همچنین بر اهمیت افزایش اختیارات مدیران شعب بانکهای استانی اشاره کرد و گفت: توسعه اختیارات مدیران استانی در راستای سیاستهای رئیسجمهور و به عنوان اولویت بانک مرکزی مد نظر قرار گرفته است.
فرزین با اشاره به توزیع نادرست منابع مالی در کشور گفت: ۶۰ درصد منابع و هزینههای کل کشور به استان تهران اختصاص دارد و این به علت وجود شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی در این استان است که موجب تمرکز منابع و هزینهها در آنجا شده است.
وی همچنین به ضرورت افزایش تعامل با بخش خصوصی به منظور حل مشکلات واحدهای تجاری تأکید کرد و گفت: ما برای تسهیل ارتباطات تجار و بازرگانان با کارمندان بانک مرکزی، ساختمانی جداگانه به این منظور اختصاص دادهایم.
فرزین همچنین برای اولین بار از تفویض اختیارات به نمایندگان بانک مرکزی به صورت منطقهای خبر داد و افزود: در صدد هستیم که بخش از اختیارات بانک مرکزی را به برخی استانها واگذار کنیم.
وی به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی هیچ نظری در مورد تخصیص ارز به کالاها ندارد، زیرا تخصص و شناخت مناسبی نسبت به نوع و ارزش کالاها نداریم و در نتیجه اولویت بندی کالاها نیز به ما مربوط نمیشود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تصمیمات در کشور تحت تأثیر روابط با سایر کشورها قرار دارد و ما با شرایط جدیدی روبهرو هستیم که نیاز به اتخاذ تصمیمات جدید دارد.
وی همچنین از تخصیص ۲۴۹ میلیون دلار ارز برای واردکنندگان ماشینآلات واحدهای صنعتی آذربایجانشرقی خبر داد و گفت: در کوتاهترین زمان ممکن ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی پرداخت خواهد شد.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی در این نشست، با ابراز حمایت از بخش خصوصی، گفت: در شناسایی ۲۰ مشکل و چالش استان مرتبط با بانک مرکزی، همکاری و پیگیریهای لازم انجام شده است.
وی همچنین از همافزایی مسئولان استانی تقدیر کرد و افزود: در آذربایجانشرقی همکاری بینظیری داریم.
ارز چندنرخی مبدأ بروز فساد و ناهماهنگیهای اقتصادی است
جمشید برزگر، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، در مورد چالشهای اقتصادی کشور اظهار داشت: بخش عمدهای از مشکلات موجود ناشی از عدم تعادل در نرخ ارز است و به باور او، چندنرخی بودن ارز به فساد و ناهماهنگیهای اقتصادی دامن زده است.
او از وزیر اقتصاد و دارایی خواست تا هرچه سریعتر موضوع تکنرخی شدن ارز را به صورت پلکانی یا تدریجی عملیاتی کند.
وی همچنین به مشکل رفع تعهد ارزی به عنوان یکی از موانع جدی فعالان اقتصادی اشاره کرد و از مشکلات ناشی از ثبت سفارش گلایه کرد.
برزگر در ادامه ناراحتی خود از عدم تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی را بیان کرد و خواستار توجه بیشتر دولت به این بخش شد.
تا زمانی که ارز به صورت تکنرخی نشود، مشکلات پابرجا خواهد بود
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست امیدواری خود را نسبت به تثبیت سیاست ارز تکنرخی در کشور ابراز کرد و گفت: ما نسبت به محدودیتهای ارزی دولت به واسطه تحریمهای ناسازگار آگاهی داریم، اما مشکل اصلی در مدیریت همین منابع است.
او با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی در طی یک سال گذشته، افزود: بسیاری از افراد تنها برای استفاده از ارزهای تخصیصیافته به واردات اقدام به دریافت کارت کردهاند. در مقابل، صادرکنندگان ناگزیرند ارز خود را به دولت با کمترین قیمت واگذار کنند، به طور طبیعی سرمایه به سمتی میرود که سود و امنیت بیشتری دارد و با توجه به تضمین سود واردات، جذابیت صادرات کاهش مییابد.
بنابیان میزان صادرات بخش خصوصی را در خوشبینانهترین حالت حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار عنوان کرد و خاطرنشان کرد: اصرار بر رفع تعهد ارزی با این سطح صادرات، منطقی نیست.
او همچنین به مشکلات تخصیص ارز در واردات ماشینآلات و مواد اولیه اشاره کرد و گفت: فرآیند صدور پروفرما معمولاً چندین ماه به طول میانجامد. پیشنهاد ما این است که واردات بدون انتقال ارز آزاد شود چرا که در بازار آزاد ارز کافی وجود دارد و میتوان بدون بروکراسی، نیاز تولیدکنندگان را تأمین کرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین به فعالسازی سیستم واردات موقت تأکید کرد و گفت: بزرگترین شرکای تجاری ما، دبی و ترکیه هستند که به خوبی از این ابزار استفاده میکنند و ایران نیز باید در این زمینه فعالتر عمل کند.
وی همچنین خواستار ایجاد کانالی مشخص برای بازگشت ارز صادراتی، به ویژه در تجارت با کشورهای عراق و افغانستان شد.
بنابیان همچنین به دیگر دغدغههای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: زمانبندی بلندمدت تخصیص ارز و ثبت سفارش، تغییرات ناگهانی در سیاستهای بانک مرکزی، رسوب کالا در گمرک، توقف خطوط تولید و بروکراسی پیچیده از مهمترین مشکلات کنونی فعالان اقتصادی هستند.
وی به رفع تعهد ارزی به عنوان یکی از چالشهای جدی اشاره کرد و تأکید کرد: این محدودیت باید صرفاً برای مبالغ بالای ۱۰۰ هزار دلار اعمال شود. مشکلات نظیر تعلیق کارتهای بازرگانی، عدم شناسایی قراردادهای تهاتری، فشار بانکها برای تسویه اقساط، و نبود هماهنگی بین دستگاهها از چالشهای جدی بخش خصوصی است.
بنابیان در پایان یادآور شد: بخش خصوصی خواستار تعیین زمان مشخص برای تخصیص ارز، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشینآلات، ایجاد کانالهای مطمئن برای بازگشت ارز صادراتی و افزایش اختیارات استانی در حوزه تخصیص ارز است.
سیاستهای پولی و بحران نقدینگی مانع رشد بنگاههاست
رضا جعفری، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از سیاستهای پولی کشور، بحران نقدینگی را یکی از مهمترین موانع پیشرفت بنگاههای اقتصادی دانست و درخواست افزایش سقف تسهیلات بانکی در استان را داشت.
او با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی باید از تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی جدا شود، افزود: نیاز است که مشخص شود چه میزان از منابع بانکی برای صنعت تخصیص یافته است و در حال حاضر ۶۰ درصد منابع و مصارف بانکی در تهران و تنها ۴۰ درصد در سایر استانها میباشد که این توزیع ناعادلانه است.
وی تقاضا کرد که گردش مالی بسیاری از شرکتهای بیمه و فروشگاههای زنجیرهای در استانها انجام شود و گفت: علیرغم تعامل خوب با مدیران بانکی در آذربایجانشرقی، اما اختیارات آنها محدود است.
جعفری همچنین به این نکته اشاره کرد که برخی بانکهای خصوصی پاسخگو به شورای عالی بانکها نبوده و باید عضو شورا شوند تا در قبال تسهیلات اعطایی پاسخگو باشند.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز همچنین خواستار افزایش اختیارات مدیران بانکی در استانها، تقویت تسهیلات حمایتی صنعت بهویژه منابع تبصره ۱۸، حضور رؤسای اتاقهای بازرگانی استانها در هیئت خبرگان بانکی و استقرار نمایندگان قوی و پاسخگو از سوی بانک مرکزی در استانها شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به فعالان اقتصادی نباید اجازه داد به خاطر ناتوانی یا تأخیر در بازپرداخت وام و تعهدات ارزی متضرر شوند، چرا که این امر به آبرو و بیکاری کارگران منجر خواهد شد.
تفویض اختیار به مدیران بانکی و افزایش سقف تسهیلات امری ضروری است
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی و تفویض اختیارات بیشتر به مدیران بانکی استان شد.
او با اشاره به وجود تعامل مثبت میان بانکهای استان و صنایع، گفت: متأسفانه اختیارات کافی در دست مدیران بانکی نیست و بیشتر پروندههای بررسی شده در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به بدهیهای بانکی مربوط میشود، در حالی که این بدهیها به بانکها برمیگردد اما خبری از اعطای وام جدید به واحدهای تولیدی نیست.
امینی با اشاره به عدم تخصیص وامهای تبصره ۱۸ تا شهریورماه ۱۴۰۴ توضیح داد: برخی بانکها مصوبات ستادی را رعایت نمیکنند؛ مصوب شده بود که پیش و پس از دریافت تسهیلات، حساب واحدهای تولیدی مسدود نگردد، اما در عمل این موضوع اجرا نمیشود.
او همچنین از عدم وجود نماینده پاسخگوی بانک مرکزی در استانها انتقاد کرد و تأکید داشت: تا زمانی که بانکها به بنگاهداری ادامه دهند، وضعیت نظام بانکی و حمایت از تولید بهبود نخواهد یافت.
بخش کشاورزی از سرمایهگذاری بسیار ناچیز برخوردار است
بشیر جعفری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از کمتوجهی به بخش کشاورزی گفت: این بخش با وجود اینکه ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، طی دهههای گذشته تنها حدود ۳ درصد از سرمایهگذاریها را جذب کرده است.
او با تأکید بر این نکته که لازم است حمایت جدی از کشاورزی انجام شود، خواستار تخصیص ۱۰ همت تسهیلات برای اجرای طرحهای جدید گلخانهای در آذربایجانشرقی شد و گفت: این اقدام میتواند به جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها کمک کند.
این نماینده اتاق بازرگانی به مشکلات واحدهای گلخانهای اشاره کرد و گفت: وامهای این واحدها باید تا زمان بهرهبرداری دوباره تقسیط شود.
او سیاست تأمین ارز برای کالاهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی را نادرست خواند و خاطرنشان کرد: اگر نهادهها به موقع خریداری و ذخیره شوند، از افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی جلوگیری خواهد شد.
او همچنین به رفع تعهد ارزی در حوزه کشاورزی به عنوان امری غیرضروری اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به مشکلات فعالان این حوزه شد.
سید باقر شریفزاده، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه، بانک مرکزی را نگهبان سیاستهای پولی و ارزی کشور خواند و گفت: ایجاد بستر و محیط مساعد برای رشد اقتصادی و تأمین آینده مطلوب برای فعالان اقتصادی و صنعتی از جمله وظایف بانک مرکزی است.
او از عدم وجود ثبات اقتصادی در کشور انتقاد کرده و خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی نه تنها برای آینده کوتاهمدت، بلکه نیز برای یک ساعت آینده خود قادر به برنامهریزی نیستند.
او ادامه داد: شاخص ارزیابی کشورهای جهان از نظر اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی است و بانک مرکزی باید در برابر دولت به منظور اجرایی کردن سیاستهای اقتصادی صحیح ایستادگی کند.
شریفزاده عوامل و دلایل بروز تورم، کاهش سرمایهگذاری و افزایش نقدینگی در جامعه را تشریح و تأکید کرد: متأسفانه آثار تحریمهای گسترده بر اقتصاد، تولید و صنعت در حال بروز است.
او با اشاره به اینکه آذربایجان میتواند لوکوموتیو صادرات و رشد اقتصادی کشور باشد، گفت: اگر میخواهیم اقتصاد کشور از بنبست خارج شده و تولید به رونق برسد، باید زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز را کاهش دهیم.
قاسم خلیلنژاد قویدل، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه به تأثیرگذاری تبریز در تاریخ معاصر ایران تأکید کرد و گفت: تبریز در طول تاریخ معاصر نقش مهمی در سیاستهای کشور و حتی منطقهای ایفا کرده است.
او همچنین به وجود ارز چندنرخی به عنوان یکی از معضلات کشور اشاره کرد و گفت: چندنرخی بودن ارز فشار بیشتری به فعالان اقتصادی نسبت به تحریمهای خارجی وارد میکند.
او با بیان اینکه باید قیمت ارز را آزادسازی کنیم، تصریح کرد: ارز چندنرخی هیچ چیزی جز فساد و رانت به همراه نداشته و با آزادسازی قیمتها، میتوانیم به توسعه و رشد اقتصادی دست یابیم.
قویدل، اقتصاد ایران را نیازمند یک ریسک و جهش اقتصادی بزرگ دانست و ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی با توانایی و مدیریت خود، پیامدهای این ریسک اقتصادی را به درستی مدیریت کند.
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی در این جلسه خواستار تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تجاری استان توسط بانک مرکزی شد و گفت: ۷۳۴ شناسه از فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی به ارزش ۴۷۰ میلیون دلار در انتظار تخصیص ارز هستند که از این رقم، حدود ۲۴۹ میلیون دلار توسط دستگاه ذیربط تأیید شده و حدود ۱۸۸ میلیون دلار نیز تأیید ریالی شده است. امیدواریم با همکاری و همافزایی رئیس کل بانک مرکزی، تخصیص ارز ۲۴۹ میلیون دلاری برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان انجام گیرد.
