برای پیگیری افزایش تورم به بانک مرکزی مراجعه کنید
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در حین برگزاری نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به تأثیرات منفی تغییرات مداوم قوانین بر فرآیند تولید، تجارت و در نهایت بر کل اقتصاد اشاره کرد و بر لزوم دقت در مراحل قانونگذاری تأکید نمود تا قوانین دائمی به عنوان مبنای تصمیمگیری قرار گیرند و هیچ نوع تعارضی میان آنها و قوانین مربوط به بودجههای مختلف وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی برای بهرهوری بیشتر نیازمند ثبات در قوانین هستند و از تغییرات پیدرپی رنج میبرند، افزود: در صورتی که تغییری در یک قانون لازم باشد، باید از سالها قبل به ذینفعان اطلاعرسانی شود تا آنها قادر به برنامهریزی باشند. نباید شرایط به گونهای باشد که فعال اقتصادی مطابق با قوانین فعلی اقدام به سرمایهگذاری کند و سپس در سال آینده با تغییرات ناگهانی مواجه گردد. این نکته باید در هنگام تدوین قوانین در نظر گرفته شود.
مدنیزاده یکی دیگر از مسائل چالشبرانگیز را واگذاری تعیین نرخها و عوارض به قانون بودجه یا مصوبات هیأت وزیران دانست و گفت: این رویکرد بسیار خطرناک است زیرا هیأت وزیران میتواند هر سال مصوبات خود را تغییر دهد و این تغییرات میتواند به بروز بیاعتمادی در فضای کسبوکار منجر شود. چنین شرایطی ریسک فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده و در نهایت سرمایهگذاران را از ورود به عرصه تولید منصرف میکند.
وی همچنین با اشاره به وجود چندین قانون و آییننامه، بر این نکته تأکید کرد که تعدد مقررات میتواند بستر فساد را فراهم آورد. هنگامی که تصمیمگیریها به طرز بیش از حدی در اختیار برخی نهادها قرار میگیرد، امکان لابی و نفوذ در این فرایندها ایجاد میشود. این پدیده که در مقیاس وسیعی در ایران مشاهده میشود، از تعرفهها و عوارض صادراتی گرفته تا عرضه مواد خام در تالار دوم را شامل میشود که همه آنها میتوانند در صورت عدم شفافیت ایجاد کننده فساد باشند. بنابراین، لازم است تا اختلافات کاهش یابد و در نهایت تنها یک یا دو نرخ ثابت برقرار گردد.
مدنیزاده با تأکید بر این که مسئولان دولتی نباید دارای امضای طلایی باشند، گفت: در زمینه جلوگیری از خامفروشی نیز قانونگذاری باید با دقت و بر پایه کارشناسی انجام شود تا از بروز رانت جلوگیری شود.
وی همچنین به لزوم نشاندار نکردن بودجه اشاره کرد و بیان داشت: یکی از اصول اساسی در نوشتن بودجه این است که تا حد امکان بودجه نمیبایست نشاندار شود. باید منابع مالی بهصورت متمرکز از یک استخر واحد توزیع گردند تا از بروز تعارضات میان دستگاههای اجرایی جلوگیری شود، چراکه مشخص کردن بودجه منجر به اختلاف و ناهماهنگی در میان بخشها خواهد شد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی از اهمیت توسعه شرکتهای دانشبنیان یاد کرد و اظهار داشت: بدون سرمایهگذاری در این حوزهها، رشد اقتصادی در درازمدت امکانپذیر نخواهد بود. در صورت عدم سرمایهگذاری در این بخش، شاهد رشد اقتصادی یا خواهیم بود یا این رشد به شدت محدود خواهد شد. به همین خاطر، ضروری است منابع مالی ویژهای برای این حوزه در نظر گرفته شود و دولت نیز باید نقش فعالی ایفا کرده و از مداخله خود در این زمینه دریغ نکند، زیرا رها کردن این حوزه به بازار آزاد میتواند به عقبماندگی اقتصادی منجر شود.
مدنیزاده درخصوص نظام مالیاتی گفت: اگرچه این موضوع متخصصانه است، اما باید بدانیم که مالیات بر عملکرد میتواند انگیزه سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد، در مقابل، اخذ عوارض معمولاً تأثیرات منفی کمتری دارد. در نتیجه، در اصلاح قوانین مالیاتی باید به این نکته مهم توجه کنیم. همچنین، اعمال عوارض سنگین بر صادرات اقدامی ناپسند است که میتواند این حوزه را از سودآوری و ارزآوری دور کند. نباید با وضع عوارض نامعقول، صنایع را از مسیر سوددهی خارج کرد.
مدنیزاده تأکید کرد: هر چند مشکلاتی در فرآیندها وجود دارد، اما تا پیش از اصلاح قانون برنامه هفتم، تمامی دستگاهها ملزم به پیروی از آن هستند. در حین اجرای آن با محدودیتهایی مواجه هستیم، اما عزم داریم تا جایی که ممکن است موانع را مرتفع کنیم. برای نابهسامانیهای قانونی هم راهکارهایی وجود دارد، از جمله بررسی در هیأت وزیران و رأیگیری که میتواند به بهبود اوضاع کمک نماید. من به خوبی آگاه هستم که این موضوعات چه آسیبهایی به فعالان اقتصادی وارد میآورد، اما از طرفی محدودیتهای قانونی و حقوقی نیز وجود دارد. به امید آن که با تصویب تصمیمات جدید در هیأت وزیران، این مشکلات به زودی حل شود.
وی در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص برنامه وزارت اقتصاد برای کنترل تورم و افزایش نرخ آن در ماه مهر نسبت به سایر ماهها اذعان داشت: بهتر است در این باره به بانک مرکزی مراجعه کنید.
