آیا به تعداد زیادی مشاور املاک نیاز داریم؟
دیاکو عزیزی- در سالهای اخیر، شاهد رشد فوقالعاده تعداد بنگاههای معاملات ملکی در تهران هستیم؛ به طوری که در بسیاری از مناطق، تعداد این دفاتر از داروخانهها، نانواییها و حتی مدارس نیز فراتر رفته است. در ابتدا، این پدیده ممکن است بهعنوان نشانهای از رونق اقتصادی به نظر برسد، اما در واقع، بیانگر نقصهای ساختاری و سیاستگذاریهای نادرست در حوزه اقتصاد مسکن است؛ اقتصادی که بهجای تولید و شفافیت، بر اساس دلالی و سوداگری پیش میرود.
افزایش بینظم مشاوران املاک، حاصل چندین عامل پیچیده است. اولاً، کشش مالی بالای این شغل و هزینه کم ورود به آن؛ در حالی که تولیدکنندگان واقعی با چالشهای مالیاتی، بروکراسی و ریسکهای سنگین مواجه هستند، واسطهگران ملکی بدون نیاز به تخصص خاص و با سرمایهای اندک، از هر معامله بخشی چشمگیر از سود را میبرند. دوماً، ضعف نظارت و صدور بیضابطه مجوزها، شهر را با تابلوهای رنگارنگ اشباع کرده است. سوماً، برداشت نادرست جامعه از مسکن بهعنوان یک کالای سرمایهای بهجای کالای مصرفی است که بهجای پاسخگویی به نیازهای واقعی، بازار را به میدان سوداگری و افزایش غیرطبیعی قیمتها تبدیل کرده است.
در این میان، نابرابری حرفهای بهوضوح خود را نمایان میکند. مشاوران املاک از هر معامله بهره مالی کلانی میبرند بدون اینکه مسئولیتی حقوقی یا فنی درباره عواقب معاملهشان بر عهده داشته باشند، در حالی که مهندسان ناظر که حقالزحمهای بسیار کمتر دریافت میکنند، برای سالها و حتی تا ابد باید پاسخگوی هر نوع ایراد یا حادثه در ساختمان باشند. این وارونگی ارزشها نشاندهنده این است که بیمسئولترین گروه از بیشترین سود بهرهمند میشود و مسئولترین بخش، حداقل پاداش را دریافت میکند.
با این حال، ریشه این بینظمی نه در مردم، بلکه در سیاستگذاریهای کلان نهفته است. تنظیمگری در جامعه، وظیفه اصلی دولت به شمار میرود و اگر نتایج امروز بازار مسکن عادلانه و باثبات نیست، باید آن را ناشی از سیاستهای نادرست دانست؛ سیاستهایی که بهجای تنظیمگری، بستری برای واسطهگری فراهم آوردند. الگوسازی نیز نه تنها با شعارها و بخشنامهها، بلکه در عمل باید صورت گیرد. زمانی که دولت در تصمیمگیریها، شفافیت، پاسخگویی و عدالت را در عمل نشان دهد، بازار و مردم نیز بهسمت همان هدف هدایت خواهند شد.
اکنون زمان مناسبی برای بازنگری جدی است. دولت باید با تعریف انتظارات از مشاوران املاک، ساماندهی مجوزها، آموزش حرفهای و ایجاد شفافیت مالیاتی، این حوزه را از فضای دلالی به سطح واقعی خدمات تخصصی بازگرداند. به موازات آن، رویکرد کلان به مسکن باید از توجه صرف به جنبههای سوداگرانه به جنبههای مصرفی تغییر یابد و مسیرهای اشتغال مولد و تولیدی برای جوانان هموار گردد.
تهران بهجای نیاز به انبوهی از دفاتر املاک، به سیاستگذاری هوشمند، شفافیت نهادی و الگوسازی عملی نیاز دارد. شهری سالم نه تنها با شعار، بلکه با اتخاذ تصمیمات صحیح شکل میگیرد؛ تصمیماتی که دلالی را محدود و تولید را تسهیل کند، تا مسکن دوباره بهجای یک کالای سرمایهای، به سرپناهی امن برای زندگی انسان تبدیل شود.
