نقطه پایان بر دوران دلارهای بی‌محابا

، نشانه‌ها نشان می‌دهد که دولت به تدریج به دنبال حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ برای برخی اقلام گروه غذایی است. اجرای این سیاست با حذف ارز برنج شروع شده و این خبر در پانزدهم آذرماه توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام گردید که بلافاصله اثرات تورمی بر قیمت برنج پاکستانی و هندی داشت.

برخی از کارشناسان که به پرداخت یارانه ارزی اعتقاد دارند، این تصمیم را ناپخته ارزیابی کردند. در حالی که گروهی دیگر با استناد به این موضوع که در طول چهار دهه اخیر، نرخ تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند هیچ تفاوت محسوسی با سایر کالاها نداشته، این اقدام دولت را ستایش کردند. غلامرضا نوری قزلجه ـ وزیر کشاورزی ـ نیز اعلام کرد که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، مشکلی برای معیشت مردم ایجاد نخواهد شد.

احتکار اولین واکنش به حذف ارز برنج بود

پس از این اقدام، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد که تغییر نرخ ارز وارداتی برنج باعث شده است که سرمایه‌گذاران برنج‌های خود را به بازار عرضه نکنند و این امر موجب افزایش قیمت در بازار شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه تحلیل کرد که ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم ایجاب می‌کند تا نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان افزایش یابد. هرچند تصمیم نهایی درباره حذف یا افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی هنوز صادر نشده است.

یک اقتصاددان: شیوه فعالیت رانت‌جویان ارزی به این صورت است که یک شرکت صوری در کشور مبدأ تأسیس می‌کنند و سپس فاکتورها را تغییر داده و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور می‌کنند.

تجربه تلخ تورم شدید در دولت سیزدهم پس از اصلاح نظام یارانه‌ها که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ همراه بود، دولت را به احتیاط در ورود به این عرصه مضطرب ساخته است. احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد دولت شهید رئیسی ـ که در زمان مسئولیت خود از حامیان حذف ارز ترجیحی بود، بعد از اجرای این طرح که با تورم سنگین ۱۶ قلم کالا از جمله شکر، برنج، روغن و شیر همراه بود، اذعان کرد که با این سیاست موافق نبوده است. البته این اظهارنظر او یک ماه پس از پایان مسئولیتش انجام شد.

شوک تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها

بعد از اصلاح نظام یارانه‌ها و حذف ارز دولتی از ۱۶ قلم کالا در دولت شهید رئیسی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ صورت گرفت، تورم شیر و تخم‌مرغ در خرداد همان سال به ۴۷ درصد و قیمت روغن به ۱۹۹ درصد افزایش یافت. یک سال بعد، قیمت روغن ۳۳۰ درصد و قیمت گوشت ۱۷۰ درصد افزایش داشت.

سیاست تخصیص دلار دولتی پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های نفتی به منظور کنترل قیمت کالاهای وارداتی در بازار ایران تعیین شد. از فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰، در مجموع حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکت‌ها در سراسر کشور تخصیص داده شد. رانت ارزی ایجاد شده از این اقدام حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که بالای ۸۸ درصد آن به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تعلق دارد.

دولت سیزدهم که با سیاست حذف ارز ترجیحی آغازگر این کار بود، در مجموع در حدود سه سال فعالیت خود، ۲۵ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت کرده است. حتی در سال ۱۴۰۱ که برنامه اصلاح نظام یارانه‌ها اجرا شد، ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرده و در نهایت دولت را با تورم سالانه ۳۶ درصد و نقطه به نقطه ۴۲ درصد تحویل داد.

تورم کالاهای یارانه‌ای ۱.۶ برابر بیشتر از سایر کالاها

به رغم این موارد، تحقیقی نشان می‌دهد که شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهاده‌های دامی آنها از ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره‌مند هستند، در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پایه (۱۴۰۰) ۵.۶ برابر افزایش یافته است. در حالی که کل شاخص طی همین مدت ۴ برابر افزایش داشته است. نکته جالب این است که حتی گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی برای آنها تبیین نشده، مانند پوشاک و کفش، در سه سال و نیم اخیر تا مهرماه امسال رشد ۴ برابری را ثبت کرده‌اند که تورم آنها ۱.۶ برابر کمتر از کالاهای دارای ارز ترجیحی بوده است. این نکته نیز پیشتر اعلام شده است.

رانت یک هفته برنج بیش از کل سرمایه اتاق بازرگانی

محمدحسین روشنک ـ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ـ در این خصوص بیان کرده است: “برنج در پاکستان یک دلار است و ارز وارداتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، چگونه امکان دارد که برنج پاکستانی به قیمت کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته شود؟ این مقدار رانت به جیب چه کسی روانه می‌شود؟” او تأکید کرد که رانت یک هفته برنج حتی بیشتر از سرمایه کل اتاق‌های بازرگانی کشور است.

طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا دهم آبان، ۹ میلیارد دلار (۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار) برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری نیز ادامه یابد، میزان کل ارز تخصیص یافته با این نرخ به حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید. حوزه فعالیت این شرکت‌ها مرتبط با واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، طیور، مواد غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی است.

نظرات موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی

برخی اقتصاددانان نظیر فرشاد مومنی و حسین راغفر بر این باورند که حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز‌های تخصیصی، عواقب اقتصادی قابل توجهی به ویژه برای مصرف‌کنندگان نهایی به همراه خواهد داشت. از این رو، این گروه بر این اعتقادند که ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی ضروری است.

از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان به کرات اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز براساس نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، نه تنها راه‌حلی برای بهبود وضعیت معیشت مردم نیست، بلکه موجب فساد و رانت در اقتصاد می‌شود.

پاشش پول بی‌فایده

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به عنوان بازوی پژوهشی این نهاد، در گزارشی که در سال ۱۳۹۹ منتشر کرد، به تدریج از کاهش اقلام دریافت‌کننده ارز ترجیحی نوشت. این مرکز در پژوهش خود اظهارات مختلف کارشناسان را مبنی بر عواقب اقتصادی مانند افزایش رانت‌جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و ناکامی دولت در کنترل نرخ ارز را مد نظر قرار داده است. اما متأسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به روشی بهینه‌تر هرگز در دستور کار سیاست‌گذاران قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی تنها در نتیجه کاهش درآمد‌های ارزی به دولت تحمیل شده است.

بر اساس تصمیم جدید دولت در حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برنج، از این پس برنج‌های وارداتی مانند برنج هندی و پاکستانی دیگر مشمول ارز دولتی ارزان نمی‌شوند. پیشتر، سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تنظیم بازار و عرضه برنج با قیمت مصوب اجرا می‌شد، اما طبق گفته فعالان صنفی، قیمت مصوب تقریباً در بازار تحقق نمی‌یافت.

پیش‌بینی افزایش قیمت برنج در کوتاه‌مدت

بعد از این اقدام، رضا کنگری ـ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران ـ در گفت‌وگویی درخصوص آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: “پس از این تصمیم، قیمت برنج هندی به حدود ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید. اگر واردات با ارز آزاد به‌ سرعت انجام شود، ممکن است قیمت نسبت به حال حاضر در بازار کاهش یابد؛ با این حال، احتمال افزایش قیمت نیز در کوتاه‌مدت وجود دارد.”

چگونه رانت‌جویان ارزی سوءاستفاده می‌کنند؟

مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ در موافقت با حذف ارز ترجیحی، ضمن بیان جزئیات اجرای این برنامه به خبرنگار ایسنا گفت: ایراد عمده ارز ترجیحی این است که باعث ایجاد یک رانت ارزی عظیم بین واردکنندگانی می‌شود که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند. این افراد در حال حاضر بیشترین بهره را از دلار دولتی می‌برند، در حالی که کالاهایی که با این دلارها وارد می‌شوند، به طور ارزان به دست مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسد.

وی در مورد پرداخت ۹ میلیارد دلار ارز به کالاهای وارداتی از ابتدای امسال تا به حال تصریح کرد: مصرف‌کنندگان و مردم نهایی از این مسئله بهره‌ای نمی‌برند و ۹۰ درصد سود به جیب کسانی می‌رود که از مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بهره‌برداری می‌کنند. این افراد با فاکتورسازی و تأسیس شرکت‌های صوری، اقدام به دریافت ارز واردکننده می‌کنند.

دریافت پورسانت برای واسطه‌گری ارزی

دلخوش در توضیح چگونگی سوءاستفاده سودجویان از دلار دولتی گفت: این افراد عموماً با واسطه‌هایی در دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی در ارتباط هستند و به ازای دریافت پورسانت، کارهایشان را تسهیل می‌کنند. در واقع، نوعی شغل جدید در دستگاه‌های دولتی به نام کارچاق‌کن برای دریافت ارز دولتی به وجود آمده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال، این واردکنندگان برنج پاکستانی را با قیمت هر کیلوگرم یک دلار و با استفاده از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند و باید با سود معقولی در بازار داخلی عرضه کنند. اما شاهدیم که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی بین ۱۴۰ تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان است. همچنین، گوشت برزیلی که باید با نرخ ارز ترجیحی پایین‌تر از قیمت گوشت تولید داخل به فروش برسد، اما اختلاف قیمتی بین این دو محصول وجود ندارد.

او با اشاره به وجود یک رانت عظیم در فرآیند ارز ترجیحی که به سوی واردکنندگان و واسطه‌های آنها در سیستم بانکی می‌رود، اظهار داشت: در مواردی پس از بررسی مشخص می‌شود که کسی که ارز دولتی دریافت کرده، از سود ناشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد به ساخت و ساز برج در شمال تهران پرداخته است.

دلخوش تشریح کرد: روش فعالیت رانت‌جویان ارزی به این صورت است که یک شرکت صوری در کشور مبدأ تأسیس می‌کنند و سپس فاکتورها را دستکاری می‌کنند و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است فاکتور می‌زنند. به این ترتیب ادعا می‌شود که واردکننده سودی از این معامله نبرده، در حالی که قیمت واقعی کالایی که وارد شده، بسیار کمتر از قیمت قید شده در فاکتور است. هیچکس هم نمی‌تواند به این افراد انتقاد کند؛ زیرا فاکتورها درست هستند و حسابرسی و ممیزی تخلفی را ثابت نمی‌کنند.

توزیع کالابرگ به جای یارانه ارزی

دلخوش در ارائه راهکار مناسبی برای اجرای صحیح حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: این سیاست باید به گونه‌ای پیاده‌سازی شود که کمترین تأثیر تورمی را به همراه داشته باشد. برای این منظور، بهتر است دولت به‌ جای پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، این منابع یارانه‌ای را به‌صورت کالابرگ به مردم تخصیص دهد. به این ترتیب که واردکننده کالا را با دلار آزاد وارد کند و با سود معقول بسته به نیاز مشمولان کالابرگ توزیع کند. به ازای کالابرگی که از مصرف‌کنندگان می‌گیرد، نیز از دولت یارانه دریافت کند. بدین ترتیب، فساد موجود در فرآیند ارز ترجیحی از بین خواهد رفت.