هماهنگی مالی برای بازنشستگان
تا زمان نگارش این گزارش، خبری از پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان کارگری منتشر نشده است و اطلاعاتی که در این زمینه به گوش میرسد، از نگرانیهای زیادی حکایت دارد: چرا زمان واریز این معوقات به روشنی تعیین نمیشود و سازمان تامین اجتماعی به جای ارائه یک پاسخ صریح به بازنشستگان، آنها را در وضعیت بلاتکلیفی قرار میدهد؟!
این انتظار طولانی برای دریافت مبلغی در حدود ۳ تا ۴ یا حتی ۵ و ۶ میلیون تومان، تنها نمایی از مشکلات حاد زندگی کارگران شاغل و بازنشسته است؛ کارگرانی که در این روزها، از صبح تا شب درگیر «ناترازی» هستند؛ ناترازی حقوق و مستمریهایی که اکنون به زیر یکسوم خط فقر رسیده و همانطور که بازنشستگان در اعتراضات خود اظهار میکنند، حتی برای یک هفته زندگی نیز کافی نیست؛ ناترازی آب و برق که در این گرمای تابستان، زندگی را برای زحمتکشان به دقایق پر از رنج تقسیم کرده و ناترازی دارو و درمان که برای تهیه یک داروی عادی باید داروخانههای مختلف شهر را جستجو کرده و در نهایت با پرداخت هزینههای گزاف، شانس خود را برای یافتن داروی با کیفیت امتحان کنند؛ کارگران میگویند پیدا کردن نمونههای باکیفیت داروهای ساده مانند داروهای دیابت به سادگی ممکن نیست و اگر هم پیدا شوند، تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
یکی از کارگران میگوید: «دهها داروخانه را گشتم تا بالاخره قرص گلوکوفاژ خارجی که پزشک به من توصیه کرده بود را پیدا کنم؛ در نهایت یکی از داروخانهها، بدون پوشش بیمه و با قیمت بالا آن را داشت. این دارو برای درمان دیابت ساده است، حال تصور کنید بیماران سرطانی و دارای بیماریهای خاص چه شرایطی را باید تحمل کنند؟!».
ولی واکنش دولت در برابر این واقعیتهای دردناک چیست؟ دولت به جای ارائه راهحلهای واقعی، با دستبردن به جیب مزدبگیران، از منابع مالی آنها استفاده میکند و هیچ برنامهای برای بهبود وضعیت جامعه هدف در نظر نمیگیرد. مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم از جیب طبقه کارگر برداشت میشود تا دولت بتواند به حداقل تعهدات خود عمل کند! این در حالیست که تورم بیپایان، قدرت خرید این افراد را به زیر پایینترین سطح تاریخی رسانده است.
«خسرو رنجبر»، یکی از فعالان صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، در این باره یک سوال بنیادین مطرح میکند: «چرا هرگاه گروهی از اصناف خواستههای حقوقی، معیشتی یا درمانی خود را اعلام میکنند، ابتدا با بیتوجهی روبرو میشوند و سپس در پی پافشاری آنها، مسئولان به سراغ واکنشهای مالی در قبال بازنشستگان و کسانی که مستمری میگیرند میروند؟!»
او ادامه میدهد: برای تأیید این ادعا میتوان نمونههای زیادی ارائه داد؛ بازنشستگان برای اجرای «همسانسازی» مدت طولانی به ضرورت اقدام کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود تا مطالبات آنها پرداخت شود؛ این یک درصد افزایش صورت گرفت اما همسانسازی همچنان به دلیل کمبود منابع مالی به حالت تعلیق درآمده است؛ هر ماه یک میلیون تومان به عنوان کمک معیشت به بازنشستگان حداقلبگیر خارجی اضافه شد اما این مبلغ ناچیز هنوز به بازنشستگان تامین اجتماعی نرسیده است! اما سوالی که پیش میآید این است: آن مبالغ دریافتی بابت افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به کجا و چگونه هزینه میشود؟ این مسأله همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است!
رنجبر به ذکر موارد دیگری اشاره میکند: نانوایان به دلیل مشکلاتی که در دخل و خرجهای خود داشتند، برای روزهای متمادی در چندین استان به اعتراض پرداختند، اما نتیجه چه شد؟ افزایش بیش از پنجاه درصدی قیمت نان! آیا مسئولان متوجه هستند که چنین تصمیمات منجر به کوچکتر شدن سفره کارگران، کارمندان، بازنشستگان، معلمان و پرستاران میشود؟ آیا آنها آگاهند که این راهحلها، واقعی نیست و تنها به دردسرهای مزدبگیران میافزاید؟
این فعال صنفی اضافه میکند: وقتی مبلغ ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده از هر خرید، از مستمری من به عنوان یک بازنشسته کسر میشود، به این معناست که اگر من به عنوان یک حداقلبگیر که مثلاً پانزده میلیون تومان مستمری دریافت میکنم، مجبور باشم یک و نیم میلیون آن را به دولت بازگردانم. در واقع، مستمری من به سیزده و نیم میلیون تومان تقلیل مییابد. بخش دیگری از این پول نیز با مالیاتهای غیر مستقیم دوباره از من بازپس گرفته میشود. همچنین، زمانی که برای حل مشکلات نانوایان، قیمت نان بیش از پنجاه درصد افزایش مییابد، به این معنی است که اگر من به عنوان بازنشسته ماهیانه صد نان خریداری میکردم، حالا باید چهل و هفت نان تهیه کنم؛ بنابراین میتوان گفت برای حل چنین مسائلی، دولت به جیب من بازنشسته دست دراز کرده است؛ چرا برای مقابله با این درخواستها، دولت تدابیر لازم در بودجه را در نظر نگرفته است؟ واقعاً بودجه عمومی کشور چگونه و به چه نحوی خرج میشود؟ مگر کارگران و بازنشستگان چه میزان حقوق دریافت میکنند که دولت ناترازیهای خود را از سفره ما تامین کند؟!
بنظرم میرسد که دولت به منظور جبران ناترازیهای وسیع، راهی جز برداشت از منابع فردی و جمعی مزدبگیران ندارد؛ افزایش مالیاتها، گرانیها و درمانهای فوری مکرر، خصوصیسازی داراییهای طبقه کارگر از جمله بانک رفاه و افزایش نرخ خدمات عمومی مانند آب و برق و گاز، از جمله راهکارهاییست که در زمان بحران در دستور کار قرار میگیرد.
در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به دوربینها گفت: «ما همین حالا در بخشهای مختلف با مشکلاتی مواجه هستیم؛ آب، برق، گاز، بودجه و تورم. دیگر جایی نیست که مشکل نداشته باشیم. اینها دیگر نیست، اجبار است». اما باید از ریاست دولت پرسید که نقش کارگران و بازنشستگان در ایجاد این وضعیت اجباری چیست؟ آنها در کجای این معادله قرار دارند و چرا باید هزینهی ناترازیها را با جیب خالی خود تامین کنند؟!
منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم
