مصوبه مجلس برای تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.
سازوکار اجرایی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام می شود.
همچنین بر اساس بند (ض) تبصره ۲ لایحه بودجه، اجازه داده می شود بدهی های شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو و شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانک ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود.
دولت مکلف است معادل پنجاه درصد مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف..، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک های موضوع این بند قرار دهد.
