زندگی مردم تحت فشار نان/ کاهش نرخ بیکاری چندان «دلگرمکننده» نیست
با اعلام آمار نرخ بیکاری در فصل بهار ۱۴۰۴ و مقایسه آن با فصل مشابه سال گذشته از سوی مرکز آمار، برخی از کارشناسان در کمال تعجب به گزارش کاهش این نرخ به ۷.۳ درصد در این فصل واکنش نشان دادند. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در این فاصله تغییر خاصی نداشته و به میزان ناچیزی افزایش یافته است، به نظر نمیرسد که این کاهش نرخ بیکاری از طریق روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی حاصل شده باشد. این نوع ابهامات باعث شده که اعتبار آمارهای اشتغال ارائهشده از سوی مرکز آمار به چالش کشیده شود.
البته بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، علیرغم کاهش ۲۶ هزار نفری مشارکت اقتصادی زنان نسبت به سال گذشته، مشارکت مردان با افزایشی معادل ۳۱۰ هزار نفر روبرو شده که نشاندهنده افزایش زیر ۰.۱ درصدی نرخ مشارکت نسبت به بهار سال گذشته است. این تغییرات حاکی از آن است که در طی یک سال گذشته، با وجود مشکلات اقتصادی، میزان اشتغال بیشتر از گذشته افزایش یافته است؛ به طوری که نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۸ درصد بود و در این دوران، با وجود چالشهای متعدد و بحرانهایی همچون بیبرقی در تابستان و بیگازی در زمستان، این نرخ بیکاری تا ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین، برخی از اقتصاددانان و متخصصین بازار کار باور دارند که این آمار باید از دیدگاه «کیفی» (نه صرفاً عددی و کمّی) ارزیابی شود و به عبارتی، کیفیت مشاغل جدیدی که ایجاد شدهاند باید به دقت مورد سنجش قرار گیرد تا روشن شود که در یک سال اخیر چه تحولاتی در بازار کار به وجود آمده است.
زهرا کریمی (کارشناس اقتصاد اشتغال و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران) در این زمینه توضیح داد: نخستین نکته این است که وقتی نرخ بیکاری نسبت به سال قبل کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی اندکی افزایش یافته است، این امر به معنای افزایش عرضه نیروی کار و پاسخ مثبت بازار کار به این افزایش است. کاهش فاصله بین عرضه و تقاضای نیروی کار – که مستلزم کاهش نرخ بیکاری است – به وقوع پیوسته و این پدیده اقتصادی میتواند تحلیلهای مختلفی را در بین متخصصان ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شرایطی که از ابتدای زمستان سال گذشته تا اواسط بهار با قطع مکرر برق و گاز روبهرو بودیم و با آغاز جنگ در پایان بهار مواجه شدیم، با وجود کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسک سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال، باید نگران تابستان ۱۴۰۴ باشیم چرا که تمامی این تحولات میتواند به طور منفی بر نرخ اشتغال در این فصل اثر بگذارد و به یکباره بخش عمدهای از اشتغال، با افت مواجه شود. بسیاری از بنگاههایی که در بهار مقاومت کرده و نیروی خود را تعدیل نکرده بودند، ممکن است پس از وقوع جنگ و افزایش خاموشیها در تیر و مردادماه، مجبور به تعدیل نیروی کار شوند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ آماری وجود ندارد که بتواند تصویری امیدوارکننده از آینده اقتصاد ایران ترسیم کند. بازار کار تحت تأثیر تغییرات وضعیت بنگاههای اقتصادی شکل میگیرد. اگر بنگاهها سرمایهگذاری خود را افزایش دهند، فعالیت خود را توسعه دهند و فرصتهای شغلی جدید ایجاد کنند، امکان جذب نیروی کار بیشتر و خلق اشتغال فراهم میشود. در چنین وضعیتی باید انتظار داشته باشیم که اقتصاد کشور خوب عمل کند و با رشد اقتصادی، افزایش اشتغال در بازار کار را شاهد باشیم. اما در صورت عملکرد ضعیف اقتصاد و افت نرخ رشد و افزایش هزینهها برای شرکتها و بنگاهها، وضعیت به گونه دیگری رقم خواهد خورد؛ به طوری که نمیتوان فهمید چگونه این رشد اشتغال در آمارها مشاهده میشود.
کریمی تصریح کرد: از سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ تا کنون ما با روند نزولی شدید در رشد اقتصادی مواجه هستیم و برای سه ماهه اول سال جاری، انتظار داریم رشد اقتصادی منفی باشد. در شرایطی که درگیر جنگ، خاموشی و بحران اقتصادی هستید، طبیعی است که تمام تلاش دولتها بر کنترل اوضاع متمرکز باشد و رونق اقتصادی در چنین فضایی بعید به نظر میرسد. اگر غیر از این باشد، باید به معجزهای امید داشته باشیم که تاکنون در هیچ نقطهای از جهان مشاهده نشده و کشور ما نیز در این زمینه مستثنی نیست.
او همچنین گفت: به نظر میآید وضعیت اقتصادی ما از سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ و سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ به شدت بدتر شده باشد. لذا اگر روند بیکاری همچنان نزولی باقی بماند، ممکن است در تابستان به طور ناگهانی شاهد تعدیل نیرو باشیم و باید منتظر باشیم که اخبار پراکندهای که این روزها درباره تعدیل گسترده نیروی کار در حال شنیدن است، در آمارهای فصل تابستان نمایان شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اشاره کرد: تحلیل دیگری که به واقعیت نزدیکتر دیده میشود، این است که در این دوران سخت اقتصادی، برخی از افرادی که در یک سال اخیر بیکار شدند، به مشاغل دیگری در سطوح بسیار پایینتر روی آوردهاند. به هر حال، نمیتوان انتظار داشت افرادی که شغل قبلی خود را از دست میدهند، بدون کار باقی بمانند. در شرایط اقتصادی سخت، افرادی که نمیتوانند از پس اندازهای خود هزینه کنند، برای هر شغلی تن میدهند، اما هر شغلی به معنای واقعی، «کار» نیست!
وی به افزایش تعداد فرصتهای شغلی غیررسمی و مشاغل زیرزمینی و غیرمولد اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، به ویژه در حاشیه شهرها، شاهد افزایش تعداد دستفروشان، رانندگان تاکسیهای اینترنتی (چه با خودرو و چه با موتورسیکلت)، مشاغل اینترنتی و دلالیهای ناچیز در حوزه رمز ارزها، و فروشگاههای آنلاین بودهایم. بخش زیادی از کارگران اخراجی ممکن است از محیطهای کار رسمی خارج شده و به کارگاههای غیرقانونی و زیرپلهای رفته باشند و به رغم خروج از بخش رسمی بازار کار، باز هم خود را شاغل قلمداد کنند و این نوع اشتغال در آمارها منعکس شود.
کریمی افزود: اگر اقتصادی به خوبی عمل نمیکند و در عین حال شما افزایش در اشتغال یا عدم تغییر در نرخ بیکاری را مشاهده کنید، به احتمال زیاد، اکثریت مردم و شاغلین از مشاغل با کیفیت و با ارزش افزوده بالا به سمت مشاغل بیکیفیت و خدماتی ضعیف و غیررسمی با ارزش افزوده کم رفتهاند. علاوه بر این، زمانی که رشد اقتصادی با آنچه در بازار کار مشاهده میشود تناقض دارد، به این معناست که تغییرات منفی در حوزه کیفیت مشاغل و نیروی کار به وقوع پیوسته است. این روند، مسبوق به سابقه نیز در اقتصاد ایران بوده است.
این اقتصاددان ادامه داد: به نظر میرسد برای متولیان بازار کار کشور، حفظ اشتغال، به بهای کاهش جدی نرخ بهرهوری و افزایش اشتغال غیرمولد، به اولویت تبدیل شده است. این مسألهای است که مدتی است به عنوان یک پدیده در اقتصاد ایران شدت گرفته و ارادهای برای تغییر این روند وجود ندارد.
وی تأکید کرد: زمانی که میگوییم حدود ۳۰۰ هزار نفر به نرخ مشارکت اقتصادی ما افزوده شده و افرادی در طرف عرضه به بازار کار ملحق گشتهاند، اما در عین حال نرخ بیکاری نیز کاهش یافته، به این معناست که برای حداقل بیش از ۳۰۰ هزار نفر در کشور، مشاغل جدید ایجاد شده و به نوعی این مشاغل به بازار کار عرضه شده تا تازهواردان و بیکاران قبلی نیز پوشش داده شوند. اگرچه نرخ مشارکت اقتصادی به میزان ۴۱ درصد هنوز نسبت به استانداردهای جهانی پایین است، اما به هر حال این افزایش اشتغال ارتباطی با آمارهای اقتصادی دیگر ندارد.
این کارشناس اقتصاد اشتغال تأکید کرد: اگر در کشور شما مسواک تولید میشود، معمولاً تنها سه نفر در زمینه فروش آن مشغول خواهند بود؛ اما در شرایطی که این تعداد با واسطهها به میزان هفت نفر افزایش یابد، بدون هیچگونه بهرهوری و ارزشی افزوده، تنها هزینه نهایی مصرف کننده افزایش یافته و با ایجاد اشتغال غیرمولد، به تورم و افزایش هزینه مبادله دامن زدهاید. به همین خاطر به نظر میرسد افرادی که به آمارهای اخیر نرخ بیکاری اتکا میکنند، کمی خوشبین هستند!
