دستور مدعیالعموم برای تعیین وضعیت سریع ۲۸۰۰ خودرو در گمرک غرب تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران در طی یک بازدید ناگهانی از گمرک غرب تهران که با حضور فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران و قهرمانی، مدیرکل گمرک غرب همراه بود، دستوری مبنی بر تعیین تکلیف فوری ۲۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی که در پارکینگهای انبار گمرک غرب رها شدهاند، صادر نمود.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که هیچ تأخیری در حل مشکلات و تکمیل سامانه جامع تجارت قابل پذیرش نیست و بر ضرورت ارائه نظرات قطعی و نهایی از سوی دستگاههای مربوطه در خصوص ترخیص کالاها تأکید ورزید. این نظرات باید حداکثر در مدت زمان مشخصی ارائه شوند.
بنابر گزارشها، بخش قابل توجهی از این خودروها به دلیل مسائل مختلفی همچون عدم تعیین شناسه ارزش کالا و چالشهای ارزی شرکتهای واردکننده از روند ترخیص خارج شدهاند. در این دیدار، مسئولان گمرک “شناسه ارزی” را بهعنوان بزرگترین چالش کنونی مطرح کردند. در پاسخ، فرود عسگری، رئیس کل گمرک، تصریح کرد که این مسئله از طریق “قانون ساماندهی واردات خودرو” قابل حل بوده و از وزارت صمت خواسته شد تا در مدت زمان معین راهکارهای لازم را ارائه کند. همچنین مقرر شد که گمرک موضوع را با یک نامه رسمی به دادستانی تهران ارسال نماید.
در این بازدید جامعی همچنین به این نکته پرداخته شد که برخی از کالاها از جمله موتورهای ۱۴۰۰ سیسی که مجوز ورود به کشور را نداشتهاند، برای مدت نزدیک به ۱۰ سال در گمرک باقی مانده و هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
در خاتمهی این بازدید، دادستان تهران با صدور دستوری قاطع، مهلتی مشخص برای تعیین تکلیف کلیه کالاهای موجود در انبارهای گمرک تعیین کرد تا به وضعیت بلاتکلیف این اقلام که مدت زمان طولانی ادامه داشته، پایان داده شود.
در جریان این بازدید اخیر، مشخص شد که حجم زیادی از کالاها، از جمله موتورهای ۱۴۰۰ سیسی که هیچ مجوز قانونی برای ورود نداشتهاند، برای مدت طولانی، بعضاً حدود ۱۰ سال، در انبار گمرک غرب بدون تعیین تکلیف باقی ماندهاند. این وقایع علاوه بر انباشت کالا و کاهش کارایی انبارها، شرایط نگهداری نامناسب را ایجاد کرده و ریسک آسیب دیدن کالاها و هدررفت منابع عمومی را افزایش داده است. کارشناسان بر این عقیدهاند که بلاتکلیفی این اقلام به مدت زیاد، نشاندهنده ضعف در فرآیندهای نظارتی و اجرایی است که باید با ایجاد شفافیت و پاسخگویی مناسب، مورد اصلاح قرار گیرد.
در همین خصوص، انتظار میرود سازمان اموال تملیکی بهطور مشخص روشن نماید که چرا این کالاها در طی سالهای گذشته تعیین تکلیف نشدهاند و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی صورت گرفته است. شفافسازی در این موضوع نه تنها میتواند به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند، بلکه مسیر تصمیمگیری و اجرای دستورات قضایی، از جمله دستور اخیر دادستان تهران برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در مدت زمان معین، را تسهیل کرده و از انباشت بیرویه کالاها در آینده جلوگیری نماید.
