رشد ۱۱۰ درصدی هزینه کتابهای درسی؟
افزایش ۱۱۰ درصدی که بهوسیلهٔ گفتگو با فعالان آموزشی مطرح شده، به هیچ عنوان معتبر نبوده و بهصراحت تکذیب میشود. شایان ذکر است که افزایش قیمت در سال تحصیلی آینده، با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و پس از انجام بررسیهای کارشناسی، بهطور میانگین ۶۰ درصد تعیین شده است.
وزارت آموزش و پرورش همواره در تلاش بوده تا دسترسی عادلانه تمامی دانشآموزان ایرانی به کتابهای درسی را، بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی خانوادهها، تضمین کند. به همین منظور، برنامههای مختلفی در راستای تحقق عدالت آموزشی، از جمله توزیع رایگان کتاب در مناطق کمبرخوردار، خصوصاً در مدارس سیستان و بلوچستان، به اجرا درآمده است.
هر گونه ادعای فشار بر مدارس برای ثبتنام کامل کتابهای درسی قبل از زمان تعیین شده، نادرست و بدون اعتبار است. بر اساس قوانین و آییننامههای موجود، مدارس موظف به ثبتنام کتابهای درسی مطابق با دستورالعملهای ابلاغی و با رعایت حقوق دانشآموزان هستند. هدف از ثبت سفارش کتابهای درسی، بهبود برنامهریزی برای توزیع عادلانه و بهموقع آنها به مدارس و دانشآموزان است و نه ایجاد رقابت ناعادلانه بین استانها.
تغییرات در محتوای کتابهای درسی بر پایه نیازهای آموزشی و تربیتی، نظرات دریافتی از معلمان و دبیران، نظرات کارشناسان متخصص، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و در برخی موارد، نیازها و الزامات اجتماعی و پیشنهادات مراکز تخصصی، انجام میشود و این فرآیند کاملاً مشخص و منظم است؛ بنابراین هرگونه ادعای وجود مافیای کنکور در این روند کاملاً بیاساس و غیرقابل قبول است.
در پایان، باید یادآوری شود که برنامهریزی و سیاست رسانهای سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی بر اطلاعرسانی صحیح، بهموقع و منطقی متمرکز است. لذا انتظار میرود که رسانههای محترم در انتشار مطالب مرتبط، بهویژه در زمینه نظام تعلیم و تربیت کشور، به صداقت و واقعیت محتوا توجه داشته و قبل از طرح هرگونه ادعایی، در پی دلایل و مستندات معتبر آن باشند.
