یک کارت بانکی، یک میلیارد تومان سوخت بنزین خریداری کرد
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در برنامه تهران۲۰ با اشاره به برخی مسائل، از تراکنشهای میلیونی در طول یک ماه با یک کارت بانکی خبر داد. وی اعلام کرد که در شهریور ۱۴۰۳، تحقیقاتی نشان داده که افرادی وجود دارند که در یک ماه، بیش از یک میلیارد تومان تراکنش مالی در جایگاههای سوخت داشتند و از این بابت سوالاتی مطرح است که آیا آنها واقعاً سوخت خریداری کرده و اقدام به قاچاق نمودهاند یا این درآمدها به نوعی دیگر همچون پولشویی یا خرید طلا و زعفران مرتبط بوده است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت که در حال حاضر، ۴۳ درصد بنزینی که به مردم در جایگاهها عرضه میشود، از طریق کارتهای مخصوص جایگاه عرضه میشود. درحالیکه وزارت نفت پیشتر اعلام کرده بود که این رقم باید به پنج درصد کاهش یابد. تعداد کارتهای موجود در کشور حدود ۶۰ هزار عدد است که همانطور که گفته شد، ۴۳ درصد سوخت کشور را به مردم ارائه میدهد. همچنین، نسبت سهمیه یارانهای (نرخ اول) ۳۹ درصد و نرخ آزاد (نرخ دوم) ۱۸ درصد است که نشاندهنده تغییرات اساسی در فلسفه توزیع سوخت است.
شریعتی در ادامه از آقای رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران پرسید که آیا ایشان از میزان مبالغی که بهطور نامشخص از طریق کارتهای بانکی در برخی از این جایگاهها جابهجا میشود، اطلاعاتی دارد؟
عضو کمیسیون انرژی اضافه کرد که به همین دلیل، ما با استفاده گسترده از کارت جایگاهها مخالفت کرده و در قانون بودجه ۱۴۰۴ مصمم به تاکید بر این نکته هستیم که سهمیههای یارانهای باید به حساب بانکی مالکان خودروها متصل شده و بر اساس کد ملی آنها کنترل شود تا معلوم شود چه کسانی در حال خرید سوخت هستند.
این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد که ظرفیت تولید پالایشگاههای داخلی بهطور تقریبی، بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز تخمین زده میشود و بهعلاوه، حدود ۲۰ میلیون لیتر نیز از طریق اختلاط و محصولات پتروشیمی به این میزان اضافه میگردد؛ هرچند که این بنزین کیفیت کمتری دارد. بهطور کلی، متوجه میشویم که تأمین سوخت داخلی ما روزانه به حدود ۱۲۰ تا ۱۲۱ میلیون لیتر میرسد.
وی با استناد به آمار رسمی وزارت نفت، از فروش روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر در هفت ماه اول سال خبر داد و نشان داد که ما روزانه با ناترازی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر مواجه هستیم که این کسری از طریق واردات جبران میشود، بهطوریکه تقریباً ۱۰ درصد از مصرف کل کشور وارداتی است.
شریعتی همچنین تأکید کرد که این ناترازی دلایل متعددی دارد که از مهمترین آنها، تکسوختی بودن بخش حملونقل میباشد. ما در خصوص تنوع سبد سوخت بحث کرده و همچنان در تلاش هستیم که دولت را ملزم کنیم تا قانون برنامه هفتم را در زمینه تنوع سبد سوختی به مرحله اجرا درآورد.
