مذاکرات برای شکلگیری دولت جدید در عراق؛ گزینه نخستوزیری کیست؟
همزمان با اعلام نتایج اولیه ات پارلمانی از سوی کمیسیون عالی ات عراق، فعالیتهای سیاسی به منظور تشکیل دولت جدید بهطور رسمی آغاز شده است. ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان که خود را دارای بیشترین وزن سیاسی در دوره پس از ات میداند، از ساعات اولیه پس از اعلام نتایج، مذاکرات فشردهای را برای تعریف ساختار دولت آینده آغاز کرده است. به گفته منابع نزدیک به این ائتلاف، این دور از مذاکرات «رنگ و بویی متفاوت» با دورههای قبلی دارد.
این ات پس از یک دوره پرتنش اتی، ابهاماتی در قوانین مربوط به زمان رأیگیری و اختلافات داخلی میان گروههای مختلف انجام شد. از این رو، بازیگران سیاسی با چشمانداز جدیدی روبرو هستند که به عقیده تحلیلگران، میتواند معادلات قدرت را وارد مرحلهای نو کند.
با انتشار نتایج تقسیم کرسیها در شامگاه چهارشنبه، وضعیت برخی چهرههای سیاسی دچار دگرگونی شد؛ برخی احزاب توانستند موقعیت خود را تثبیت کنند، در حالی که برخی دیگر با کاهش تعداد کرسیها، نیاز به بازسازی درونی را احساس کردند. تحلیلگران بر این باورند که این تغییرات، سبب شده تا گروههای سیاسی مرحله «پس از نتایج» را فرصتی برای برقراری دوباره موقعیتهای خود پیش از تشکیل ائتلافهای جدید بدانند.
در این میان، سه مؤلفه اصلی جهتگیری کنونی چارچوب هماهنگی را تبیین میکنند؛ اول اینکه وزن عددی جدید این جریان در پارلمان آینده، حس ابتکار عمل را در بین رهبران آن تقویت کرده است. دوم، پیامی که از ات بهدست آمده است؛ خروج برخی چهرههای قدیمی و تغییر در سلیقه رأیدهندگان که به نظر رهبران ائتلاف شیعیان نیاز است در چهره دولت آینده نمایان شود. سوم، فضای مبهم ناشی از اظهارات رئیس شورای عالی قضایی درباره زمان برگزاری ات، که برخی بازیگران آن را بهعنوان «فشار احتمالی» در صورت پیچیده شدن مذاکرات تلقی میکنند.
گزینه «اکثریت ملی»
در این راستا، عصام شاکر، عضو چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در گفتوگویی با «بغداد الیوم» عنوان میکند که مذاکرات پیش از انتشار رسمی نتایج آغاز شده بود، اما اکنون به مرحلهای جدیتر درباره سهمیهبندی وزارتخانهها و انتصاب نخستوزیر رسیده است.
شاکر تأکید میکند که بحث درباره نامهای مشخص در این مرحله «زودهنگام» است، اگرچه منابع سیاسی میگویند که گفتگوها در خصوص نامزدهای محتمل بهصورت خصوصی در حال انجام است تا از بروز اختلافات زودهنگام جلوگیری شود.
او همچنین میافزاید که گزینه «اکثریت ملی» هنوز در دستور کار است، اما پیچیدگیهای صحنه سیاسی ایجاب میکند که دولت آینده بهصورت ترکیبی از «توافق» و «اکثریت» شکل بگیرد، بهویژه با توجه به لزوم شکلگیری تفاهم با گروههای کرد و سنی. به گفته وی، چارچوب هماهنگی شیعیان بر اهمیت مشارکت کامل همه مؤلفههای سیاسی تأکید دارد تا از هرگونه تنش در این مرحله حساس تشکیل دولت پرهیز شود.
بر اساس گزارش المعلومه، تحولات اخیر چهار نتیجه کلیدی به دنبال خواهد داشت؛ نخست، برتری سیاسی ائتلاف چارچوب هماهنگی پس از ات و تمایل آن به ایجاد دولت منسجمتر نسبت به کابینههای گذشته؛ دوم، موضوع تعیین نخستوزیر که در جلسات غیرعلنی مشخص خواهد شد؛ سوم، تأثیر فضای مبهم قانون اساسی که میتواند بر روند مذاکرات فشار وارد کند؛ و چهارم، نقش هفتههای آینده که شکلدهنده ساختار نهایی ائتلافها و دولت جدید خواهد بود.
«قاسم التمیمی» پژوهشگر مسائل سیاسی نیز بر این باور است که نزدیکی نتایج اتی و تعداد کرسیها، روند تشکیل «دولت ائتلافی توافقی» را تسهیل میکند. او در گفتوگویی با رسانههای عراقی اظهار میدارد که نشانههای تشکیل ائتلافها اکنون مشهود است و انتظار میرود بزرگترین فراکسیون درون چارچوب هماهنگی ظهور کند تا دولت جدید از دل آن شکل بگیرد.
فراکسیون اکثریت و جلسه نخست پارلمان
در شرایطی که چهار جریان اصلی حامیان محمد شیاع السودانی، شامل جریان نوری المالکی و دیگر نیروهای تأثیرگذار شیعی بر عرصه سیاسی حاکم شدهاند، تعیین نخستوزیر آینده همچنان به تشکیل «فراکسیون اکثریت» در داخل پارلمان وابسته است؛ مفهومی که بر اساس تفسیر دادگاه فدرال از سال ۲۰۱۰ پس از شروع دوره پارلمانی شکل میگیرد و نه بر مبنای نتایج اعلامشده از سوی کمیسیون ات.
پارلمان عراق
از این رو، ات ۲۰۲۵ نیز همانند دورههای قبلی به معنای پایان بازی سیاسی نیست، بلکه آغاز روند بازآرایی ائتلافها در داخل پارلمان خواهد بود. نبود جریان صدر در صحنه اتی، پیچیدگی معادلات را کاهش داده است، اما اختلاف نظرهای داخلی در چارچوب هماهنگی در خصوص عملکرد السودانی همچنان عاملی تأثیرگذار در مذاکرات آتی به شمار میرود.
در این میان، نوری المالکی تلاش میکند تا موقعیت خود را در درون ائتلاف شیعیان تقویت کند، اما منابع سیاسی هشدار میدهند که این به معنای کوشش مستقیم برای کسب کرسی نخستوزیری نیست؛ چرا که ممکن است گزینه «شخصیت توافقی» نیز در دستور کار قرار گیرد. در عوض، محمد شیاع السودانی بهعنوان یکی از گزینههای جدی باقی مانده است، بهویژه به دلیل شبکه روابط داخلی و خارجی و ادعای ارائه کارنامهای قابل قبول در دولت فعلی.
بهنظر میرسد سرنوشت نخستوزیر آینده عراق نه تنها در نتایج اعلامشده، بلکه در ائتلافهایی که پس از برگزار شدن جلسه نخست پارلمان شکل خواهد گرفت، تعیین خواهد شد. ورود به این مرحله، هفتههای پیشرو را به حساسترین و سرنوشتسازترین دوره برای تعیین آینده دولت جدید عراق تبدیل خواهد کرد.
