به کمک عدد و آمار نمیتوان ثروت ملی را به وجود آورد
محمدرضا عارف در نشست شورای معاونین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به نقد شعارهای «توسعه بدون کربن و پلاستیک» که از سوی کشورهای پیشرفته مطرح میشود، پرداخت و تصریح کرد: افرادی که خود سبب بروز آلودگیهای جدی زیستمحیطی شدهاند، حالا به عنوان محافظ محیط زیست در آمدهاند. این افراد پس از استفاده از تمامی منابع طبیعی برای تقویت اقتصاد خود، اکنون به بهانه گازهای گلخانهای و تغییرات اقلیمی، مانع پیشرفت کشورهای وابسته به کربن و نفت میشوند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتها و منابع طبیعی کشور، بیان داشت: ایران به طور کامل دارای تمامی عناصر طبیعی جدول مندلیف است که چنین مزیتی در معدود کشورهایی وجود دارد. باوجود مشکلات، ما با عزت در حال مدیریت منابع طبیعی کشور هستیم و در حالی که رئیسجمهور آمریکا به منابع معدنی اوکراین تهدید کرده، ما به عنوان نسل اول انقلاب، تحقیرهای زمان پیش از انقلاب را به یاد داریم.
وی افزود: امروزه دیگر دولتها نمیتوانند به صنایع فولادی و معدنی تحمیل نظر کنند و ضرورت دارد از اقدامات مونتاژکاری و فروش خام در این بخشها جلوگیری شود. در ابتدای انقلاب، همکاری بین صنعت و دانشگاه با دستورالعملهایی دنبال میشد که امروزه به درستی در کشور مورد توجه قرار گرفتهاند و بخشهای تحقیق و توسعه دیگر جنبه زینتی ندارند، بلکه به شکل موثر در خدمت صنعت و معدن قرار گرفتهاند.
عارف با ابراز اینکه بروکراسی بزرگترین مانع در راه فعالیتهای معدنی و صنعتی است، تأکید کرد: باید به ابتکارات و خلاقیتها فرصت داده شود. ثبت سفارش برای یک شرکت ممکن است به سرعت انجام شود، در حالی که شرکت دیگر ممکن است ماهها در انتظار ثبت سفارش کالاهای مورد نظر خود باشد پس این نوع بروکراسی باید به حداقل برسد. این امر به قانونگذاران نیز مرتبط است، زیرا قوانین پیچیده نشاندهنده توانمندی نیست و نباید نیاز به تدوین قوانین در صفحات متعدد داشته باشیم تا نشان دهنده اقدامات خوب باشد.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: بخشی از ناپایداریهای موجود ناشی از نظام بروکراتیک است.
عارف با اشاره به وجود کارشناسان دلسوز و خبره در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: وزارت صمت همواره در کشور پیشگام بوده و انتظار داریم ایمیدرو نیز همین عملکرد را داشته باشد. اطمینان داریم با وجود کارشناسان برجسته، بسیاری از مشکلات این سازمان قابل حل است و نیازی به مجوزهای بالاتر نداریم. البته بر این باوریم که چالشهای مرتبط با صنایع و معادن یک معضل دائمی است که باید با وجود کارشناسان خبره به شکل مستمر حل و فصل شود.
معاون اول رئیسجمهور بر این نکته تأکید کرد که رفع موانع، اصلیترین عامل در مسیر فعالیتهای معدنی در کشور به شمار میرود و باید از مانعتراشیها پرهیز و صدور مجوزها، همچون مجوزهای محیط زیستی، تسهیل گردد. سازمان حفاظت محیط زیست باید راهکارهای لازم برای صدور مجوزها را در اختیار بخشهای صنعت و معدن قرار دهد تا این دو حوزه حیاتی بتوانند به توسعه اقتصادی کشور یاری رسانند.
عارف با تأکید بر اینکه کمبود حکمرانی واحد در حوزه معدن احساس میشود، تصریح کرد: دولت آماده است در زمینه صدور مجوزها، که هدف آن نظم بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و معدنی است، همکاری کند. زیرا برای راهاندازی واحدهای معدنی و صنعتی، اخذ مجوز اهمیت دارد و پس از آن، هر اقدام قانونی مشروعیت مییابد که میتواند راهساز فساد شود.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه ایجاد مزاحمت برای مردم، به ویژه در فرآیند صدور مجوزها و معطل نگهداشتن سرمایهها، نمادی از فساد است، گفت: فساد فقط به مسائل فیزیکی مربوط نمیشود و باید به فسادهای نرم و مکتوب که مانع رشد اقتصادی کشور هستند، توجه کرد. هر موضوعی که مانع پیشرفت اقتصادی شود، باید به عنوان مصداقی از فساد در نظر گرفته شود.
وی به اهمیت توسعه معادن و سهم ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: باید اقداماتی صورت گیرد تا سهم معدن در برنامه هشتم توسعه دو برابر گردد.
معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت جلوگیری از سازوکار خامفروشی در حوزه معدن تأکید کرد و گفت: در اوایل انقلاب در دانشگاهها شعار میدادیم که تولید باید به ثروت تبدیل شود و مردم باید این ثروت را در سفرههای خود حس کنند و در نهایت تبدیل به ثروت ملی گردد؛ در غیر این صورت، نمیتوانیم ثروت ملی ایجاد کنیم.
عارف ادامه داد: زنجیره ارزش در صنعت و معدن باید به طور کامل شکل بگیرد؛ نباید اجازه دهیم هیچ یک از حلقههای این زنجیره تضعیف شوند، چراکه منافع برخی افراد در تضعیف یا قطعی این حلقهها نهفته است و باید به گونهای عمل کنیم که زنجیره ارزش به حداکثر پتانسیل تولید ثروت ملی برسد.
معاون اول رئیسجمهور بر لزوم توجه به اشکالاتی که در اوایل انقلاب به دلیل بیتوجهی به برخی بخشهای صنعتی، به ویژه نیمههادیها، به وجود آمد، تأکید کرد و گفت: اکنون متوجه شدیم که چه سیاستهای نادرستی اتخاذ کردیم و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستاندرکاران در حال تلاش برای جبران عقبماندگیها هستند.
عارف درباره اکتشاف معادن نیز تصریح کرد: باید مشخص شود آیا ساز و کار متمرکزی برای تصمیمگیری در این حوزه وجود دارد یا خیر و باید توجه بیشتری به موضوع اکتشاف نشان دهیم و موانع مصنوعی را از پیش پا برداریم و صندوقهای مالی و بخش خصوصی را تشویق کنیم تا در این زمینه سرمایهگذاری کنند.
وی همچنین به ضرورت نوسازی ماشینآلات، تجهیزات و ناوگان کشتیرانی و حمل و نقل اشاره کرد و تأکید کرد که باید بهرهوری را از مراحل اکتشاف و استخراج تا فرآوری در کارخانهها افزایش دهیم تا موقعیت کشور در اکتشاف و استخراج جهانی بهبود یابد.
معاون اول رئیسجمهور در آغاز سخنان خود از فعالیتها و دستاوردهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تقدیر کرده و افزود: امیدواریم با وجود کارشناسان زبده و با تجربه در این بخش، تحولات علمی و کارشناسی قابل توجهی را شاهد باشیم.
عارف با اشاره به اینکه برخی افراد در کشور مانع از شفافیت در راهبرد صنعت شدهاند، بیان کرد: وضعیت بهینه برای عدهای در واقع آب گل آلود است تا به اهداف و منافع خود نائل شوند و اجازه نمیدهند که راهبرد صنعت در کشور شفاف باشد. هر هزینه برای دستیابی به این شفافیت نگاهی منفی دارد و بر اساس شجاعت، از اقدامات غیر اخلاقی و نادرست دفاع میشود و با توجه به شناخت خوبی که از آقای اتابک داریم، اطمینان داریم که چنین مسائلی در حوزه صنعت، معدن و تجارت کنترل خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر توجه ویژه به بخش صنعت و معدن در برنامه هفتم پیشرفت گفت: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری حمایت کاملی از بخش تولید به عمل آوردند و همچنین برای تحقق اهداف تولیدی در کشور نیاز به منابع و سرمایهگذاری تا ۲۰۰ میلیارد دلار داریم که میتوان با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و همچنین همکاری ایرانیان خارج از کشور، این منابع را تأمین کرد.
وی با اشاره به اینکه تبصرههای تکلیفی دولت در سالهای گذشته به خدمات اختصاص یافته و بانکها نیز در این بخش هزینه کردهاند، افزود: در نامگذاری سال جاری به دو موضوع اصلی و چالشی سرمایهگذاری و تولید توجه شده است که مسئولیت تحقق شعار سال به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
عارف همچنین به رویکرد تمرکز کامل دولت در بخش صنعت، معدن و تجارت در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اشاره و تأکید کرد: این رویکرد نتوانسته است جوابگو باشد و نگرش به سرمایه در برخی از جوانان انقلابی متفاوت از دیدگاه امام راحل است که همواره به سرمایهگذاری توجه داشتهاند. اما پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری، در سالهای اخیر به تعادلی در این زمینه دست یافتهایم که امروز رفع موانع تولید و سرمایهگذاری اساس کشور را تشکیل میدهد و معتقدیم این تولید نه تنها برای ۸۰ میلیون ایرانی، بلکه برای جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری منطقه تمدنی است.
در ادامه این جلسه، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این موضوع که ایمیدرو علیرغم مشکلات موجود، به خوبی نقش خود را ایفا کرده، بیان کرد: مأموریتهای ذاتی سازمانهای توسعهای مانند ایمیدرو، حمایت از برنامههای توسعهای معدن در کشور است. اما انتظار میرود که به دلیل عملکردهای برجسته خود، انتظارات مالی از این سازمان نیز در سالهای اخیر ایجاد شده است و ایمیدرو به دلیل پراکندگی در سرتاسر کشور، میتواند علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، به عدالت اجتماعی نیز کمک کند.
محمد آقاجانلو رئیس هیئت عامل ایمیدرو گزارشی در خصوص پروژههای اجرا شده تحت نظارت ایمیدرو و اقدامات انجام شده برای تحقق اهداف توسعه پایدار و صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید و سرمایهگذاری معدنی، پرداخت. همچنین به بررسی تأثیر عدمالنفع خاموشیها بر فعالیتهای معدنی و ضرورت سرمایهگذاری در زیرساختها برای تولید در بخش آب نیز اشاره کرد.
