حقوق حاکمیت ایران نباید مورد بحث و بررسی قرار گیرد

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در شامگاه جمعه، ۲۵ مهرماه، در ارتباط با پایان قریب‌الوقوع قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به نشست اخیر جنبش عدم تعهد در اوگاندا اشاره کرد و بیان نمود: در اجلاس اخیر که در کامپالا برگزار شد، بیش از ۱۲۰ کشور با اذعان به واقعیت‌های موجود به ایران پیوستند و تأکید کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل فردا ۲۶ مهر به پایان خواهد رسید و بدین ترتیب تمام محدودیت‌های قبلی شورای امنیت در قبال ایران لغو می‌شود و ایران از دستورکار این شورا خارج خواهد شد.

* همکاری با آژانس در چهارچوب توافق جامع و قانون مجلس

عراقچی در ادامه اظهار داشت: ایران به عنوان یکی از کشور‌های امضاکننده پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، به حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان پایبند خواهد بود. این تعهد به معنای آزاد بودن ایران در ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان و بر اساس قانونی که اخیراً از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، خواهد بود.

او در شبکه ایکس افزود: اقداماتی که توسط تعداد کمی از دولت‌های منزوی (مکانیسم اسنپ‌بک) به‌عنوان غیرقانونی دنبال می‌شود، از سوی اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها رد شده است. افرادی که تلاش می‌کنند واقعیت‌ها را تحریف کنند، تنها با پیگیری مسیر کنونی خود بیشتر به انزوا خواهند رفت.

وی تأکید کرد: حقوق حاکمیتی ایران قابل معامله نیست و نمی‌تواند زیر فشار سیاسی قرار گیرد. در این جهان باید حاکمیت قانون و نه اجبار، حاکم باشد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین در تاریخ چهارشنبه ۲۳ مهرماه در نشست جنبش عدم تعهد در اوگاندا به تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ اشاره کرد و عنوان کرد: ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت به قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، ادعایی بی‌اساس است و نباید به‌عنوان یک اثر حقوقی از سوی کشورها شناخته شود.

سه کشور اروپایی عضو برجام در روز ششم شهریورماه روند فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را آغاز کردند و پس از گذشت ۳۰ روز و با وجود ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی روسیه و چین، همچنین عدم تصویب آن، در نهایت در بامداد یکشنبه ششم مهرماه، شش قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) به حالت اجرا درآمدند. اقدامی که ایران به صراحت آن را از نظر حقوقی مردود اعلام کرده است. در این راستا، اسماعیل بقائی پیشتر در اظهاراتی مدعی شده بود: منطقا و قانونی هیچ‌یک از این چهار طرف (سه کشور اروپایی و آمریکا) حق استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام را نداشته و بنابراین اقدام آن‌ها غیرقانونی است. ما از هیچ ابزاری برای اثبات حقانیت ایران و جلوگیری از پذیرش آثار و تبعات این اقدام غیرقانونی در جامعه بین‌المللی چشم‌پوشی نخواهیم کرد.