تشریح رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از قیمت فعلی نان
علی فرهادی در نشست خبری امروز ۱۹ مرداد و در گفتوگو با نمایندگان رسانهها، با استناد به آمار مربوط به عملکرد واحدهای گشت مشترک اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۱۵ هزار و ۶۴۶ اکیپ گشت در نقاط مختلف کشور به فعالیت پرداختهاند. خروجی این حضور میدانی، انجام ۱۰۳ هزار و ۱۳۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی بوده است. بر پایه همین گزارش، از میان بازرسیهای انجامشده، ۳۳ هزار و ۴۷۰ واحد متخلف شناسایی شدهاند؛ یعنی حدود ۳۲ درصد کل واحدهایی که مورد بازدید قرار گرفتهاند. در نقطه مقابل، ۶۹ هزار و ۱۳۲ واحد معادل ۶۷ درصد بازرسیها، بدون مشاهده تخلف گزارش شدهاند.
وی در ادامه افزود: اگر بازرسیها را از منظر «حجم» بررسی کنیم، شهرستانهای تهران با ثبت ۱۰ هزار و ۱۳۱ مورد بازرسی در رتبه نخست قرار دارند. پس از آن فارس با ۷ هزار و ۷۹۴ مورد، آذربایجان غربی با ۷ هزار و ۷۶۷ مورد، آذربایجان شرقی با ۶ هزار و ۷۳۸ مورد و مازندران با ۶ هزار و ۸۳ مورد، بیشترین سهم را از نظارتهای میدانی به خود اختصاص دادهاند. فرهادی با تکیه بر این اعداد گفت: چنین دادههایی نشان میدهد تمرکز بازرسیها عمدتاً روی استانهای پرجمعیت، بازارهای بزرگ مصرف و همچنین مسیرهای کلیدی توزیع کالا قرار داشته است.
فرهادی همچنین توضیح داد: در معیار «تعداد واحدهای دارای تخلف» نیز باز هم شهرستانهای تهران با شناسایی ۲ هزار و ۹۴۵ واحد متخلف، پیشتاز هستند. آذربایجان غربی با ۲ هزار و ۸۷۳ واحد، مازندران با ۲ هزار و ۸۷۱ واحد و خراسان رضوی با ۲ هزار و ۳۰۶ واحد متخلف، در ردیف استانهایی قرار میگیرند که بیشترین کشف تخلف را تجربه کردهاند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: از نظر «نسبت تخلف به کل بازرسیها»، بعضی استانها شرایط متفاوتتری دارند. قزوین با ۵۴ درصد، البرز با ۵۱ درصد، خراسان رضوی با ۴۸ درصد، مازندران با ۴۷ درصد و زنجان با ۴۶ درصد، بالاترین نسبت واحدهای دارای تخلف را ثبت کردهاند؛ موضوعی که میتواند بیانگر لزوم تشدید نظارتها در این استانها باشد.
وی ادامه داد: در مقابل، برخی استانها از منظر «نرخ پایین تخلف» عملکرد مطلوبتری داشتهاند. خراسان جنوبی با ۱۰ درصد، فارس با ۱۵ درصد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان هر کدام با ۲۲ درصد، و نیز سیستان و بلوچستان و یزد با ۲۳ درصد، در زمره استانهایی هستند که کمترین سهم واحدهای متخلف را در میان بازرسیهای صورتگرفته نشان دادهاند. فرهادی جمعبندی کرد: این گزارشها روشن میکند گشتهای مشترک در ماههای ابتدایی سال جاری، با حضور گسترده و نظارت فعال، هم در شناسایی و برخورد با تخلفات اثرگذار بودهاند و هم تصویری شفاف از میزان پایبندی به مقررات در بازار و واحدهای صنفی سراسر کشور ارائه کردهاند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره گشت مشترک ویژه ماه محرم نیز گفت: بر اساس آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک ویژه ماه محرم از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع هزار و ۲۸۰ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بودهاند. حاصل این نظارتها ۶۴۵۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی است. در نتیجه این بازرسیها، ۲۴۲۹ واحد دارای تخلف شناسایی شد که این رقم معادل ۳۸ درصد کل واحدهای بازرسیشده است. در مقابل، ۳۹۹۹ واحد بدون تخلف تشخیص داده شدند که سهم ۶۲ درصدی از مجموع بازرسیها را تشکیل میدهد.
فرهادی افزود: در میان استانها، شهرستانهای تهران با ۶۰۰ مورد بازرسی و شناسایی ۲۷۴ واحد متخلف، بیشترین حجم تخلف را ثبت کردهاند. پس از تهران، خوزستان با ۴۷۸ بازرسی و ۲۰۶ واحد متخلف، کردستان با ۵۰۱ بازرسی و ۱۸۲ واحد متخلف، فارس با ۶۶۴ بازرسی و ۱۷۴ واحد متخلف و آذربایجان غربی با ۴۲۸ بازرسی و ۱۵۲ واحد متخلف، در شمار استانهای پرتخلفتر قرار گرفتهاند.
وی در ادامه تاکید کرد: از حیث «نسبت تخلف به کل بازرسیها»، برخی استانها شرایط نگرانکنندهتری را نشان دادهاند. چهارمحال و بختیاری با ۱۰۰ درصد تخلف در هر چهار بازرسی ثبتشده، ایلام با ۸۹ درصد، مازندران با ۶۵ درصد، کرمان با ۶۱ درصد و البرز با ۶۰ درصد، در صدر استانهایی قرار دارند که بالاترین نسبت تخلف را در این دوره گزارش کردهاند. در مقابل، سمنان با ۸ درصد، یزد با ۱۸ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد و خراسان جنوبی با ۲۰ درصد، کمترین میزان تخلف را به ثبت رساندهاند.
فرهادی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵، ۲۴۹ هزار پرونده را ثبت کرده و همزمان شاهد رشد ارزش محکومیتها بوده است. بررسی این بازه زمانی نشان میدهد سازمان تعزیرات حکومتی در شعب بدوی با حجم قابل توجهی از پروندهها مواجه بوده و از طرف دیگر، در بخش اجرای احکام نیز رشد چشمگیری در ارزش محکومیتها و وصولیها به ثبت رسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۴۹ هزار و ۸۷۵ پرونده به شعب بدوی سازمان وارد شده است. در همین مدت ۲۴۱ هزار و ۱۰ پرونده مختومه گردیده و تعداد پروندههای باقیمانده در پایان دوره به ۲۹ هزار و ۹۵۷ فقره رسیده است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد موجودی پروندهها ۲۰ درصد، تعداد پروندههای وارده ۶ درصد و پروندههای مختومه نیز ۶ درصد رشد داشتهاند. در عین افزایش میزان رسیدگی، مانده پروندهها نیز با رشد ۱۷ درصدی همراه شده است.
وی افزود: در تفکیک موضوعی پروندههای شعب بدوی، بیشترین حجم پروندهها مربوط به حوزه کالا و خدمات است. در این بخش، ۱۸۹ هزار و ۶۸۰ پرونده وارد شده، ۱۸۲ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده و مانده پروندهها به ۲۰ هزار و ۳۵۹ فقره رسیده است. پروندههای حوزه بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی نیز با ۱۵ هزار و ۵۲۵ فقره پرونده وارده و ۱۴ هزار و ۸۳۰ پرونده مختومه، در رتبه بعدی قرار دارند. با این وجود، بیشترین رشد مانده در همین حوزه ثبت شده است؛ بهطوری که مانده پروندههای بهداشت و درمان با ۶۱ درصد افزایش، به یک هزار و ۷۴۳ فقره رسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۴۴ هزار و ۶۷۰ پرونده وارد شعب بدوی شده و ۴۴ هزار و ۶۴ پرونده مختومه گردیده است. مانده پروندههای این بخش ۷ هزار و ۸۵۵ فقره اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش نشان میدهد. کاهش مانده در کنار تعداد بالای پروندههای مختومه، میتواند نشانهای از عملکرد مؤثرتر شعب در تعیین تکلیف پروندههای مربوط به قاچاق باشد.
فرهادی با بیان اینکه تهران بیشترین حجم پروندههای بدوی و اجرای احکام را دارد، گفت: بررسی عملکرد استانی نشان میدهد همچنان تهران در صدر فهرست استانها از نظر حجم پروندههای بدوی قرار دارد. در چهار ماهه نخست سال، تعداد پروندههای وارده به شعب بدوی استان تهران به ۳۳ هزار و ۱۵۳ فقره رسید و این استان با سهم ۱۳.۳ درصدی از کل ورودی کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: در همین بازه زمانی، ۲۵ هزار و ۳۶۴ پرونده در تهران مختومه شده و مانده پروندهها به ۱۵ هزار و ۶۹۰ فقره رسیده است. پس از تهران، خراسان رضوی با ۲۰ هزار و ۶۵۸ پرونده وارده و ۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده مختومه، در زمره استانهای پرتراکم از حیث رسیدگیهای بدوی قرار میگیرد. استان فارس نیز با ۱۱ هزار و ۸۳۲ پرونده وارده و ۱۲ هزار و ۲۹ پرونده مختومه، نسبت مختومه به وارده را بیش از ۱۰۰ درصد ثبت کرده است. همچنین در استان البرز، ۸ هزار و ۱۱۰ پرونده وارد و ۸ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده است. این اعداد در صفحات هشت و ۹ گزارش عملکرد آمدهاند.
وی افزود: در بخش اجرای احکام، خراسان رضوی با ثبت ۱۲ هزار و ۹۰۲ پرونده وارده در جایگاه اول قرار دارد. این استان در همین مدت ۱۲ هزار و ۳۸۰ پرونده را مختومه کرده و مانده پروندههای آن به چهار هزار و ۲۴۷ فقره رسیده است. در مقابل، تهران با اینکه از نظر ورودی اجرای احکام پس از خراسان رضوی قرار میگیرد، بیشترین مانده پرونده را ثبت کرده است؛ به این معنا که در تهران ۱۱ هزار و ۶۲۲ پرونده وارد شده و ۸ هزار و ۴۴۶ پرونده مختومه گردیده و نهایتاً مانده پروندهها به ۱۷ هزار و ۶۰۲ فقره رسیده است.
فرهادی ادامه داد: از جمله مهمترین شاخصهای عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد ارزش محکومیتها و وصولیهای مرتبط با اجرای احکام است. طبق گزارش آماری، ارزش محکومیتهای صادرشده در این بخش به ۸۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: همچنین مجموع وصولیهای اجرای احکام به ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال رسیده و رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین سهم ارزش محکومیتها و وصولیها به حوزه قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد؛ در این حوزه ارزش محکومیتها بیش از ۶۵ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال و میزان وصولیها بیش از ۲۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال بوده است. وصولیهای قاچاق کالا و ارز نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشتهاند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در میان استانهای بررسیشده، فارس با وصول بیش از سه هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۶، ۹۱ میلیون ریال، بالاترین میزان وصولی را ثبت کرده است. پس از آن خراسان رضوی با حدود دو هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال و تهران با حدود یک هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال قرار دارند. تهران از نظر ارزش محکومیت در حق دولت رقم بیشتری نسبت به این استانها دارد؛ با این حال فارس در شاخص وصولی عملکرد قابل توجهتری از خود نشان داده است. فرهادی با اشاره به این موضوع گفت: با وجود رشد شاخصهای مالی، در اجرای احکام همچنان چالشهایی وجود دارد.
وی اظهار کرد: موجودی پروندهها در این بخش ۱۲ درصد و مانده پروندهها ۸ درصد افزایش یافته است. از طرفی، تعداد پروندههای وارده و مختومه در اجرای احکام هر کدام ۱۱ درصد کاهش پیدا کردهاند. بنابراین استمرار رشد وصولیها باید همراه با برنامهریزی برای کاهش مانده پروندهها و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها دنبال شود.
فرهادی درباره عملکرد گشتهای مشترک و تفاوت نرخ تخلف استانها گفت: در چهار ماهه نخست سال، گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور با تشکیل ۱۵ هزار و ۸۸ اکیپ و انجام ۹۹ هزار و ۹۶۶ گشت، به بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی پرداختند. بر اساس گزارش ارائهشده، در این مدت ۶۷ هزار و ۱۹۱ مورد بازرسی انجام شده و ۳۲ هزار و ۲۷۶ واحد دارای تخلف شناسایی شده است. نسبت واحدهای دارای تخلف در مجموع گزارشها حدود ۳۲ درصد اعلام شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: در میان استانهای منتخب، البرز با شناسایی ۵۱۷ واحد متخلف از مجموع یک هزار و ۲۵ مورد بازرسی، بالاترین نسبت تخلف یعنی ۵۰ درصد را ثبت کرده است. خراسان رضوی نیز با نسبت تخلف ۴۹ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. در تهران، از پنج هزار و ۳۸۰ گشت، یک هزار و ۷۳۷ واحد دارای تخلف شناسایی شد. استان فارس نیز با وجود انجام هفت هزار و ۴۹۲ گشت، نسبت تخلف ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.
فرهادی اظهار کرد: به طور کلی، عملکرد چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به نزدیک به ۲۵۰ هزار پرونده در شعب بدوی، رشد ۲۵ درصدی ارزش محکومیتها، افزایش ۳۹ درصدی وصولیها و انجام دهها هزار بازرسی میدانی نمود پیدا میکند. به گفته وی، تهران همچنان محور اصلی حجم پروندهها و مانده اجرای احکام است؛ خراسان رضوی نیز در بخش ورودی اجرای احکام رتبه نخست دارد و فارس از نظر میزان وصولیها پیشتاز است.
وی با اشاره به کمبود نیروی نظارتی در برخی حوزهها گفت: در برخی بخشها تعداد ناظران بسیار محدود است. به عنوان نمونه، در تهران با حدود ۶۵۰ هزار واحد صنفی، حدود ۷۰ بازرس صنفی امکان نظارت داشتهاند که طبیعتاً نمیتواند پاسخگوی چنین حجمی از واحدهای صنفی باشد. در حوزه جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت هم درباره اینکه مسئولیت نظارت بر برخی محصولات و واحدها دقیقاً بر عهده کدام دستگاه است، اختلاف نظرهایی مطرح بوده است. علاوه بر این، برخی ابزارها و سامانهها مثل سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت که در اختیار وزارت صمت قرار دارند نیز ممکن است در مسیر نظارت مشکلاتی ایجاد کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پیشنهادهایی مطرح شده تا سازمان تعزیرات و نظارت بر قیمت مجدداً احیا شود، اما اجرای این پیشنهاد نیازمند شکلگیری ساختار، نیرو و تشکیلات تازه بود. در عین حال، توسعه ساختارهای دولتی ممنوع اعلام شده و رئیسجمهور هم با افزایش ساختارهای جدید موافق نبوده است. در نهایت تصمیم گرفته شد به جای ایجاد یک ساختار مستقل جدید، معاونتی در سازمان تعزیرات تشکیل شود؛ با این حال برای افزایش نیرو نیز رویکرد دیگری دنبال شد و ستاد تنظیم بازار تصویب کرد «قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار» تشکیل شود.
معاون وزیر دادگستری یادآور شد: این ترکیب جدید نظارتی در تهران از حدود دو هفته پیش فعالیت خود را آغاز کرده و امیدواریم مردم در روزهای آینده آثار این نظارت را بیشتر مشاهده کنند.
فرهادی با اشاره به مهمترین تخلفات ثبتشده در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گرانفروشی، درج نکردن قیمت، تقلب و کمفروشی از جمله مواردی هستند که بیشترین گزارشها را به خود اختصاص دادهاند. او تاکید کرد: با تقویت نظارتها، انتظار میرود این تخلفات که در معرض دید مستقیم بازرسان قرار دارند کاهش پیدا کند.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اقدامات سازمان تعزیرات در مقابله با گرانفروشی نان و برخورد با نانوایان متخلف، توضیح داد: قیمت نان در تهران و دیگر استانها در ماه گذشته با نظر اتحادیه مربوطه تعیین شده و در این فرآیند، عامل دیگری که بتواند مبنای افزایش قیمت باشد مطرح نبوده است. قیمت تعیینشده برای نان نیز با توجه به هزینههای جاری نانواییها؛ از جمله دستمزد نیروی کار، اجاره محل، هزینههای انرژی، بیمه و سایر هزینهها محاسبه شده است.
فرهادی همچنین اشاره کرد که دولت افزایش قیمت آرد نان را اعمال نکرده است. او گفت: افزایش هزینههای نانواییها ناشی از عواملی مانند دستمزد کارگران، هزینههای آب، برق، گاز، اجاره و دیگر هزینههای مرتبط است و این موارد در تعیین قیمت جدید نان لحاظ شدهاند. به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، قیمت فعلی نان با در نظر گرفتن هزینههای واقعی تعیین شده است؛ ضمن اینکه آرد نیز به نانواییها با قیمتی بسیار پایین ارائه میشود و افزایش قابل توجهی هم نداشته است. بنابراین هر مبلغی بیش از قیمت مصوب، به عنوان گرانفروشی محسوب میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست در صورت مشاهده گرانفروشی نان، با متخلفان همراهی نکنند و موضوع را به دستگاههای نظارتی گزارش دهند. وی تاکید کرد: وظیفه نانوایی این است که نان را با قیمت مصوب در اختیار مردم بگذارد و قیمت نیز باید در محل نانوایی به شکلی قابل مشاهده نصب شود. هرگونه تخلف باید از مسیر شکایت یا گزارش مردمی اعلام شود تا مورد بررسی و بازرسی قرار گیرد.
معاون وزیر دادگستری افزود: با توجه به تعداد نانواییها در تهران، تعطیلی یا پلمب یک واحد متخلف، نگرانی برای مردم ایجاد نمیکند؛ زیرا فاصله نانواییها با یکدیگر زیاد نیست و همچنین استانداری تهران محلهایی را برای استقرار نانواییهای سیار در نظر گرفته تا در صورت تعطیلی یک واحد، خدماترسانی به مردم ادامه پیدا کند. او گفت: بر اساس برنامه، در صورت تکرار هفت نوع تخلف از جمله گرانفروشی و برخی تخلفات مرتبط با عرضه نان، برخورد با قطع یا کاهش سهمیه آرد و همچنین تعطیلی واحد متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت. برای افراد حاضر در چرخه تخلف؛ از جمله موارد گرانفروشی و در برخی موارد قاچاق، هیچ بهانهای قابل پذیرش نیست و با این تخلفات به شکل جدی و قاطع برخورد میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ممکن است در گذشته برای متخلفان جریمههای نقدی تعیین میشد، اما گاهی همین جریمهها به شکل غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت میگردید؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف میتواند در جلوگیری از تکرار تخلف اثرگذاری بیشتری داشته باشد. او تاکید کرد: برخورد با گرانفروشی نان در ۱۶ روز گذشته در اولویت نظارتی سازمان قرار داشته است.
وی در پایان گفت: در مجموع بیش از ۱۵ هزار پرونده در حوزه تخلفات نان در سراسر کشور تشکیل شده است که حدود ۱۳ هزار پرونده از این تعداد مختومه شده و نزدیک به ۲۹۰۰ پرونده همچنان در حال رسیدگی است. بیشترین تعداد پروندههای مربوط به تخلفات نان در تهران، شهرستانهای تهران و استان خراسان رضوی تشکیل شده است. تعزیرات حکومتی نیز با تعداد اندک متخلفانی که با گرانفروشی و سودجویی در حوزه نان، حقوق مردم را تضییع میکنند برخورد خواهد کرد تا از تکرار تخلف و جسارت سایر متخلفان جلوگیری شود.
