نوسانات قیمتی بیشتر از افزایش هزینه‌ها، فشار روانی بر مردم ایجاد کرده است

جلسه‌ای با عنوان تنظیم بازار تحت ریاست محمدرضا عارف و با حضور وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، دادگستری، جهاد کشاورزی، کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و معاونان وزارتخانه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه علل گرانی کالاها مورد بررسی قرار گرفت و تبادل نظرهایی در خصوص شیوه‌های کنترل تورم میان اعضا صورت گرفت.

محمدرضا عارف در این نشست با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین، از تلاش‌های سازمان‌های نظارتی بازرسی در راستای نظارت بر بازار قدردانی کرد و تصریح نمود: استراتژی دولت، مقابله با گرانفروشی و تامین ثبات نسبی در قیمت‌ها می‌باشد.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی دولت برای دوران پس از جنگ، گفت: شرایط کنونی کشور با دوره پیش از جنگ تفاوت کرده است به‌طوری که برخی وزرای اروپایی به یکی از همکاران ما در نشست‌های بین‌المللی بابت دستاوردهای حاصل از جنگ تبریک گفته‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر عزم دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم تأکید کرده و گفت: برای دولت و رئیس‌جمهور واضح است که قیمت کالابرگ در آینده نزدیک برای حداقل چند دهک جامعه افزایش خواهد یافت و دولت مشغول طراحی سازوکارهای لازم برای دستیابی به این هدف است.

عارف در ادامه اشاره کرد که عدم ثبات و افزایش مکرر قیمت‌ها مردم را بیشتر از خود گرانی تحت فشار قرار می‌دهد و افزود: بایستی اقداماتی برای تثبیت قیمت‌ها اتخاذ کنیم تا در کنار توجه به شرایط تولیدکنندگان، قدرت خرید مردم نیز حفظ شود.تحرکات قیمت‌ها آثار روانی بیشتری نسبت به تأثیرات واقعی آنها دارد. شرایط بازار جهانی، اصلاحات در ساختار اقتصادی، برخی ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های نظارتی تأثیری بر قیمت‌ها گذاشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار دستور داد تا بررسی کند که آیا ثبات نسبی قیمت‌ها در فواصل زمانی مشخص برای کشور و مردم مفید است یا نیاز به تدبیر دیگری وجود دارد. در این راستا لازم است که یک مطالعه مقایسه‌ای با دیگر کشورها انجام شود تا بررسی گردد آنها در این زمینه چه راهکارهایی اتخاذ کرده‌اند.

در این جلسه کلیات دستورالعمل ایجاد قرارگاه فرماندهی واحد برای نظارت بر بازرسی از بازار به تصویب رسید. همچنین روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب نیز مقایسه شد.