هیأتهای نظارتی باید با حفظ کامل بیطرفی، صلاحیت داوطلبان را مورد ارزیابی قرار دهند
ایسنا/مازندران معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر ات شوراهای اسلامی کشور بر لزوم رعایت اصل بیطرفی از سوی هیئتهای نظارت استانها و شهرستانها در ارزیابی صلاحیت داوطلبان تأکید کرد.
مرتضی جلیلزاده در تاریخ ۲۳ بهمن، در همایش توجیهی و آموزشی اعضای هیئت نظارت بر ات شوراهای اسلامی شهر و روستا مازندران که در سالن همایش فرمانداری ویژه شهرستان آمل برگزار گردید، به بیان نکات کلیدی در مورد فرآیند نظارت بر صلاحیت داوطلبان پرداخت و بر اصول قانونی و دقت در پیگیری ات و قوانین حاکم بر آن تأکید کرد.
وی با اشاره به این موضوع که تا کنون سه دوره آموزشی برای هیئتهای نظارت شهرستان و بخش مازندران برگزار شده است، افزود: در این دورهها، اعضای هیئت نظارت آموزشهای لازم را از ابتدای دی ماه تا پایان بهمن امسال خواهند دید.
معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر ات شوراهای اسلامی کشور با تأکید بر اینکه ات این دوره به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، نقش ناظر را بسیار حساس و حیاتی توصیف کرد و یادآور شد: برای هیئتهای نظارت استانها حداقل سه تا چهار دوره آموزشی و برای ناظران صندوقها ۱۰ دوره آموزشی برنامهریزی شده است.
جلیلزاده همچنین بر ضرورت مشخص شدن ناظران صندوقها تا پایان دی ماه تأکید کرد و گفت: این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید تمام ناظران تا این تاریخ تعیین شوند.
وی به اهمیت نقش هیئتهای نظارت در فرایند برگزاری ات اشاره کرد و افزود: این هیئتها باید بهطور کامل بیطرف و مستقل از مراجع اجرایی و سایر نهادها عمل کنند و در این فرآیند، اصل برائت باید رعایت شود، به این معنا که هر گونه شبهه در صلاحیت داوطلب باید به نفع وی تفسیر گردد.
معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر ات شوراهای اسلامی کشور همچنین بر استقلال هیئتهای نظارت تأکید کرد و افزود: این هیئتها در شهرستانها و بخشها باید بهطور مستقل از هیئتهای اجرایی عمل نمایند و هیچ وابستگی به آنها نداشته باشند.
جلیلزاده اهمیت استعلامات را یکی از نکات کلیدی در فرآیند نظارت دانست و تصریح کرد: بر اساس اصلاحات اخیر، قانونگذار مقرر کرده که استعلامات باید از مراجع مختلفی نظیر قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام شود و این استعلامات باید مستند و مستدل باشند؛ اگر اطلاعات در این استعلامات ناقص باشد، هیئتهای نظارت میتوانند پرونده را از فرآیند بررسی حذف کنند.
وی همچنین به محرومیتهای داوطلبان از حضور در ات شوراها اشاره کرد و ادامه داد: قانونگذار افراد دارای سابقه ارتکاب جرایم مالی را بهطور دائمی از حق شرکت در ات شوراها محروم کرده است؛ همچنین افرادی که دارای محکومیتهای خاص از جمله قاچاق مواد مخدر هستند، نمیتوانند در این ات مشارکت نمایند.
