خلیلی: قانون حمایت از خانواده زمینهساز اجرای عدالت و تقویت بنیان خانواده است
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح قانون حمایت از خانواده، بیان کرد: این قانون با رویکردی برپایه عدالت و حمایت، تأثیر قابل توجهی در تقویت بنیان خانواده، کاهش آسیبهای اجتماعی و مقابله با افزایش نرخ طلاق و برخی انواع فساد در جامعه ایفا میکند.
بر اساس گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نهمین جلسه شورای راهبری قانون حمایت خانواده و نیز دومین وبینار مربوط به دادگاه خانواده، با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، موحد دبیر شورای راهبری دادگاه صلح، رئیسهای کل دادگستری استانها و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی برگزار گردید.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، تصریح کرد: این قانون با رویکردی عدالتمحور و حمایتی، تأثیر باارزشی در تقویت نظام خانوادگی، کاهش آسیبهای اجتماعی و مقابله با روند فزاینده طلاق و برخی مظاهر فساد دارد.
در نشست بررسی اقدامات و برنامههای قوه قضاییه در زمینه خانواده، معاون اول قوه قضاییه به جایگاه اساسی خانواده در نظام اسلامی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: خانواده، عنصر بنیادی جامعه بهشمار میآید و هرگونه ناپایداری در این نهاد، تبعات گسترده و مستقیم بر امنیت اجتماعی، اخلاق عمومی و سلامت جامعه خواهد داشت.
وی با اشاره به این که افزایش طلاق در سالهای اخیر، زنگ خطری جدی برای جامعه به شمار میآید، افزود: قانون حمایت از خانواده بهمنظور تحقق عدالت واقعی، صرفاً بر صدور احکام قضایی متمرکز نیست، بلکه با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، درصدد پیشگیری از فروپاشی خانوادهها و رفع اختلافات به روشهای صلحآمیز است.
معاون اول قوه قضاییه در تأکید بر نقش داوران حرفهای در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، گفت: بهکارگیری داوران با آموزشهای لازم و تخصصی بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی این قانون، میتواند موجب کاهش تنشها، تسریع در روند رسیدگیها و کاهش تعداد پروندهها در محاکم گردد.
وی همچنین بر لزوم فعالسازی ظرفیت مددکاران اجتماعی و مشاوران خانواده در کنار رسیدگی قضایی تأکید کرد و بیان داشت: حضور مؤثر این متخصصان در فرآیند دادرسی، باعث اتخاذ تصمیمات دقیقتر، عادلانهتر و متناسب با واقعیتهای خانوادگی میشود و در عمل نگاه حمایتی قانون را محقق میسازد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به تغییرات جدید در ساختار رسیدگی قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون حمایت از خانواده، برای نخستین بار صدور تعدادی از احکام به دادرسهای دادگاههای صلح سپرده شده است که این اقدام، ضمن تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، دسترسی آسانتر مردم به عدالت قضایی را تسهیل میکند.
وی بر عزم جدی قوه قضاییه در اجرای کامل این قانون تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، گام مهمی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کاهش آثار ناشی از طلاق و پیشگیری از ظهور فساد در جامعه بشمار میرود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: قوه قضاییه با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای قانونی و تخصصی موجود، اجرای مؤثر این قانون را در راستای تقویت بنیاد خانواده و ارتقاء سلامت اجتماعی با جدیت پیگیری خواهد کرد.
در ادامه، رؤسای کل دادگستری استانهایی نظیر اصفهان، کردستان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و کرمان به ارائه دیدگاهها، چالشها و پیشنهادات خود پرداختند.
