تأسیس سازمان ملی مهاجرت به چه صورت انجام شد؟

نادر یاراحمدی ، درباره وضعیت اخیر لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت و روند بررسی آن در کمیسیون مشترک مجلس با قدردانی از نمایندگان مجلس برای همکاری در این موضوع گفت: این لایحه نخستین بار در دولت قبل در مجلس مطرح شد و پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، برای به‌روزرسانی آن، لایحه از مجلس پس گرفته شد. پس از بازنگری، این لایحه به عنوان اولین لایحه به کمیسیون مربوطه در دولت ارائه شد و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید که خوشبختانه در این مدت، دستگاه‌های مربوطه به طور جدی به مسائل مربوط به تأسیس سازمان ملی مهاجرت پرداخته‌اند.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی پس از بررسی این لایحه، پیشنهاداتی را ارائه داد که یکی از آن‌ها اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه بود، به این معنا که ابتدا در یک کمیسیون تصویب شود که ما نیز با این رویکرد موافقیم.

یاراحمدی به وجود موافقان و مخالفان این لایحه اشاره کرده و گفت: کمیسیون مشترکی از چند کمیسیون مجلس تشکیل شده تا این لایحه مورد بررسی قرار گیرد. وزارت کشور در تمامی جلسات کارگروه‌هایی که برای بررسی این لایحه و هم‌راستایی آن با طرح مجلس شکل گرفته، مشارکت داشته و از کارشناسان نیز برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آمده است. همچنین مجلس از دانشگاه‌های دولتی نیز دعوت کرد تا نظرات تخصصی را ارائه دهند و دو جلسه بررسی به صورت زنده پخش شد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به تصویب سه ماده از لایحه تأسیس سازمان مهاجرت در کمیسیون مشترک مجلس، خاطرنشان کرد: این سه ماده شامل تعاریف، ساختار و اساس‌نامه سازمان ملی مهاجرت و همچنین سیاست‌گذاری‌هایی است که باید از سوی این سازمان شکل گیرد. سابقه مجازات‌ها، امتیازات و تسهیلات برای اتباع خارجی نیز در دیگر بخش‌های لایحه آمده است و ما از مجلس خواهان تسریع در تصویب این لایحه هستیم.

وی افزود: در صورتی که لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی به اصل ۸۵ تبدیل شود، نشان‌دهنده ضرورت بررسی سریع‌تر آن از سوی نمایندگان مجلس است و امیدوار هستیم طی دو ماه آینده به نتیجه مطلوبی برسیم.

یاراحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصویب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت چه تغییراتی در ساماندهی اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی به همراه خواهد داشت، توضیح داد: اگر مدیریتی برای انجام مسئولیت‌ها از طریق قوانین معین و مشخصی صورت گیرد، قطعاً به شیوه‌ای مؤثرتر عمل خواهد شد.

او ادامه داد: در غیاب قانون مشخص، صرفاً نظرات متعدد و مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و در دستگاه‌های دولتی نیز سلایق گوناگون تأثیرگذار است. همچنین با توجه به اینکه مسئولیت امور اتباع به چندین دستگاه محول شده، مشخص‌سازی کامل در این زمینه صورت می‌گیرد، زیرا در حال حاضر بخش عمده‌ای از این مسئولیت بر دوش وزارت کشور است.

رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با یادآوری اینکه برخی دستگاه‌ها مانند نهادهای امنیتی و مراجع مسئول در امور اقامت، اقداماتی را برای امور اتباع انجام می‌دهند، گفت: همچنین نهادهای امدادی مانند وزارت بهداشت و وزارت کار به شکل مستقیم در زمینه اشتغال اتباع فعالیت دارند. زمانی که این اقدامات به شکل یکپارچه در چارچوب لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت ساماندهی شوند، تمامی اقدامات طبق یک قانون واحد انجام خواهند شد. در این صورت، اتباع نیز متوجه خواهند شد که قوانین مشخصی در کشور برای تحصیل، اشتغال و پناهندگی وجود دارد و به محض ارتکاب خطا، عواقب آن را خواهند دانست. این سازمان می‌تواند به‌طور مؤثرتری نسبت به تعیین تکلیف اقدام کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان همچنان زیرمجموعه وزارت کشور خواهد بود، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، امور اتباع به نهادهای خاصی مانند پلیس و وزارت کشور محول می‌شود؛ اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل تحت نظارت وزارت کشور در نظر گرفته شده است. مانند سایر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کشور، با اختیارات بیشتری که مجلس برای این سازمان در نظر گرفته است، فعالیت خواهد کرد.

به گفته یاراحمدی، اساس اختیارات این سازمان به اقامت و حضور اتباع خارجی و همچنین محدودیت‌هایی که تعیین می‌شود، مربوط می‌شود؛ به طوری که نوع روادید نیز خود محدودیت‌ها را مشخص میکند. وزارت کشور وظیفه تعیین نوع اقامت اتباع خارجی در کشور را بر عهده دارد و به جزئیات موضوع پرداخت خواهد کرد و تمامی موارد مرتبط با اشتغال آنان در قوانین جدید سازمان ملی مهاجرت منظور خواهد شد.

وی در خصوص تأثیر تشکیل این سازمان بر مقابله با جرائم اظهار داشت: مبارزه با جرم و جنایت به قوه قضاییه و پلیس مربوط می‌شود و این سیاست‌گذاری‌ها هستند که رویکردهای لازم را تعیین می‌کنند. وزارت کشور قادر است در سیاست‌گذاری‌ها و در شورای مربوط به اتباع که نمایندگان دستگاه‌های گوناگون از جمله وزرای کشور، مقامات نظامی و انتظامی و دیگر نهادها در آن حضور دارند، این سیاست‌ها را تنظیم کند.