رئیس سازمان ثبت: اجرای قانون الزامات، بهطور قابل توجهی امنیت معاملات ملکی را ارتقاء بخشید
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه قانون الزام از تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی میشود، اعلام کرد: اجرای این قانون در افزایش شفافیت، کاهش تعارضات و تقویت امنیت در معاملات ملکی تاثیرات مثبتی به ارمغان آورده است.
و به گزارش میزان، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسهای با مدیران و رؤسای اتاقهای اصناف در مراکز استانها، به اهمیت نقش اسناد عادی در ایجاد دعاوی حقوقی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از جرایم و پروندههای موجود در محاکم قضایی ناشی از معاملات متکی به اسناد عادی است که در سالهای اخیر مشکلات زیادی برای مردم و سیستم قضایی ایجاد کرده است.
وی با یادآوری روند تدوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ادامه داد: در سال ۱۳۹۶، طرحی تحت عنوان اعتبارزدایی از اسناد عادی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که پس از چهار سال بررسیهای کارشناسی به شورای نگهبان ارسال گردید، اما به علت مغایرت با برخی احکام فقهی، در پنج نوبت تصویب آن مورد مخالفت قرار گرفت.
بابایی افزود: در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و علیرغم برخی مخالفتها، مقام معظم رهبری با تدبیر و مشورت، بر لزوم ورود مجمع به این امر به منظور مصلحت و جلوگیری از فساد تأکید کردند، که این هدایت نقش عمدهای در تصویب نهایی قانون ایفا کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: با ورود قانون الزام از تیرماه ۱۴۰۳، این قانون تأثیرات مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و ارتقاء امنیت در معاملات ملکی به همراه خواهد داشت.
وی در رابطه با نقش مشاوران املاک در این قانون توضیح داد: قانون الزام نه تنها به تضعیف موقعیت مشاوران املاک نمیپردازد، بلکه جایگاه حرفهای آنها را به رسمیت شناخته و از این صنف حفاظت میکند. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند که این دستاورد نتیجه همکاری مؤثر اتاقهای اصناف و فعالان این حوزه است.
بابایی با تشکر از همکاری مشاوران املاک افزود: امروزه، مشاوران املاک با دسترسی به بانکهای اطلاعاتی، نقش مهمی در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفا میکنند و این همکاری اثر بسزایی در پیشگیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی به وجود آورده است.
وی با اشاره به محوریت سامانهای قانون الزام تأکید کرد: اجرایی کردن کامل و مؤثر این قانون نیازمند آموزش مداوم فعالان در زمینه معاملات است. تمامی مراحل باید بر بستر سامانههای الکترونیکی عملی شود و همکاری کلیه دستگاهها و صنوف مرتبط در این راستا ضروری خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان یادآور شد: بر اساس قانون الزام، ثبت کلیه قراردادهای اجاره بیش از دو سال در سامانههای معین الزامی است و این اقدام در صیانت از حقوق طرفین قرارداد و کاهش اختلافات حقوقی نقشی مؤثر خواهد داشت.
