دارایی ۹۰ میلیون ایرانی در اختیار ۱۰ هزار نفر قرار دارد
افرادی که از ارز یارانهای برخوردار شدند، تنها گروه کوچکی از واردکنندگان کالاهای اساسی بودند.
وحید شقاقیشهری در مورد اقدام اخیر مبنی بر حذف بخشی از تقاضای ارز از تالار اول مرکز مبادله با نرخ ٧٠ هزار تومان و انتقال آن به تالار دوم که دارای نرخ ارز حدود ١٠٠ هزار تومانی است، و همچنین انتشار خبرهایی درباره حذف برخی اقلام از دامنه کالاهای اساسی برای دریافت ارز ترجیحی ٢٨۵٠٠ تومانی و آثار تورمی این تصمیمات، بیان داشت: در طول ١۴ سال گذشته، همواره یک نوسان پیدرپی را تجربه کردهایم و به صورت مداوم، ارز ترجیحی به کار گرفته شده است. هدف از این اقدامات، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده و به همین منظور، ارز ترجیحی به بازار تخصیص داده شده تا از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری گردد، اما در عمل، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار بودهایم. در حقیقت، افزایش قیمت این کالاها بیشتر از رشد قیمت کالاهایی بود که از طریق بازار آزاد تأمین ارز میشدند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این روند، سود هنگفتی به یک گروه اقلیت تعلق گرفت. به تدریج، مجبور به کاهش تعداد اقلامی شدیم که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند و در ادامه، نرخ ارز ترجیحی را نیز افزایش دادیم.
شقاقیشهری با اشاره به تکرار این تجربه نامطلوب در اقتصاد ایران، گفت: نتیجه این تجربه تلخ این است که قیمت کالاهای اساسی به قیمت بازار نمیرسد و در عوض، منافع کلانی به گروهی اقلیت اختصاص مییابد. در این وضعیت، افرادی برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی صف میبندند و مردم هیچ سهمی از این یارانه نمیبرند.
وی با رونق بیکران نظام سه نرخی ارز، تصریح کرد: در این ١۴ سال، با سه نرخ ارز (ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد) مواجه بودهایم و طی این مدت، دو اتفاق مهم رخ داده است: یکی اینکه تقاضا برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی به شدت افزایش یافته و دیگر اینکه آنهایی که دسترسی به ارز ترجیحی نداشتهاند، به طور بیرویه به واردات کالاهای با ارز نیمایی پرداختهاند. این وضعیت به اتلاف منابع شدید و واردات انبوه با ارز یارانهای منجر شده که در پی آن، رانت بزرگی شکل گرفته است. اما در نهایت، همان کالاها با نرخ دلار آزاد به دست مردم میرسد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این بررسی به وضوح مشاهده میشود که برندگان تخصیص ارز یارانهای تنها گروه اقلیت واردکنندگان کالاهای اساسی هستند در حالی که مردم و دولت در این بین ضرر میکنند. دولت منابع خود را هدر میدهد و مردم مجبورند این کالاها را با قیمت بازار خریداری کنند. نظام چند نرخی تنها در شرایط تحریمی موثر خواهد بود که الزامات لازم برای آن فراهم شود، در غیر این صورت، نتیجه عکس خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی بر اهمیت انتقال یارانه ارز از واردکنندگان به مردم تأکید کرد و گفت: اگر نمیتوان الزامات لازم را ایجاد کرد، باید یارانه ارز کالاهای اساسی از سمت واردکننده به طور مستقیم به عموم منتقل شود. به جای اینکه این یارانه به دست گروه اقلیت واردکنندگان برسد، بهتر است بین تمامی مردم توزیع گردد.
وی همچنین به الزامات نظام چند نرخی ارز اشاره کرد و گفت: اگر اصراری بر اجرای این نظام وجود دارد، الزامات مهمی باید فراهم شود؛ از جمله اینکه حکمرانی مناسب و اطلاعات لازم در کشور پیادهسازی گردد و دولت باید کاملاً بر دادهها و اطلاعات تسلط داشته باشد. ایجاد سامانههای هوشمند برای نظارت بر واردات و مصرف ارز ترجیحی نیز لازم است. در غیر این صورت، تنها افراد معدودی از این ارز یارانهای بهرهمند خواهند شد. این ادعا که ارز یارانهای به نفع مردم است، تنها یک پوشش برای رانتخواران است. اگر دولت نمیتواند حکمرانی دادهای مناسب داشته باشد، باید یارانه واردات را به صورت مستقیم به مردم اختصاص دهد.
شقاقیشهری در خصوص میزان رانت اقتصادی ناشی از واردات کالاهای اساسی که میتوان به مردم پرداخت، تأکید کرد: اقتصاد ایران به طور کلی ٧٠ میلیارد دلار واردات دارد که ١٠ تا ١۵ میلیارد دلار از آن تحت پوشش ارز ترجیحی ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان قرار دارد و حدود ٣٠ تا ۴٠ میلیارد دلار نیز با ارز مبادلهای وارد میشود. در حال حاضر، فاصله قیمتی بین دلار تالار اول یعنی ٧٠ هزار تومان و بازار آزاد که نرخ آن ١١٠ هزار تومان است، بیش از ۴٠ هزار تومان است. همچنین، تفاوت بین ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان و ١١٠ هزار تومان بازار آزاد بیش از ٨٠ هزار تومان میباشد. مجموع این اختلافات به عددی بین ٢٨٠ تا ٣٠٠ همت میرسد که میتوان این مبلغ را به عنوان یارانه مستقیم به مردم پرداخت.
وی در پاسخ به این سوال که توزیع ٣٠٠ همت بین مردم نتیجهاش افزایش نقدینگی و تورم نخواهد بود؟ گفت: این توزیع در حال حاضر هم صورت میگیرد و تنها از جیب عدهای واردکننده به جیب مردم منتقل میشود، لذا این انتقال از یک جیب به جیب دیگر انجام میشود. یعنی از جیب ١٠ هزار نفر به جیب ٩٠ میلیون نفر ایرانی خواهد رفت. این ثروت افسانهای در حال حاضر بین ١٠ هزار نفر تقسیم میشود که مصادیق آن همچون چای و برنج دبش به وضوح دیده میشود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار اخبار مربوط به عدم رفع تعهد صادراتی بیش از ٩٠ میلیارد دلار گفت: البته این رقم نمیتواند صحیح باشد، زیرا صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران حدود ۴۵ میلیارد دلار است. اما این موضوع به یک معضل جدیدی منجر شده که در آن، صادرکنندگان با دستکاری در صورتهای صادراتی و کماظهاریها به تلاش برای عدم رفع تعهد صادراتی میپردازند و بانک مرکزی ناچار میشود در این ١۴ سال مسیر دیگری را در پیش گیرد و تالار دوم را راهاندازی کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره علت مماشات بانک مرکزی با صادرکنندگان بدعهد، گفت: اگر بانک مرکزی نمیتواند حکمرانی داده را که الزم اولیه یک نظام چند نرخی است، رعایت کند، چرا بر اجرای این نظام پافشاری میکند؟ هر سال بیش از ٢٨٠ تا ٣٠٠ هزار میلیارد تومان ثروت بین ١٠ هزار نفر تقسیم میشود. چرا برنج هندی و پاکستانی به جای اینکه با ١٠ تا ۴٠ هزار تومان به بازار عرضه گردد، با قیمت ١۵٠ تا ٢٠٠ هزار تومان به دست مردم میرسد؟ این منابع یارانهای به جای اینکه به نفع عدهای خاص باشد، باید به دست مردم برسد.
