هشدار مهم بانک مرکزی به این بانکها/ ممکن است شما نیز آماده انحلال باشید
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: مؤسسات مالی و بانکی که در شرایط اقتصادی مناسبی قرار داشته باشند، میتوانند به شکل موثری بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند، به تأمین مالی تولید بهصورت غیرتورمی کمک کنند و در نهایت به کنترل تورم یاری رسانند. از سوی دیگر، در صورتی که بانکی از استانداردهای نظارتی و شرایط بهداشتی بانکی فاصله بگیرد، تأمین مالیای که انجام میدهد تنها میتواند تورمزا باشد و کیفیت لازم را نخواهد داشت؛ به همین دلیل، ادامه فعالیت اینگونه مؤسسات غیرممکن خواهد بود.
محمد شیریجیان با اشاره به تأثیرات منفی بانکها و مؤسسات مالی دارای عدم تراز بر اقتصاد ملی تصریح کرد که مؤسسات مالی متناسب با شرایط اقتصادی، میتوانند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی و تأمین مالی تولید بهصورت غیرتورمی بر جای بگذارند. با این وجود، اگر بانکی به نظارتهای مالی بیاعتنا باشد، طبیعی است که تأمین مالی آن، غیرتورمی نخواهد بود و کیفیت مناسبی نخواهد داشت.
او ادامه داد که چرخه معیوب تورم در بانکها و مؤسسات مالی ناکارآمد به دلیل تأمین مالی بیکیفیت آنها آغاز میشود. وی همچنین بیان کرد که بانکها و مؤسسات مالی بهعنوان اصلیترین ابزار اجرایی سیاستهای پولی عمل کرده و نقش کلیدی در پیادهسازی آنها ایفا میکنند؛ زیرا زمانی که سیاستگذاران از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود یا سایر روشهای کنترلی استفاده میکنند، مهمترین بازیگران در این زمینه، بانکها و مؤسسات اعتباری هستند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اگر بانکی به شاخصهای نظارتی رضایتبخشی نظیر نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت پوشش نقدینگی دست یابد، شرایط مناسبی برای اجرای مؤثر سیاستهای پولی فراهم میشود و این امر کمک شایانی به بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد کرد؛ اما در مقابل، اگر مؤسسات مالی نسبتهای نظارتی درستی نداشته باشند، بهعنوان عاملی برای ایجاد اختلال در سیاستهای پولی شناخته میشوند.
شیریجیان اضافه کرد: یکی از ابزارهای کلیدی که امروز تمامی بانکهای مرکزی برای پیادهسازی سیاستهای پولی و کنترل تورم به کار میبرند، نرخ سود است. در وضعیتی که بانکها با عدم توازن مالی مواجهاند، اجرای این سیاستها به نتایج معکوس میانجامد. چرا که در شرایطی که نرخ سود افزایش مییابد، بانکی که با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکند، از یک سو باید سود بالاتری به سپردهگذاران پرداخت کند و از سوی دیگر، به دلیل نبود نقدپذیری مناسب در تسهیلات خود، قادر به نابودی نقدینگی نخواهد بود. این وضعیت میتواند منجر به افزایش برداشت از بانک مرکزی شود و در نهایت موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و در پی آن، تورم گردد.
او تصریح کرد: زمانی که سیاستگذار در نظر به افزایش نرخ سپرده قانونی دارد، اگر بانکی ذخایر مازاد کافی نداشته باشد، افزایش سپرده قانونی که عمدتاً باید اثر انقباضی بر نقدینگی بگذارد، به برداشت از منابع بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و نهایتاً تورم به وجود میآید.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به همین ترتیب، اگر یک بانک بیش از ۳۰۰ همت اضافه برداشت از ترازنامه بانک مرکزی داشته باشد، با عواقب منفی جدی در زمینه نقدینگی و آثار تورمی مواجه خواهد شد. در این وضعیت، رفتار این بانک با کیفیت زندگی ۸۵ میلیون نفر از مردم کشور گره خورده است. لذا یا باید برنامه مناسبی برای اصلاح خود ارائه دهد تا از این اضافه برداشت و عدم توازن جلوگیری کند، یا در صورت فقدان اراده لازم، باید در مسیر انحلال قرار گیرد تا منبع افزایش پایه پولی و نقدینگی و به دنبال آن تورم، خشک شود.
او همچنین گفت: با توجه به استانداردهای بینالمللی، نسبت کفایت سرمایه بانکی برابر با ۱۳ درصد تعیین شده است تا بانکها بتوانند نقشی سازنده در فضای اقتصادی ایفا کنند. بر همین اساس، بانک مرکزی نیز حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را معادل ۸ درصد در نظر گرفته است. در شرایط کنونی، اگر نسبت کفایت سرمایه یک بانک به منفی ۶۰۰ درصد برسد، نشاندهنده این است که آن بانک تعریفی از نقش سازنده در سیاستهای پولی ندارد و تداوم فعالیت آن، میتواند عواقب مخربی به همراه داشته باشد.
شیریجیان خاطرنشان کرد: در صورتی که به دلیل برداشت اضافی یک بانک، پایه پولی کشور حداقل ۳۰۰ همت افزایش یابد، آن بانک نخواهد توانست نقشی موثر در اجرای سیاستهای پولی و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی ایفا نماید، چرا که این وضعیت منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و آثار تورمی خواهد شد. همچنین، اگر بانکی با زیان انباشته بیش از ۵۰۰ همت فعالیت کند، نشاندهنده عدم سلامت کسب و کار آن است، زیرا پرداخت سود سپرده بالا باعث خروج نقدینگی و ایجاد داراییهای جدید میگردد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که بهنظر میرسد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری است. بر همین اساس، اگر بانکی مسیر احیاء و ساماندهی را بهطور همراستا با بانک مرکزی طی کند، قطعاً بانک مرکزی نیز همکاری لازم را برای کمک به ایجاد ثبات در آن مؤسسات به عمل خواهد آورد. اما اگر بانکی در اصلاحات رهیافتی نداشته باشد، قطعاً باید در فرآیند گزیر قرار گیرد تا عوامل مخل سیاستهای اقتصادی مرتفع گردند.
وی افزود: در شرایطی که بانکها در موقعیت مناسبی قرار نداشته باشند، سیاستهای پولی عموماً نتایج معکوس به همراه خواهد داشت. تصمیماتی که باید مقامات سیاستگذار پولی اتخاذ کنند، به دو دسته تقسیم میشود: یا بانکها باید برنامههای مفصل و دقیقی برای بازسازی خود ارائه دهند تا نسبتهای نظارتی خود را به حالت مناسب بازگردانند و در نتیجه سیاستهای پولی بهطور مؤثری اجرا گردد، یا در صورتی که بانکی به سمت اصلاحات حرکت نکند و اراده کافی برای بهبود ساختار ترازنامه خود نداشته باشد، مسلماً بایستی در فرآیند گزیر قرار گرفته و نهایتاً منحل شود.
۲۲۳۲۲۵
