هوش مصنوعی در تقابل میان دولت و مجلس؛ اختلافات نظر، مانع پیشرفت AI می‌شوند

ابهام در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان نهادهای دولتی و قوه مقننه تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که به عقیده‌ی کارشناسان، می‌تواند سال‌ها فناوری را در کشور به عقب براند و در چنین شرایطی، ایران به جای ایفای نقش موثر در رهبری دنیای فناوری، به ناظری غیرفعال تبدیل خواهد شد و اگر این روند ادامه یابد، در مدت پنج سال وابستگی به فناوری‌های بیگانه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

امین عابدی‌اصل، تحلیلگر و مشاور ارشد فناوری اطلاعات ، بیان داشت: در حالی که دنیا به شکلی شگفت‌انگیز در حال حرکت به سمت توسعه هوش مصنوعی است و صنایع مختلف با ترکیب روش‌های سنتی با فناوری‌های هوش مصنوعی، در حال تولید محصولات نوین و حتی ادغام این فناوری با قابلیت‌های انسان برای ایجاد «ابر انسان» هستند، در ایران هنوز دو قوه اصلی نتوانسته‌اند بر سر تأسیس «ستاد ملی هوش مصنوعی» یا «سازمان ملی هوش مصنوعی» به توافق برسند.

وی با طرح سوالاتی در ارتباط با وضعیت کنونی کشور در این زمینه، ادامه داد: ما دقیقاً در کجای مسیر پیشرفت هوش مصنوعی قرار داریم؟ آیا زیرساخت‌های پردازش، ارتباطی و ذخیره‌سازی ابر داده‌ها را داریم؟ آیا می‌توانیم متخصصان این حوزه را در داخل کشور حفظ کنیم؟ پاسخ به تمامی این سوالات منفی است. ما به جای تمرکز بر تقویت زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها، هنوز درگیر مباحثی چون نام‌گذاری و ساختار اداری برای حوزه‌ای هستیم که در سطح جهانی به مرحله بلوغ و ادغام با زندگی روزمره رسیده است.

عابدی‌اصل به مصوبه‌ای که اخیراً از سوی مجلس شورای اسلامی برای ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب رسید، اشاره کرد و بیان داشت که تقابل دولت و مجلس در این مورد شبیه به این است که دستان دولت را ببندند و از آن انتظار دویدن داشته باشند. در حالی که برنامه هفتم توسعه و مصوبه هیئت دولت، «ستاد ملی هوش مصنوعی» را به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده اصلی در نظر می‌گیرد، مجلس در تلاش برای تصویب ماده ۳ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی به دنبال تأسیس یک سازمان مستقل تحت ریاست‌جمهوری است. از نظر حقوقی، این اقدام ممکن است به تعارض میان مصوبات منجر شود؛ به گونه‌ای که هر دو نهاد ستاد و سازمان مدعی نقش خود در سیاستگذاری و نظارت شوند و در نهایت، دیوان عدالت اداری یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ناگزیر به ورود به این ماجرا خواهند شد.

این تحلیلگر در حوزه فناوری اطلاعات گفت: در بعد اجرایی، نتیجه‌ی چنین نگاهی چیزی جز موازی‌کاری، هدررفت منابع محدود و سردرگمی در دستگاه‌های دولتی نخواهد بود. دولت قبلاً اشاره کرده که این طرح تبعات مالی دارد و با سیاست‌های چابک‌سازی در تضاد است، اما مجلس به اجرای آن اصرار دارد. این تقابل، باعث تأخیر در اجرای پروژه‌ها خواهد شد؛ چرا که اساسنامه سازمان هنوز مورد تأیید قرار نگرفته و در عین حال، ستاد نیز شروع به فعالیت کرده است. این وضعیت نه نشان‌دهنده پیشرفت است، بلکه نوعی «جنگ قبیله‌ای» محسوب می‌شود که در نهایت، هوش مصنوعی در ایران را قربانی خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به تبعات رویکردهای چندگانه در توسعه فناوری‌های نوظهور خاطرنشان کرد: چنین روندی منجر به رکود مطلق در این حوزه‌ها خواهد شد. در حالی که دنیا با سرعتی بی‌نظیر در حال پیشرفت است؛ چین مدل‌های هوش مصنوعی مانند DeepSeek R۱ را با اتکا بر منابع داخلی تولید می‌کند و آمریکا بیش از ۱۰۹ میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای این حوزه سرمایه‌گذاری کرده، ما هنوز مشغول بحث بر سر این موضوع هستیم که آیا باید «ستاد ملی» تأسیس کنیم یا «سازمان ملی». چنین کشمکش‌هایی نه تنها زمان ارزشمند کشور را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد بخش خصوصی و دانشگاه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتیجه‌ی این وضعیت، عقب‌ماندگی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای است؛ به‌طور خاص کشوری همچون امارات که وزیر ویژه هوش مصنوعی دارد و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده است.

عابدی‌اصل تأکید کرد: ایران به جای اینکه نقش فعالی در رهبری فناوری ایفا کند، در حال تبدیل به ناظری غیرفعال است و اگر این روند بر همین منوال ادامه یابد، در آینده‌ای نزدیک وابستگی به فناوری‌های خارجی حتمی خواهد بود. در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند معادلات جنگ‌ها و اقتصاد جهانی را دگرگون کند، ما همچنان درگیر کشمکش‌های داخلی پیرامون ساختار مدیریت آن هستیم، و این حقیقتاً مایه تاسف است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت معتقد است که تأسیس سازمان جدید بار مالی دارد و با اهداف چابک‌سازی در تضاد است و آیا این نقاط ضعف مانع رشد فناوری می‌شوند یا ضرورتی دارند، گفت: این مسائل بیشتر شبیه به بهانه‌ای برای عدم تحرک ساختاری است. ایجاد سازمانی جدید هزینه‌بر است، اما هزینه به تعویق انداختن توسعه هوش مصنوعی بسیار سنگین‌تر خواهد بود؛ از دست دادن بازارهای صادراتی، افزایش بیکاری متخصصان و وابستگی‌های امنیتی از نتایج این کندی است.

این تحلیلگر حوزه فناوری اطلاعات راجع به این موضوع که اگر دولت حقیقتاً به چابک‌سازی اعتقاد داشت، باید ستاد فعلی را از حالت تشریفاتی خارج می‌کرد و بودجه و صلاحیت لازم را به آن می‌داد، به جای اینکه مانع شکل‌گیری یک سازمان مستقل شود، ابراز نگرانی کرد. او ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، توسعه هوش مصنوعی بدون تأسیس نهادهای مستقل و با اختیارات اجرایی امکان‌پذیر نیست. متأسفانه، ستاد فعلی در ایران بیشتر شبیه یک ساختار اداری غیرموثر است که نه اختیارات لازم را دارد و نه تأمین مالی شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که از نظر علمی و مدیریتی، تأسیس ستاد یا سازمان چه تفاوتی در سرعت تصمیم‌گیری، هماهنگی میان دانشگاه و صنعت و توسعه پروژه‌های هوش مصنوعی ایجاد خواهد کرد، گفت: از جنبه علمی، سازمان مستقل مانند یک آزمایشگاه مرکزی عمل می‌کند؛ یعنی توانایی متمرکز کردن منابع، دسترسی مستقیم به سوپرکامپیوترهایی مانند «سیمرغ» و جذب استعدادهای برتر را داراست. در حالی که ستاد صرفاً نقش هماهنگ‌کننده اداری را ایفا می‌کند و عملاً قدرت اجرایی ندارد؛ پروژه‌ها در لایه‌های بروکراتیک معطل می‌مانند.

عابدی‌اصل ادامه داد: از نظر مدیریتی، تفاوت میان این دو ساختار شبیه تفاوت میان یک ژنرال و دستیار است. سازمان به واسطه‌ی داشتن اختیارات مالی و حقوقی، می‌تواند تصمیمات را با سرعت بیشتری اجرا کند؛ در حالی که ستاد می‌بایست از چندین مسیر اداری عبور کند تا به نتیجه برسد. در زمینه‌ی هماهنگی میان دانشگاه و صنعت، سازمان می‌تواند پلتفرم‌هایی مانند سکوی ملی هوش مصنوعی را راه‌اندازی کند تا ارتباط میان صنعت و دانشگاه را تسهیل کند، اما ستاد بیشتر درگیر جلسات بی‌پایان باقی می‌ماند. به عبارتی، سازمان تسریع کننده است در حالی که ستاد کُند کننده.

این تحلیلگر در ادامه در توضیح اینکه در شرایط کنونی کدام مدل، ستاد یا سازمان، بهتر می‌تواند زیست‌بوم نوآوری و استارتاپ‌های هوش مصنوعی را حمایت و تقویت کند، گفت: بدون شک سازمان. ستاد صرفاً سیاست‌گذاری انجام می‌دهد، اما استارتاپ‌ها نیاز به بودجه، زیرساخت و بازار دارند. سازمان می‌تواند صندوق نوآوری هوش مصنوعی راه‌اندازی کند، مشابه مدل ایالات متحده که بنیاد ملی علوم (NSF) از آن حمایت می‌کند و استارتاپ‌ها را به اکوسیستم جهانی متصل می‌سازد. در شرایط تحریم، سازمان مستقل می‌تواند با تمرکز بر داده‌های بومی و مدل‌های متن‌باز، نوآوری را زنده نگه دارد؛ در حالی که ستاد با موازی‌کاری و پراکندگی منابع، عملاً به خفه شدن استارتاپ‌ها کمک می‌کند. این ، میان حیات و مرگ زیست‌بوم هوش مصنوعی در ایران است.

وی در پاسخ به این سؤال که در کشورهای توسعه یافته، ساختارهای مشابه ایران چگونه طراحی شده و چه نتایجی به همراه داشته‌اند و ایران چه درس‌هایی می‌تواند از این تجارب بگیرد، خاطرنشان کرد: در ایالات متحده، نهادهای مستقلی مانند بنیاد ملی علوم (NSF) و آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) توسعه‌ی هوش مصنوعی را با تمرکز بر تحقیقات و کاربردهای دفاعی پیشبرده‌اند که منجر به رهبری جهانی با ۱۰۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی شده است. در چین، «شورای دولتی هوش مصنوعی» به طور متمرکز مدل‌هایی مانند DeepSeek را توسعه داده و وابستگی‌اش به غرب را کاهش داده است. نیز در انگلستان «شورای ملی هوش مصنوعی» تحت پوشش دولت فعالیت دارد، اما با بودجه‌ی کلان و تمرکزی بر اخلاق و نوآوری، رتبه‌ی دوم آمادگی جهانی در حوزه‌ی AI را به خود اختصاص داده است.

این فعال در زمینه‌ی توسعه فناوری‌های نوین اذعان کرد که در نتیجه‌ی فعالیت این کشورها، رشد اقتصادی ۱۵ تا ۲۰ درصدی از طریق هوش مصنوعی حاصل شده است و یادآور شد: درس روشنی که ایران باید از این تجارب بگیرد، رعایت سه اصل است: نخست، هماهنگی بین قوا؛ دوم، اختصاص بودجه مستقل و پایدار و نه وابسته به ستادهای موقت؛ و سوم، تمرکز بر داده‌های بومی و جذب استعدادها. واقعیت این است که ایران در حال تکرار اشتباهاتی است که کشورهای مذکور ده سال پیش مرتکب شدند: موازی‌کاری‌های نهادینه.

وی در خصوص تبعات کشمکش‌های قانونی در حوزه هوش مصنوعی با تأکید بر اینکه در کوتاه‌مدت، پروژه‌هایی مانند سکوی ملی هوش مصنوعی متوقف می‌شوند و دانشگاه‌ها دچار سردرگمی و بی‌نظمی در همکاری‌ها خواهند شد، گفت: همچنین در بلندمدت، شاهد از دست رفتن استعدادها و افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهیم بود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری که ساختار هوش مصنوعی آن هر ساله دستخوش تغییر است، تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. در حالی که عربستان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده، ایران هنوز نتوانسته حتی بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ را جذب کند. نتیجه‌ی این روند، عقب‌افتادگی پروژه‌های ملی، انزوای دانشگاه‌ها و خروج سرمایه‌ها به کشورهای همسایه‌ایی مانند ترکیه و امارات خواهد بود.

به گفته‌ی عابدی‌اصل، این وضعیت به نوعی «خودکشی استراتژیک» برای زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور به شمار می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه‌ی امنیت دیجیتال، فقدان هوش مصنوعی بومی کشور را به ابزارهای خارجی وابسته خواهد کرد و خطر هک و جاسوسی را به شدت افزایش می‌دهد. در اقتصاد، سهم هوش مصنوعی در تولید ناخالص جهانی تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۵ تریلیون دلار خواهد رسید، اما ایران با این تأخیرها، رشد ۱ تا ۲ درصدی خود را از دست خواهد داد و میزان بیکاری متخصصان بالا خواهد رفت. در صنعت نیز، بدون بهره‌گیری از هوش مصنوعی در بهینه‌سازی فرایندها، بهره‌وری همچنان پایین خواهد ماند و رقبایی مانند چین از ایران پیشی خواهند گرفت. این تأخیرها نه تنها موجب عقب‌ماندگی می‌شوند، بلکه تهدیدی جدی از منظر امنیت ملی، اقتصادی و فناوری به حساب می‌آیند.

این تحلیلگر حوزه فناوری اطلاعات در خصوص مدل پیشنهادی برای تسریع توسعه هوش مصنوعی در ایران توضیح داد: مدل ترکیبی می‌تواند بهترین گزینه باشد؛ به این معنا که سازمان ملی هوش مصنوعی مستقل تحت ریاست‌جمهوری با اختیارات اجرایی کامل و بودجه سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی، در کنار ستادی که نقش مشورتی بر عهده داشته باشد. تمرکز این ساختار باید بر سه محور باشد: داده‌های بومی همراه با مقررات مربوط به حفاظت، زیرساخت‌های پردازش از طریق توسعه ابررایانه‌های داخلی و شکل‌گیری اکوسیستم استارتاپی با مشوق‌های مالیاتی.

وی تأکید کرد: همکاری دانشگاه‌ها باید الزامی باشد و ایجاد پیوند دیپلماسی هوش مصنوعی با کشورهایی مانند چین و روسیه باید جدی گرفته شود تا اثر تحریم‌ها کاهش یابد. دولت و مجلس باید به جای تقابل، هماهنگی راهبردی را در نظر بگیرند. در صورت اجرای این مدل، ایران می‌تواند ظرف سه سال به جایگاه برتری منطقه‌ای در حوزه هوش مصنوعی دست یابد.

عابدی‌اصل در خصوص آینده هوش مصنوعی در ایران در پنج سال آینده گفت: اگر تصمیمات متضاد ادامه یابد و هماهنگی میان قوای مختلف شکل نگیرد، آینده هوش مصنوعی در ایران بسیار تیره و ناامیدکننده خواهد بود. در این صورت، ایران در سطح مدل‌های ابتدایی باقی خواهد ماند و توان رقابت با همسایگان و جهانیان را از دست خواهد داد.

وی افزود: در حالی که امارات و عربستان در حال سرعت بخشیدن به رشد خود هستند، ایران تنها نظاره‌گر خواهد بود و اگر قوا متحد شوند، استعدادها حفظ و منابع مالی تأمین شود، آنگاه امکان رقابت فراهم خواهد شد؛ در غیر این صورت، در پنج سال آینده، کشور به فناوری‌های خارجی وابسته خواهد شد و از گردونه پیشرفت جهانی خارج خواهد گشت.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا