ایران با مشکلی به نام بازنشستگی زودهنگام دست و پنجه نرم میکند
علی حیدری اظهار داشت: پدیده سالمندی یکی از بزرگترین چالشهای جهانی در زمینه جمعیت به شمار میرود و اکثر کشورهای دنیا، چه توسعهیافته و چه در حال توسعه، با این مشکل دست به گریبان هستند یا در آینده نزدیک با آن روبرو خواهند شد. برآوردها نشان میدهد که تا سال 2050، حدود 20 تا 25 درصد از جمعیت جهانی را افراد سالمند تشکیل خواهند داد؛ از این رو نیاز است که سیاستهای اجتماعی و رفاهی، ساختارهای اجتماعی و تدابیر پیشدستانهای برای مدیریت جوامع دارای جمعیت سالمند و بازنشسته طراحی و پیادهسازی گردد.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: روند فزاینده سالمندی و بازنشستگی تبعات عمیق و گستردهای بر جنبههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و زیستمحیطی خواهد گذاشت.
در 25 سال آینده یک سوم جمعیت ایران سالمند خواهند بود
حیدری ادامه داد: ایران در حال حاضر با پدیده بازنشستگی و سالمندی زودرس روبهرو است و سرعت و ابعاد این روند در کشورمان بیشتر از متوسط جهانی است، به گونهای که انتظار میرود تا سال 2050، حدود یک سوم (33 درصد) از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند.
وی عنوان کرد: کشورهای مختلف برای مدیریت این پدیده (سالمندی) اقداماتی از جمله استقرار نظامهای بازنشستگی چندلایه را مدنظر قرار دادهاند تا این افراد از مزایای بازنشستگی خود بهرهمند شوند. متأسفانه چنین اقداماتی در کشور ما وجود ندارد.
چالشهای ناپایداری در صندوقهای بازنشستگی
طبق گفته حیدری، عواملی چون افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، کاهش اندازه خانواده، افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و مهاجرت جوانان و نخبگان به خارج از کشور، موجبات شدت گرفتن روند سالمندی را فراهم کردهاند. در نتیجه، ایران اکنون با جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان و افراد غیرفعال روبروست که این وضعیت، سازمانها و صندوقهای بازنشستگی را با چالش ناپایداری زودرس مواجه کرده است.
وی افزود: تورم مزمن و بالا در سالهای اخیر که میانگین سالانه آن از مرز 30 درصد نیز عبور کرده، به همراه تبعات ناشی از جنگ 12 روزه و دوران بین جنگ، فشارها و مشکلات ناشی از تورم را بر نهادها، دستگاهها و شهروندان تحمیل کرده است.
دشواریهای شاغلان و بازنشستگان در دوران تورمی
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، برخی نهادها میتوانند از تورم منتفع شوند یا آثار آن را به سایر طبقات منتقل کنند، اما دو گروه کسانی که شغل ثابت دارند و بازنشستگان تحت فشار و چالشهای جدی قرار میگیرند.
حیدری اضافه کرد: ممکن است شاغلان با پذیرش مشاغل پارهوقت و دوم، بخشی از خسارات را جبران کنند، اما این امکان برای سالمندان و بازنشستگان عموماً کمتر فراهم است و در عین حال، صندوقهای بازنشستگی با چالشهای فزایندهای روبرو شدهاند؛ از یک سو ورودیهای آنها افزایش یافته و از سوی دیگر، پروژهها و منابع و مخارجشان نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: در گذشته، مسائل مالی بیشتر به زندگی فردی یا خانوادگی مربوط میشد و خانواده وظیفه تأمین هزینهها را بر عهده داشت. اما با انتقال به زندگی اجتماعی و شهری، نیاز به نهادهای تخصصی جایگزین احساس گردید.
حیدری در تشریح رویکردهای تأمین اجتماعی اظهار داشت: از نظر حقوق و وظایف، یک رویکرد به تکلیف یکجانبه فرد نسبت به خود و وابستگانش مربوط میشود و رویکرد دیگر، به دو طرفه بودن این تکلیف میان کارفرما و نیروی کار اشاره دارد.
وی، بیمههای اجتماعی یا نظام تأمین اجتماعی را محصول «پیدایش نظام سرمایهداری پس از انقلاب صنعتی» تلقی کرده و گفت: در زمانی که کارگران به تخریب ماشینآلات صنعتی که جانشین نیروی کارشان میشدند، روی آوردند، موضوع تأمین اجتماعی به سمت رویکرد دوجانبه (کارگر و کارفرما) گسترش یافت.
مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی به ظهور دولتهای رفاه و مفهوم سهجانبهگرایی (کارگر، کارفرما و شرکتهای بیمهگر) اشاره کرد و اظهار داشت: در ایران، حداقل 9 نوع حمایت اجتماعی وجود دارد که بر عهده دولتها قرار دارد و بازنشستگی یکی از این حمایتها به شمار میرود.
حق برخورداری از تأمین اجتماعی در قانون اساسی
حیدری به اصل 29 قانون اساسی اشاره کرد که بر حقوق همگانی در زمینه تأمین اجتماعی و وظیفه دولت در ارائه این خدمات از طریق درآمدهای عمومی یا مشارکتهای مردمی تأکید دارد و گفت: متأسفانه بخش بزرگی از جامعه که توان مالی ندارند، از پوشش بازنشستگی و بیمههای اجتماعی بیبهره ماندهاند.
اصل 29 قانون اساسی تصریح میکند: برخورداری از تأمین اجتماعی در زمینههای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به شکل بیمه و دیگر موارد، حقی همگانی است. دولت نماینده موظف است طبق قوانین، این خدمات و حمایتهای مالی را، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، برای هر یک از افراد کشور تأمین کند.
وی در ادامه تصریح کرد: سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که در اردیبهشت 1401 ابلاغ شد، به طور ویژه به سالمندان توجه کرده و بند پنج آن به متناسبسازی
