آیا کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی معرفی خواهد شد؟

تنها حدود دو ماه به زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور در مراحل پایانی تدوین این لایحه قرار دارد.

در خبری از تسنیم آمده است که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، نسخه پیش‌نویس لایحه بودجه در ماه آذر برای بررسی به هیئت دولت ارسال خواهد شد و بعد از تصویب نهایی، به‌طور قانونی تا پایان همین ماه به مجلس منتقل می‌گردد.

اما در سال جاری، علاوه بر مشکلات همیشگی مرتبط با کسری بودجه و منابع مالی دولت، دو محور عمده در دستور کار سازمان برنامه قرار دارد:

اولین مورد، تعیین نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی است که به‌عنوان متغیری کلیدی در محاسبات بودجه‌ای در نظر گرفته می‌شود و دوم تخصیص منابعی است که از این طریق به‌دست می‌آید، لغو به‌منظور اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که به تأکید خاص رئیس‌جمهور، قرار است از امسال به‌صورت ماهانه پیاده‌سازی شود.

در حال حاضر، با آغاز روند تدوین لایحه جدید، سازمان برنامه دوباره با این سوال مواجه است که آیا باید به سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی ادامه دهد یا خیر؟

از یک سو، شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های ارزی مربوط به واردات، ضرورت بازنگری در این نرخ را تشدید می‌کند، اما در مقابل، نگرانی از عواقب مستقیم این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و فشاری که بر معیشت خانوارها ایجاد می‌کند، دولت را در اتخاذ تصمیمات محتاطانه قرار داده است.

برخلاف سال گذشته که بخشی از منابع ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت اختصاص یافته بود، در سال جاری، با دستور رئیس‌جمهور، سازمان برنامه موظف است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از اصلاح این نرخ را به‌طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی تخصیص دهد.

بنابراین، اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را به حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش دهد، تأثیر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد بود و تنها نقش حمایتی خواهد داشت.

یکی از مسائل کلیدی که رئیس‌جمهور در جلسات اخیر اقتصادی دولت بر آن تأکید داشته، پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی است؛ این طرح که به تازگی در مرحله آزمایشی اجرا گردیده، بناست از ابتدای سال آینده به‌طور کامل جایگزین بخشی از یارانه نقدی گردد.

در کنار برنامه کالابرگ، پیگیری جدی روند حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نیز در حال انجام است.

براساس گزارش‌های رسمی، تاکنون حدود ۶ میلیون نفر از مجموع ۱۸ میلیون نفری که هدف حذف از فهرست یارانه دریافت‌کنندگان قرار گرفته‌اند، از دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند.

با این حال، هنوز سیاست قطعی دولت در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی برای بودجه ۱۴۰۵ مشخص نشده است.

از یک طرف، ادامه نرخ فعلی ۲۸۵۰۰ تومان ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های یارانه‌ای و فشار بر منابع عمومی شود، و از طرف دیگر، افزایش آن نیز می‌تواند تأثیر منفی بر تورم کالاهای اساسی داشته باشد.

به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به مسأله معیشتی پرداخته باشد. برخلاف سال‌های گذشته که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع مالی پایدار بود، امسال اولویت کلیدی حفظ قدرت خرید خانوارها و توزیع هوشمند یارانه‌ها به شمار می‌آید.

در نهایت، در دو و نیم ماه باقی‌مانده تا ارائه لایحه، مشخص خواهد شد که سازمان برنامه چگونه قادر است میان سه دغدغه اصلی — کنترل تورم، تأمین مالی پایدار، و حمایت از معیشت مردم — توازن برقرار کند.

نتیجه این تصمیم‌ها نه‌تنها ساختار بودجه ۱۴۰۵ را مشخص خواهد کرد، بلکه همچنین جهت‌گیری اقتصادی دولت را در سال دوم برنامه هفتم توسعه روشن خواهد ساخت.

۲۱۷