موضعگیری شرکت ملی نفت ایران در قبال ضبط ساختمان این شرکت در بریتانیا
شرکت ملی نفت ایران در بیانیهای اعلام نمود که در پی تأیید تصمیم دادگاه تجدیدنظر انگلیس در خصوص توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، پیگیریهای حقوقی از طریق مسیرهای قانونی و بینالمللی بهطور جدی در حال انجام است.
به نقل از خبرگزاری فارس و از طریق وبسایت شرکت ملی نفت ایران، متن این اطلاعیه به این صورت است:
«به اطلاع مردم عزیز ایران میرساند، با توجه به اقدامات متعدد حقوقی و قضائی صورت گرفته توسط شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی به منظور توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سطح جهانی، متأسفانه به تازگی دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی اولیه این دادگاه را که به توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن مربوط میشود، تأیید نموده است.
پیگیریهای حقوقی شرکت کرسنت برای تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ آغاز گردیده و پس از سالها مذاکرات و تلاش برای حل اختلافات قراردادی، منجر به صدور رأی دادگاه اولیه در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز علیرغم دفاعیات و پیگیریهای تیمهای حقوقی و مراجع ذیربط، متأسفانه به علت قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسیکننده تأیید شد و در نتیجه، امکان رفع توقیف ساختمان مذکور فراهم نگردید.
بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد میداند که همچنان بهطور جدی از طریق مراجع مسئول، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با نهادهای مربوطه، از جمله مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، از فرصتهای استیناف و فرجامخواهی استفاده نموده و پیگیریهای قانونی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفظ و صیانت از اموال و داراییهای کارکنان محترم صنعت نفت ادامه خواهد داد.»
